وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية

[nasser]

وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية

الأحد 19 يوليوز 2026

بعد تزايد شكايات أصحاب المكتبات بشأن بيع المقررات والكتب المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية الخصوصية، وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات مراسلة إلى مختلف مؤسسات التعليم الخاص بالجهة من أجل احترام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وأوضحت المراسلة التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها أنه واستنادا إلى شكاية أرباب المكتبات بإقليم مديونة، والتي مفادها تسويق بعض المؤسسات الخصوصية للكتب والمقررات الدراسية مباشرة للأسر داخل فضاءاتها التربوية الشيء الذي يترتب عليه ضرر لأرباب هذه المكتبات التي تنتظر فترة الدخول المدرسي من كل سنة للاستفادة من مورد يعتبر أساسيا لاستمرار نشاطها حسب تعبير أصحاب هذه المكتبات، وأضافت أنه حيث إن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي يحدد مهام هذه المؤسسات في تقديم خدمات التربية والتعليم طالبتهم بضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من خلال مضمون التراخيص المسلمة إليهم والتي لا تخول لهم القيام بنشاط تجاري متمثل في اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وتسويقها داخل فضاءات المؤسسات التعليمية الخصوصية.

وفي أول رد فعل على هذا القرار، ثمنت رابطة الكتبيين بالمغرب المراسلة الصادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمديونة، والتي تؤكد ضرورة احترام النصوص القانونية والتنظيمية، وعدم بيع أو تسويق الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

واعتبرت الرابطة هذه الخطوة مبادرة مسؤولة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص، وتحمي المنافسة المشروعة، وتصون حقوق الكتبيين، مع احترام الاختصاصات القانونية لكل المتدخلين.

تيل كيل عربي : اسماعيل روحي


=============================================

[nasser]

وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية

الثلاثاء 21 يوليوز 2026

بعد الجدل الذي رافق شكايات الكتبيين من بيع المدارس الخاصة الكتب المدرسة بدأت أكاديميات جهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيه هذه المدارس إلى احترام مقتضيات القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.

وفي هذا الصدد توصلت هسبريس بمذكرتين حديثتين لكل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات بإقليم مديونة، والأكاديمية الجهوية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تدعو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التقيد بمضامين المادة 51 من القانون رقم 59.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5-7485 (23 فبراير 2026) التي تورد أنه: “لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام المتعلمين الذين يتابعون دراستهم بها، وكذا أولياء أمورهم، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها برسم أي فترة من السنة الدراسية، أو العمل إلى توجيههم نحو مكتبة معينة”، بالإضافة إلى مقتضيات القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.

واستند المصدر ذاته إلى شكايات أرباب المكتبات، ومفادها تسويق بعض المؤسسات الخصوصية الكتب والمقررات الدراسية مباشرة للأسر داخل فضاءاتها التربوية، ما يترتب عليه ضرر لهم، علما أنهم ينتظرون فترة الدخول المدرسي من كل سنة للاستفادة من مورد يعتبر أساسيا لاستمرار نشاطهم، بحسبهم.


ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من خلال مضمون التراخيص المسلمة، التي لا تخول للمؤسسات التعليمية الخصوصية القيام بنشاط تجاري متمثل في بيع الكتب واللوازم المدرسية.

وسبق أن جددت رابطة الكتبيين بالمغرب رفضها قيام بعض مؤسسات التعليم الخاص بتسويق الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، معتبرة أن ذلك يشكل ضرراً لها وتجاوزاً قانونياً، لكن هذه المؤسسات تنفي ذلك.

ودعت الرابطة، في بيان، إلى احترام المقتضيات القانونية لضمان تكافؤ الفرص بين المتدخلين وحماية قواعد المنافسة المشروعة، كما طالبت وزارة التربية الوطنية بتطبيق القانون وحماية الأسر من مختلف أشكال الاستغلال في سوق الكتاب المدرسي.

وبالإضافة إلى منع بيع الكتب المدرسية ينظم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي شروط إحداث وتدبير مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل فتح أي مؤسسة أو توسيعها أو إدخال تغييرات جوهرية عليها؛ كما يحدد أجل البت في طلب الترخيص في ثلاثين يوماً، مع إلزام الإدارة بتعليل أي قرار بالرفض. ويشمل القانون مختلف أصناف التعليم الخصوصي، بما فيها التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم عن بعد وتعليم ذوي الإعاقة.

ويلزم القانون مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام البرامج والمناهج الرسمية وضمان مستوى تربوي ينسجم مع التوجهات الوطنية، مع توفير الأطر والتجهيزات الضرورية لسير العملية التعليمية؛ كما يفرض على المؤسسة إشعار التلاميذ وأوليائهم مسبقاً في حالة الإغلاق، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الدراسة، فيما يخضع العاملون بها والتلاميذ لحقوق وواجبات ينظمها هذا الإطار القانوني.

ويمنح القانون للإدارة صلاحيات المراقبة التربوية والإدارية للتأكد من احترام المؤسسات الخاصة المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع إمكانية معاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ كما ينص على عقوبات قد تشمل الإنذار أو سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة عند الإخلال الجسيم بالالتزامات القانونية، وذلك بهدف حماية حقوق التلاميذ وضمان جودة التعليم الخصوصي.

هسبريس - حمزة فاوزي

==================================