توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية يقلق أساتذة الوظيفة العمومية

[nasser]

توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية يقلق أساتذة الوظيفة العمومية

الأربعاء 14 أبريل 2021
في خضمّ استمرار احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”، ومطالبتهم بإدماجهم في سلْك الوظيفة العمومية، تسُود مخاوف في صفوف الأساتذة المرسّمين، بدورهم، من أن يتمّ إلحاقهم بـ”نظام التعاقد” الذي تدبّره الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هذه المخاوف أذكاها تسجيلٌ صوتي لأستاذة نبّهت فيه زملاءها إلى أنها فوجئت عند سحْبها شهادة الأجرة من مؤسستها البنكية بكون الشهادة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لا وزارة التربية الوطنية، كما كان معمولا به في السابق.

ويتساءل الأساتذة المرسّمون حول ما إن كانت وزارة التربية الوطنية ستُلحقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن أصبحت شهادات أجورهم تحمل شعار الأكاديميات وليس شعار الوزارة، كما أصبحوا يوقعون عُقدهم مثلهم مثل “الأساتذة المتعاقدين”.

في المقابل نفى محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وجود أي توجه نحو إلحاق الأساتذة المرسّمين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقال إنّ الغاية من تفويض منْح شهادة الأجرة للأكاديميات هي تقريب الخدمات الإدارية من الأساتذة.

وأفاد بنزرهوني، في تصريح لهسبريس، بأن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل اللاتمركز الإداري في قطاع التربية والتكوين، مردفا: “فوّضنا عددا من الاختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي لا يُعقل أن تكون لديها صلاحية اتخاذ القرار في حق الموظفين ولا يُعطى لها اختصاص منْح شهادة الأجرة”.

وأوضح مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أنّ عددا من الشهادات الإدارية، مثل شهادة العمل وشهادة مغادرة التراب الوطني، يُسلّمها إما مدير المؤسسة التعليمية أو المدير الإقليمي، وأنّ تفويض اختصاص تسليم شهادة الأجرة للأكاديميات يندرج ضمْن هذا النهج، لتقريب الخدمة الإدارية من المرتفقين.

وأضاف المتحدث ذاته: “حرام أن ينتقل الأستاذ من مدينة زاكورة إلى الرباط، مثلا، من أجل سحْب شهادة معينّة”، معتبرا أنّ الأهم “هو مضمون شهادة الأجرة، وليس ما إن كانت تحمل شعار وزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لأن الهدف هو جعل الخدمات الإدارية مُتاحة ليس فقط في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بل داخل المؤسسات التعليمية”.

وبالعودة إلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر في 12 فبراير 2018، فإن تسليم شهادة الأجرة يوجد ضمن الاختصاصات المخوَّلة للأكاديميات، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15، المتعلقة بالعلاقة مع المرتفقين وتسليم الوثائق الإدارية.

وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا أعلنت فيه أنه تقرر تجسيد القرارات المجسِّدة للوضعيات الإدارية والمالية لعموم الموظفين والأطر الإدارية والتربوية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وكذا تسلُّم مختلف الوثائق المرتبطة بها، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية الواقعة في مجالها الترابي.

وفيما يخص تخوف الأساتذة المرسمين في سلك الوظيفة العمومية من أن يتم إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، استغرب مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية النقاش الدائر حول هذا الموضوع، معتبرا إياه “سوء فهم”، ومضيفا أنّ مسألة تفويض اختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين “أمر عادي، وهو في صالح نساء ورجال التعليم”.


هسبريس ـ محمد الراجي

======================================

[nasser]

بنزرهوني ينفي أي توجه نحو إلحاق موظفي الوزارة بالأكاديميات الجهوية

الأربعاء، 14 أبريل 2021

نفى محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وجود أي توجه نحو إلحاق الأساتذة المرسّمين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقال إنّ الغاية من تفويض منْح شهادة الأجرة للأكاديميات هي تقريب الخدمات الإدارية من الأساتذة.

وأفاد بنزرهوني، في تصريح لهسبريس، بأن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل اللاتمركز الإداري في قطاع التربية والتكوين، مردفا: “فوّضنا عددا من الاختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي لا يُعقل أن تكون لديها صلاحية اتخاذ القرار في حق الموظفين ولا يُعطى لها اختصاص منْح شهادة الأجرة”.

وأوضح مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أنّ عددا من الشهادات الإدارية، مثل شهادة العمل وشهادة مغادرة التراب الوطني، يُسلّمها إما مدير المؤسسة التعليمية أو المدير الإقليمي، وأنّ تفويض اختصاص تسليم شهادة الأجرة للأكاديميات يندرج ضمْن هذا النهج، لتقريب الخدمة الإدارية من المرتفقين.

وأضاف المتحدث ذاته: “حرام أن ينتقل الأستاذ من مدينة زاكورة إلى الرباط، مثلا، من أجل سحْب شهادة معينّة”، معتبرا أنّ الأهم “هو مضمون شهادة الأجرة، وليس ما إن كانت تحمل شعار وزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لأن الهدف هو جعل الخدمات الإدارية مُتاحة ليس فقط في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بل داخل المؤسسات التعليمية”.
وبالعودة إلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر في 12 فبراير 2018، فإن تسليم شهادة الأجرة يوجد ضمن الاختصاصات المخوَّلة للأكاديميات، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15، المتعلقة بالعلاقة مع المرتفقين وتسليم الوثائق الإدارية.

وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا أعلنت فيه أنه تقرر تجسيد القرارات المجسِّدة للوضعيات الإدارية والمالية لعموم الموظفين والأطر الإدارية والتربوية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وكذا تسلُّم مختلف الوثائق المرتبطة بها، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية الواقعة في مجالها الترابي.

وفيما يخص تخوف الأساتذة المرسمين في سلك الوظيفة العمومية من أن يتم إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، استغرب مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية النقاش الدائر حول هذا الموضوع، معتبرا إياه “سوء فهم”، ومضيفا أنّ مسألة تفويض اختصاصات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين “أمر عادي، وهو في صالح نساء ورجال التعليم”.

tarbiyamaroc