مجلس عزيمان: التوظيف المباشر يؤثر سلبا على جودة التعليم المدرسي

[nasser]

محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 17 أبريل 2018

=========================================
ضربة جديدة يتلقّاها توظيف الأساتذة بالتعاقد؛ فبعد الانتقادات الواسعة التي قُوبل بها إقدام وزارة التربية الوطنية على توظيف آلاف الأساتذة عن طريق التعاقد من لدن عدد من الهيئات المدنية المعنية بالشأن التعليمي، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليؤكّد أنّ توظيف الأساتذة بشكل مباشر ستكون له آثار سلبية على جودة التعليم المدرسي.



"مجلس عزيمان" أدرج، في تقرير جديد حول الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، قُدم اليوم الثلاثاء بالرباط، اللجوء إلى التوظيف المباشر للأساتذة في التعليم المدرسي ضمن الاختلالات التي يعرفها تدبير الفاعلات والفاعلين التربويين، معتبرا أن التوظيف المباشر في التعليم المدرسي يؤثّر سلبا على جودة الأداء المهني والمردودية.

ويمثل الأساتذة الموظفون بطريقة مباشرة 25 في المائة من العدد الإجمالي لهيئة التدريس في المغرب، ويخضعون لتكوين مدته ستة شهور، ضمنها تكوين عملي لمدة خمسة عشر يوما؛ لكنّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يرى أن المصاحبة الميدانية لهؤلاء الأساتذة غير كافية لتأهيلهم لأداء مهامهم.



واعتبر المجلس أنّ ضعف التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة، بالنسبة إلى أساتذة التعليم المدرسي الجدد، لا تستغرق المدد الكافية للتمكّن من الكفايات المهنية المطلوبة. كما أن المصاحبة الميدانية تركّز على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرّسات والمدرّسين المتعاقدين.

إشكال آخر وقف عنده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص تكوين الأساتذة المتعاقدين، ويتعلق بعدم توفّر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بعملية المصاحبة والتأطير الميداني؛ وأكثر من هذا، فإن هذه الأطر نفسها لديها نقص في التأطير والتكوين.



مفاجأة أخرى كشف عنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي أنّ المجلس غير مقتنع بقدرات أساتذة التعليم العالي، إذ قال حسن الصميلي، عضو المجلس الذي قدّم تقرير الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير: "أستاذ التعليم العالي يحتاج إلى تكوين، وشهادة الدكتوراه ليست وحدها كافية لممارسة التدريس بالجامعة".

التقرير الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حذّر من تداعيات النقص المتزايد في التأطير المهني للفاعلين والفاعلين التربويين، قائلا إنه يؤثر على تطوير القدرات وتحسين المردودية. كما نبّه إلى غياب مواكبة الفاعلين التربويين في وضعيات هشاشة نفسية واجتماعية، كالضغط النفسي وتدهور الصحة النفسية ومشاكل التكيف...



من جهة ثانية، اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن ظروف مزاولة المهن التربوية تتسم، على العموم، بـ"الصعوبة والمشقة في حالات متعددة، ولا سيما بالنسبة إلى العاملين بالتعليم المدرسي في المناطق القروية والنائية والمعزولة والهامشية".

ودعا المجلس إلى إرساء نظام تحفيزي للهيئات التربوية "يشجع على جودة الأداء، مع اعتماد نظام مفتوح وملائم ومَرن للترقي في درجات السلم الوظيفي، يساعد على عدم استنفاد درجات الترقي، ويحافظ على الطموح وحسَّ المبادرة والاجتهاد".

هسبريس

[nasser]

المجلس الأعلى للتعليم ينتقد ضعف تكوين الأساتذة المتعاقدين

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))

الثلاثاء 17 أبريل 2018
نور الهدى بوعجاج17 أبريل, 2018

المدونة التربوية

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرا خاصا بالارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث تطرق التقرير إلى الإشكاليات المرتبطة بمهن التربية والتكوين، وطرح عدة توصيات من أجل الارتقاء بها.



