التأمين الصحي الإجباري.. توصيات برفع الاشتراكات وتأهيل التعاضد

[nasser]

التأمين الصحي الإجباري.. توصيات برفع الاشتراكات وتأهيل التعاضد

الجمعة 10 أبريل 2026

كشف رأي حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عن ملامح تصور إصلاحي يستهدف إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية، مع تركيز خاص على تأهيل قطاع التعاضد وتعزيز دوره داخل النظام.

التقرير لم يكتفِ بتشخيص الاختلالات، بل قدّم حزمة من التوصيات التي تمس الجوانب المالية والتنظيمية، في مقدمتها الدعوة إلى مراجعة اشتراكات القطاع العام بشكل يضمن استدامة التوازنات المالية، سواء عبر حذف سقف الاشتراكات أو إعادة النظر في نسبها، إلى جانب تحيين التعريفة الوطنية المرجعية التي لم تخضع لأي تعديل منذ سنة 2006.

وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بإنجاز دراسة اكتوارية شاملة لكل نظام، تمتد على مدى زمني لا يقل عن 20 سنة، ومرفقة بتحليلات سوسيو-اقتصادية ودراسات أثر، بهدف استباق التحولات وضبط كلفة التغطية الصحية على المدى المتوسط والبعيد.

ومن بين أبرز خلاصات التقرير، الدعوة إلى تعزيز وإعادة تأهيل قطاع التعاضد، عبر تمكينه من تقديم عرض تكميلي موثوق في مجال التغطية الصحية، مع إرساء حكامة أكثر شمولاً تضمن تمثيلية أوسع للمؤمَّنين ومختلف الفاعلين.
ويعكس هذا التوجه رغبة في إعادة إدماج التعاضديات كفاعل مكمل داخل المنظومة، بعد سنوات من تراجع أدوارها في ظل توسع أنظمة التأمين الإجباري.

تعميم التغطية وإلغاء “الحقوق المغلقة”
كما شدد التقرير على ضرورة جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلزامياً لجميع المواطنين، مع إلغاء ما يُعرف بـ”الحقوق المغلقة”، بهدف ضمان الولوج المستمر وغير المشروط إلى العلاج، خاصة للفئات التي تعرف انقطاعات في الاستفادة.

وفي ما يخص فئة الطلبة، دعا المجلس إلى إعادة العمل بنظام التغطية الصحية الخاص بهم، بشكل مستقل عن انخراط أوليائهم، مع إقرار آليات تلقائية لضمان استفادة الطلبة اليتامى أو الذين لا يتوفر آباؤهم على أي تغطية صحية.

وللتحكم في كلفة العلاج، أوصى التقرير باتخاذ تدابير إلزامية لتقنين النفقات الطبية، من خلال اعتماد بروتوكولات علاجية موحدة وملزمة، وتعميم الوصفة الطبية الإلكترونية، إلى جانب تفعيل أدوار الهيئة العليا للصحة.

كما دعا إلى إرساء نظام معلومات وطني رقمي لتجميع وتحليل معطيات النفقات الصحية واستهلاك العلاجات، مع وضع حسابات وطنية للحماية الاجتماعية، بما يسمح بتتبع أدق لتطورات المنظومة واستباق اختلالاتها.

إصلاح مالي يلوح في الأفق
ورغم الطابع التقني للتوصيات، فإنها تحمل مؤشرات واضحة على توجه نحو إعادة ضبط تمويل المنظومة، بما في ذلك احتمال رفع المساهمات، مقابل توسيع التغطية وتحسين حكامة التدبير.

ويضع التقرير إصلاح نظام التعاضد ضمن هذا المسار، باعتباره أحد المداخل الممكنة لتحقيق توازن بين تعميم التغطية وضبط الكلفة، في سياق يزداد فيه الضغط على الموارد المالية للقطاع الصحي.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي




==============

[nasser]