جديد أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي ممثلو cdt في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي

[nasser]

جديد أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي ممثلو CDT في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي يؤكدون رأي الكونفدرالية الرافض لمنهجية الاشتغال والاتفاق الثلاثي السنوات كمقترح حكومي
عبد الواحد الحطابي : السبت 24 مارس 2018

أكد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الجولة الثانية لاجتماع لجنة القطاع العام إ للحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الأربعاء 21 مارس 2018 بمقر وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، وترأس جلستها الوزير المكلف بالقطاع محمد بنعبد القادر، على ضرورة إدراج رأي المنظمة المعبر عنه في الاجتماع السابق في المحضر، الرافض لمنهجية الاشتغال، والاتفاق الثلاثي السنوات كمقترح حكومي، ورأي المركزية العمالية، فيما يتعلق بتنقية الأجواء الاجتماعية كمدخل لتوفير المناخ السليم لحوار اجتماعي جدي. وحدد وفد الكونفدرالية، عناوينه الرئيسة في "تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011"، و"معالجة النزاعات الاجتماعية" و"احترام الحريات النقابية" و"إعادة القوانين الاجتماعية" المتعلقة تحديدا بأنظمة التقاعد، ومشروع قانون الإضراب "إلى طاولة الحوار الاجتماعي".

وقالت مصادر نقابية في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن الوزير بنعبد القادر، التزم بإعادة صياغة المحضر وإدراج موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

المصادر ذاتها، أوضحت، أن ممثلي المركزية العمالية، أشاروا خلال فتح النقاش حول القضايا المطروحة في جدول الأعمال، إلى ضرورة تحديد منهجية العمل للاختيار بين ما أسمته "المقاربة الكلية"، والمقاربة الجزئية"، وكذا بين "الانكباب على منظومة الإدارة العمومية عبر قراءة نقدية والوقوف من داخلها، على قالت "الاختلالات في الرؤية الإصلاحية"، وبين ما اصطلحت على تسميته "تجزئ القضايا وفصلها". مبرزة في هذا الإطار، رأي المنظمة المتمثل في اعتماد المقاربة الأولى، إلى أن إعمال هذه المقاربة، يبقى رهينا في تقدير وفد الكونفدرالية، يقول المتحدث، بـ"تنقية الأجواء داخل الوظيفة العمومية"، وذلك بإنصاف الفئات المتضررة، واتخاذ قرارات وصفتها بـ"العاجلة" لرفع الحيف عنها، ووضع حد لـ"الظاهرة الفئوية بالشكل الحالي"، و"إعادة هيكلة العائلة المهنية".

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عرضوا رؤية نقابتهم من خلال العناصر الواردة في المذكرة الكونفدرالية الخاصة بمنظومة الإصلاح في الوظيفة العمومية وتتمثل محاورها في:

تقوية المرفق العام، الدولة الاجتماعي والعلاقة بالخدمة العمومية، الحكامة بالمنظور الوطني وليس بمنطق البنك الدولي، إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وللموظف العمومي، الحماية الاجتماعية، ربط النموذج المتوخى في الإدارة العمومية بالنموذج الاقتصادي الاجتماعي التنموي، الحاجة إلى مصالحة بين الإدارة والمواطن وبين الإدارة والموظف، الحاجة إلى مدون الإدارة العمومية، الرقي بالتقييم إلى الأبعاد المتعددة والمركبة، تفادي الخطاب الذي ربط بين الاختلالات والموظف، إعادة هيكلة العائلات المهنية.

وكشفت المصادر، أن الوزير محمد بنعبد القادر، عبّر عن استعداده للمناقشة سواء من خلال المقاربة الأولى، أو المقاربة الثانية، مؤكدا بهذا الخصوص، "أنه لا يتوفر على جواب على القضايا المطلبية العالقة"، لأن ذلك تقول مصادرنا نقلا عن الوزير المكلف بالقطاع، "موكول إلى لجن أخرى" في إشارة منه إلى لجنتي تحسين الدخل، والقطاع الخاص، مشددا من جانبه، على وجوب التغلب على هده الصعوبة المتمثلة يقول "في التداخل بين اللجن".

وعلمت "الديمقراطية العمالية"، أن اللجنة ستستأنف اجتماعها المقبل يوم الأربعاء 28 مارس الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الوزارة.

الديمقراطية العمالية
==============================================

[nasser]

الحوار الاجتماعي أي رهان أية آفاق
عبد الواحد الحطابي : السبت 24 مارس 2018

إذا كانت الخلاصات الأولية لجولات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث: لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام التي انطلق عملها في 13 مارس وسط خلاف عميق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والحكومة، حول المنهجية والأجندة الزمنية، تفيد، بأن المساحة بين الفرقاء الاجتماعيين من جهة، والفاعلين الاقتصاديين والحكومة من جهة أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، يمتد حسب مقترح رئيس الحكومة، على ثلاث سنوات في أفق إعتماده خلال شهر أبريل 2018، لا زالت شاسعة، ولا تؤشر جولتها الثالثة المرتقبة ابتداء من يوم الاثنين المقبل (26 مارس)، أن يتم احتواء جزء من نقاط الخلاف فيها، بين أطراف الحوار، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا بتحسين الدخل والمعاش، وتنفيذ ما تبقى من تفاق 26 أبريل 2011، بفعل تداخل القضايا بين اللجن، ومحدودية صلاحية ممثلي الحكومة.