نتائج التقرير التي عرضت في ندوة نظمها المجلس، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى ضرورة حل إشكالية تدبير الخصاص في الفاعليين التربويين وجودة التكوين والتأهيل، من خلال توفير المناصب المالية الكافية لتغطية هذه الحاجات.

وأوضح التقرير، أن تدابير الحد من الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاع التعليم، غالبا ما تكون متأخرة ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، خاصة مع اعتماد التوظيف المباشر أو بموجب عقود وبدون تكوين.

وأشار التقرير، إلى عدم انتظام التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة وضعف بعضها خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم المدرسي الجدد، ذلك أنها لا تستغرق المدد الكافية للتمكن من الكفايات المهنية المطلوبة.

وبحسب التقرير، فإن ما زاد هذه الإشكالية تعقيدا هو تبني قطاع التعليم المدرسي مقاربة جديدة للتوظيف وسد الخصاص مبنية على التعاقد والمصاحبة الميدانية، حيث أن تدبير التكوين والتأهيل في هذه الصيغة ركز على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرسين المتعاقدين، علاوة على عدم توفر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بالمصاحبة والتأطير الميداني ونقص تكوينهم من أجل القيام بمهاهم.

وانتقد التقرير، سوء التدبير الذي يطيع مسألة انتشار الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية، واللجوء إلى التوظيف المباشر في التعليم المدرسي، والاكتظاظ المتفاقم داخل فضاءات التدريس، وهشاشة بعض البنيات والفضاءات التربوية وقلة التجهيزات والموارد، وغياب مواكبة الفاعلين التربويين في وضعيات هشاشة نفسية واجتماعية.

وأوصى التقرير، بضرورة إطلاق خطة لتأهيل الفاعلين التربويين المزاولين حاليا بالقطاعين العام والخاص، وتنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفهما مع خصوصيات كل هيئة تدريسية وسياق اشتغالها.

وأشار التقرير، إلى أهمية العمل على استكمال سد الخصاص من الفاعلين التربويين وتدبير أنجع للموارد البشرية المتوافرة حاليا، مع بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل.

وألحت توصيات التقرير، على تأمين كافة حقوق الفاعلين التربويين سواء في القطاعين العمومي أو الخصوصي، خاصة في ما يتعلق بتسوية أوضاعهم الإدارية، وتحسين ظروف عملهم، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

وأكد التقرير، على ضرورة تأهيل المؤسسات التربوية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب إطلاق دراسة لرصد حاجات منظومة التربية والبحث العلمي.

[nasser]

[nasser]

مجلس عزيمان : هذه هي أسباب تدني صورة الأستاذ داخل المجتمع

الثلاثاء 17 أبريل 2018
حقائق 24
قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه عمر عزيمان، صباح اليوم الثلاثاء، تقريرا يرصد فيه معيقات الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، والمدرسة المغربية.

وقال التقرير، الذي قدم، صباح اليوم، في الرباط، إن المدرسة المغربية تعاني تشتتا في العناصر القيمية، حيث تسبب تظافر عدد من العوامل، منها غياب شروط مزاولة مهنة التدريس، خصوصا في المناطق النائية والصعبة، وشعور بعض الأساتذة بعدم الاستقرار النفسي والمهني الاجتماعي، وغياب آليات الوساطة، وحل النزاعات داخل المؤسسات، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تدني صورة الأستاذ داخل المجتمع.

وأضاف التقرير أن ضعف تحصين المهن التربوية من بعض العنف اللفظي، والمادي، والرمزي، وغير ذلك من الظواهر المخلة بنبل المهن التربوية، يمس قدسية الفضاءات المدرسية.

وحذر التقرير من عدم معالجة هذه الإشكالات، التي يمكنها أن تؤدي إلى تفاقم الاختلالات في الفضاءات المدرسية، وتنامي الظواهر المخلة بأخلاقيات المهنة، كتعاطي بعض الفاعلين لدروس خصوصية بمقابل مادي خارج الضوابط المعمول بها، لا سيما مع تلاميذ الفصول، التي يتولى المدرس تعليمها.

==============