التعليم العالي.. مفاوضات “الفرصة الأخيرة” لامتصاص غضب الموظفين

[nasser]

التعليم العالي.. مفاوضات “الفرصة الأخيرة” لامتصاص غضب الموظفين

الأحد 29 مارس 2026


تسارع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الزمن لاحتواء حالة الاحتقان المتصاعدة في صفوف الشغيلة الإدارية، عبر تقديم حزمة من الالتزامات التي وصفت بأنها “فرصة أخيرة” لنزع فتيل التوتر داخل الجامعات والأحياء الجامعية.

وفي خطوة تهدف إلى طمأنة القواعد النقابية، تعهدت الوزارة بالحسم في ملفات عالقة منذ سنوات، على رأسها التعويضات المالية، ونظام الترقي، وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الجامعية التي تعاني نقصاً حاداً في الموارد البشرية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت بلغت فيه حالة الترقب ذروتها بشأن الزيادة المالية المقدرة بـ 1000 درهم، حيث كشفت مصادر من داخل القطاع أن الصيغة النهائية لتنزيل هذه الزيادة لا تزال “تطبخ” على نار هادئة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع انحصار الخيارات بين استصدار مرسوم خاص بتعويض تكميلي أو الاكتفاء بقرار مشترك، وهو التعثر الذي بات يغذي شكوك الموظفين حول الجدولة الزمنية للتنفيذ.

في غضون ذلك، دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) على خط المواجهة المباشرة، حيث عقد مكتبها الوطني اجتماعا مطولاً بمقر الوزارة يوم الخميس 26 مارس الجاري، ضم كبار المسؤولين المركزيين.

ووفقاً للمصادر، فقد انتزعت النقابة وعدا صريحا بالإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية خلال الساعات القليلة القادمة، مع اعتراف رسمي من الوزارة بـ”تقادم” وتجاوز مواضيع هذه الامتحانات، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة التقييم والتكوين المستمر لتواكب التحولات الرقمية والتدبيرية الجديدة.

وعلى مستوى هندسة القوانين، أكد المسؤولون النقابيون أن الوزارة أصبحت ملزمة بملاءمة النظام الأساسي للموظفين مع مقتضيات القانون 59.24، وهو الملف الذي يشكل حجر الزاوية في مطالب الشغيلة.

غير أن “نقطة الخلاف” الكبرى تظل كامنة في حصة الموظفين من المناصب المالية؛ فبينما تتمسك النقابة بـ 50% من المناصب لسد الخصاص المهول، ترفض الوزارة تجاوز سقف 34%، مما يضع الطرفين أمام سيناريوهات مفتوحة في حال فشل التوصل إلى حل وسط يرضي الطموحات المهنية للموظفين.

وفي خطوة لرد الاعتبار للإدارة الجامعية، تعهدت الوزارة بوضع حد لـ”تغول” شركات المناولة، عبر مذكرة رسمية تمنع عمال هذه الشركات من التدخل في المهام الإدارية الصرفة، وهو المطلب الذي طالما رفعته النقابات لحماية هيبة المرفق العام.

كما شملت الالتزامات الجديدة تسوية وضعية الدكاترة الإداريين وتفعيل “التوقيت الميسر” مع إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل بالجامعات، في محاولة لترميم الثقة المهتزة بين الإدارة المركزية والموظفين في الأقاليم والجهات.

نيشان : بـقلم أيمن متروك


================

[nasser]