حكومة العثماني تشرع في الاقتطاع من أجور نصف مليون موظف عمومي

[nasser]

حكومة العثماني تشرع في الاقتطاع من أجور نصف مليون موظف عمومي
الثلاثاء 30 يناير 2018
باشرت حكومة سعد الدين العثماني اقتطاعات جديدة من أجور أزيد من نصف مليون موظف بالقطاعات العمومية، بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث بلغت نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما.

في هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، إن "الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات شهر يناير 2018، جاءت في سياق تنزيل الاجراءات التعسفية التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفين، وهي تأتي بعد ثلاث زيادات في الاقتطاعات لثلاث سنوات متتالية" حسب السحيمي، الذي أضاف في اتصال هاتفي مع "تيلي ماروك"، أن الحكومة السابقة "بالإضافة الى الزيادة التدريجية في الاقتطاعات التي تطال اجرة الموظف كل سنة بنسبة 1 في المائة لمدة 4 سنوات، قامت بتمديد سنة الاحالة على التقاعد من 60 الى 63 سنة في انتظار رفعه الى 65 سنة".

واستنكر السحيمي كون هذه الاجراءات "تحمل الموظف لوحده تبعات اختلالات الصندوق، مع العلم أن الدولة و من خلال الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأزمة التي يعيشها الصندوق، أما الموظف فلم يتخل يوما عن أداء واجبه الشهري المتعلق بالتقاعد و يتم اقتطاع مساهمته من المنبع"، مضيفا أن "هذه الاجراءات تستهدف أجرة ومعاش الموظف في القطاع العمومي بموازاة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وجمود الأجور التي لم تعرف زيادة من عدة سنوات".

[موطني المغرب]

تم اقرار 4 اقتطاعات .
دازواااااااااا جوووووووج
دابا الثاااااااااااالث
باقي لاخر فيناير 2019
او من بعد .............................راه المواطن اللي مكاااااااينش اصلا اعلاش غادي انذكر شي حد مكاااااااينش
خلاصة القول المغاربة اغبيااااااء بلداااااااء وااااااالوووووووو.

[كاميليا81]

انهم اغبياء و في حالة سبات عميق .

[nasser]

اقتطاعات جديدة في أجور الموظفين
الأربعاء 31 يناير 2018
غ.د
طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري. وهو ما أثار ضجة لدى الموظفين، بشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.

ونقلت اليومية عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.

ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.

نون بريس