توتر في الحوار التعليمي.. اجتماع عاجل للوزارة بعد انسحاب النقابة

[nasser]

توتر في الحوار التعليمي.. اجتماع عاجل للوزارة بعد انسحاب النقابة

الأربعاء 08 أبريل 2026

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي المرتقب عقده يوم الجمعة 10 أبريل 2026، وذلك عقب انسحاب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (cdt/sne) من أشغال اللجنة التقنية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.

وأوضحت النقابة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه بدعوة من الوزارة انعقد اجتماع اللجنة التقنية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، برئاسة الكاتب العام للوزارة، مرفوقا بوفد من مسؤوليها، وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. واستهل اللقاء بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصور لمعايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنية بهذا الملف.

وأشارت إلى أنه، عقب ذلك، قدمت الوزارة، في شخص الكاتب العام والمديرين المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت مآل عدد من القرارات والمراسيم التنظيمية التي لا تزال في مسطرة المصادقة التشريعية، إلى جانب عدد من القضايا التدبيرية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من أطر الوزارة، وكذا وضعيات الموظفين المعنيين بتنزيل مقتضيات بعض مواد النظام الأساسي، لاسيما المواد 37 و45 و76 و77 و85 وغيرها، والتي تعرف تأخراً غير مبرر في المعالجة.

ولفتت النقابة إلى أنه، وبعد تأكيدها في معرض كلمتها على غياب أجوبة صريحة وواضحة حول القضايا الأساسية التي تهم فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع ترقيات 2024 و2025 بالاختيار، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، خصوصاً المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي، إلى جانب التلكؤ في تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدد من المواد الأساسية كالمواد 61 و62 و68 و89 وغيرها.

وأكدت النقابة أن الحوار يجب أن يكون منتجا ومثمرا، يستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ويفضي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والمهنية والاعتبارية، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، وانحيازها الدائم والمبدئي لها.

وأفادت أنه، على هذا الأساس، انسحب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد تأكيده على ضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة الوزير في أقرب وقت، قصد تدارك التأخر الحاصل في أجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل عدد من مقتضيات وبنود النظام الأساسي، بما يسمح بالتفاعل مع منسوب الاحتقان المتنامي في القطاع، والذي تعكسه الاحتجاجات الفئوية.

تيل كيل عربي : خديجة قدوري


============

[nasser]

انسحاب نقابي من اجتماع اللجنة التقنية ووزارة التعليم تدعو إلى جولة حوار جديدة

الأربعاء 08 أبريل 2026

أثار تعثر تنزيل مخرجات الحوار القطاعي في قطاع التربية الوطنية موجة جديدة من التوتر بين الوزارة والنقابات التعليمية، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب ما تعتبره الهيئات النقابية تأخرا في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب تأخر تفعيل عدد من مقتضيات النظام الأساسي. وقد انعكس هذا الاحتقان خلال اجتماع اللجنة التقنية المنعقد الثلاثاء 7 أبريل 2026، والذي جرى بحضور الكاتب العام للوزارة ومسؤولين مركزيين وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحاب وفدها من أشغال اللجنة التقنية، معتبرة أن اللقاء لم يقدم أجوبة واضحة بشأن الملفات المطروحة، وأن عددا من القضايا الأساسية ما يزال يواجه التأجيل والتسويف. كما دعت النقابة إلى نقل النقاش إلى مستوى اللجنة العليا للحوار القطاعي برئاسة الوزير، من أجل معالجة النقاط العالقة والحسم في الملفات التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه النقابات التعبير عن استيائها من غياب حلول ملموسة لعدد من المطالب، من بينها التعويض التكميلي للفئات المحرومة، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع الترقيات بالاختيار برسم سنتي 2024 و2025، فضلا عن تسوية أوضاع إدارية ومالية لفئات متعددة، وتنزيل مواد أخرى من النظام الأساسي، خاصة ما يرتبط بالمقتضيات التي تعتبرها النقابات جوهرية في إصلاح أوضاع نساء ورجال التعليم.

وفي محاولة لاحتواء هذا التوتر، وجه وزير التربية الوطنية دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026. وتعلق النقابات آمالا على هذا اللقاء من أجل تدارك التأخر الحاصل في تنفيذ الالتزامات السابقة، والوصول إلى مخرجات عملية تستجيب للانتظارات المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وتخفف من منسوب الاحتقان الذي تعكسه الاحتجاجات المتواصلة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

أخبارنا المغربية - الرباط


==============