لنضع النقاش إذن، في إطاره الموضوعي انطلاقا من سؤال محوري نعتبره مدخلا لفهم ما جرى وما يجري على طاولة الحوار الاجتماعي، وما قد يحمله القادم من الجولات من مفاجآت غير سارة للشغيلة المغربية، ونسأل بكل مسؤولية: لماذا رفضت الحكومة مقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالاشتغال منهجيا في إطار لجنة واحدة ثلاثية التركيبة، و أجندة زمنية محددة، وإصرارها بدل ذلك، على الاشتغال وفق أسلوب اللجان الذي أثبتت التجربة السابقة فشله؟

لماذا لم تقدم الحكومة، برغم من إصرار الفاعلين الاجتماعيين، على ذلك، عرضا يمكن وصفه هنا بـ"الجيد" ويرقى في جزء من تفاصيله، إلى انتظارات الشغيلة المغربية، التي تم تجميد مطالبها منذ سنة 2011، والحال أن الأسعار وكلفة المعيشة ارتفع مؤشرها بنسبة لا أحد يجادل اليوم، في تداعيات خطورتها على الأمن الاجتماعي لعموم الأجراء ببلادنا؟..

لماذا اقتصر العرض الحكومي على زيادة 100 درهم في النفقات العائلية عن كل طفل، ورفع منحة "الزرورة"، وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة للسلاليم الدنيا، وتقدم كما يتضح من مجريات جلسات الحوار، وإن بشكل غير علني، على إغلاق باب التفاوض في القضايا مثار احتقان وتوتر واحتجاج عمالي، بل إن المثير الشفقة لحكومة سعد الدين العثماني، أنها لم تترك مع ذلك، لعرضها على هشاشته وهزالته، الفرصة ليمر، دون أن تخضعه بدوره لشرط "جزائي"، يتمثل في تقديم المركزيات العمالية، تنازلات في مجال تشريع الشغل لفائدة أرباب العمل، يجيز بمقتضياته التنظيمية للمقاولات، التوظيف وفق "عقود شغل محددة المدة"، و"التشغيل المؤقت".

لنقلها صراحة، إن الحكومة لم تعمل طيلة هذه الجولات من الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الموضوعاتية الثلاث على تقديم كما كان يبدو (تجاوزا) من خطابها، أجوبة واقتراحات قوية تهم الزيادة العامة في الأجور، والتعويضات، بل إنها عمدت، في موقف أثار لحظته حفيظة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومعهم باقي ممثلي المركزيات العمالية إلى محاولة الالتفاف على المطالب والالتزامات الاجتماعية السابقة.

هل بهذا العرض الحكومي الذي لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الاجتماعية العشر، كما وضعتها النقابات على أنظار الحكومة، وبهذه المنهجية، والأسلوب في تدبير جولة الحوار الاجتماعي، نؤسس حقيقة إلى اتفاق اجتماعي؟.

إن ما يجري على طاولة الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الموضوعاتية، لا يعدو أن يكون مجرد بيع وهم السلطة التنفيذية، إرادة سياسية هاربة تماما كذلك "الضوء الهارب"، مؤطرة بخطاب سياسي نغمته النشاز "مصلحة البلاد"، "مصلحة الشغالين وتحسين أوضاعهم"، "تقوية المقاولة وتحسين مناخ الأعمال"، "إحداث مناصب الشغل القار"، "تنقية الأجواء الاجتماعية"، "معالجة بعض التوترات والنزاعات".

نعم، لقد أدركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوعي سياسي متقدم، كل ما تم ويتم الإعداد له من برامج ومخططات، وما تروم الحكومة وحليفها الطبيعي، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحقيقه من مكاسب وأهداف على حساب المصالح والمكتسبات الاجتماعية والتشريعية والمادية لعموم الأجراء. ولعل هذا ما جعلها تبادر، في اللحظة والتوقيت المناسبين، إلى الكشف عن موقفها من منهجية الحوار الاجتماعي، للرأي العام الوطني في بلاغ أصدرته يوم 7 مارس 2018، أكدت فيه انسجاما مع ما تقتضيه متطلبات المرحلة سياسيا، انخراطها في كل المفاوضات التي تهم الطبقة العاملة.

ترى، هل تدرك الحكومة خطورة تماديها في ما يتعارض والإرادة الجماعية للطبقة العاملة، وتعلن بشجاعة ومسؤولية انخراطها الجدي بعيدا عن سياسة الهروب إلى الأمام، في حوار اجتماعي جاد ومنتج، إطاره الحقيقي والطبيعي في هذه الفترة السياسية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، هو اللجنة الوطنية العليا الثلاثية التركيبة، أم أنها ستتبقى تغرد خارج السرب تحت مقدمات فاقدة لتيمة المضمون.

ويبقى معه كل حديث عن تعاقد اجتماعي لا يقطع في مضمونه دابر التجارب السائدة على عهد الحكومة السابقة، معلقا إلى حين إشعار سياسي آخر.. ذاك هو السؤال.