زيادات جديدة في كمبيالات شركات سلف التجهيز بداية 2008

[abou houssam]

نقل هذا الخبر ليس من باب الترويج للقروض أيا كانت نوعيتها ولكن من باب تنوير الإخوة والأخوات الذين رمت بهم ظروف قاهرة في أحضان مصاصي الدماء البشرية ،وعددهم طبعا بعشرات الآلاف من نسيج القطاع التعليمي /

زيادات جديدة في كمبيالات شركات سلف التجهيز بداية من يناير 2008 ( 11/20/2007 )
تخلف الإجراءات الضريبية المرتقبة في الميزانية المقبلة قلقا خاصا في صفوف شركات قروض سلف التجهيز وزبنائها من المواطنين والمستثمرين الذين لجاوا إلى هذه المؤسسات المالية لاقتناء معدات او لشراء سيارات جديدة. وقد سارعت الجمعية المهنية لشركات سلف التجهيز إلى توجيه رسالة إلى الإدارة العامة للضرائب والى الفرق البرلمانية والى منظمة الباطرونا تعبر فيها عن انشغالها من مضامين الإجراءات المنتظرة في القانون المالي المقبل والمتعلقة بالتحديد بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 بالمائة بدل 10 بالمائة وبتوزيع استعادة هذه الضريبية على أقساط تمتد لأربع أو خمس سنوات من عمر الدين الذي يؤديه الزبون بعد استفادته من التجهيزات المطلوبة او من السيارة الجديدة. وعلى خلاف الفلسفة التي تقوم عليها الضريبة على القيمة المضافة، والمعمول بها في جميع أنحاء العالم، يقول مصطفى ملسة، المندوب العام للجمعية المهنية لشركات سلف التجهيز، ستؤدي الإجراءات الجديدة إلى عرقلة الدور الحيوي الذي تقوم به شركات السلف، والتي كانت إلى حدود 31 دجنبر 2006، خاضعة لقانون يسمح لها باختيار إمكانيتين للتعامل مع هذه الضريبة: اما اللجوء الى اسلوب الشراء المعفى من الضريبة للمعدات والأجهزة الموجهة للزبناء، او تقديم طلب استعادة قيمة الضريبة على المعدات والأجهزة التي اشترتها الشركات لزبنائها. الخياران، يضيف مصطفى ملسة، مكنا، من جهة، شركات سلف التجهيز من تشجيع العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار المنتج خاصة تلك التي تفتقر للضمانات المطلوبة للاستفادة من القروض البنكية، وسمحا من جهة أخرى بتجديد الأسطول الوطني للسيارات ووضع هاته الاخيرة في متناول المواطنين، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية إيجابية على صعيد المنبع والمصب/ نمو أنشطة الاستيراد والتركيب وارتفاع المداخيل الضريبية للدولة. والى حدود صباح أمس، لم تبد الإدارة العامة للضرائب أي تغيير في قرار إلغاء الاعفاء الذي كانت تستفيد منه شركات السلف، وسيتعين على المستثمرين الذين سبق لهم اقتناء تجهيزات لمقاولاتهم، وعلى المواطنين الذين اشتروا سيارات، خاصة الاستعداد، بداية من شهر يناير 2008، لاداء زيادة جديدة في كمبيالاتهم بنسبة 20 بالمائة بدلا من 10 بالمائة برسم الضريبة على القيمة المضافة. بيد أن الإدارة، حسب مصطفى ملسة، أبدت بعض التفهم وعبرت عن انفتاحها للبحث عن حل في إطار الإصلاح الجبائي، الذي اعتبر، وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه الأخير أمام نواب الأمة، أن الهدف منه هو، من جهة، تقوية نجاعة الضريبة من خلال توسيع الوعاء الضريبي، عن طريق تمديد نطاق فرض الضريبة على بعض المواد والخدمات، وحذف بعض الإعفاءات غير المبررة، ورفع سقف الضريبة، وإعادة ترتيب الأسعار، لبلوغ سعرين على المدى المتوسط،كما اعتبره من جهة اخرى، رهانا قويا على ضمان التوازن المنشود بين الأبعاد الثلاثة للضرائب، هي البعد الاقتصادي والبعد المالي والبعد الاجتماعي"• فهل سيكون البعد الأخير/ الاجتماعي طبعا/ حاضرا في قراءات الإدارة العامة للضرائب لرسالة شركات سلف التجهيز، خاصة وان المواطن/ المستهلك، يظل الخاضع الرئيسي، ان لم نقل الوحيد لتبعات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتعين عليه تحمل زيادات جديدة في مبلغ الكمبيالات التي ظل مداوما على ادائها لسنوات كمقابل للاستفادة من سيارة او اجهزة اقتنتها له شركات السلف.
مصطفى السالكي

عن بيان اليوم

وهذا ملف ثاني حول الموضوع عن جريدة الإتحاد الإشتراكي بتاريخ 25دجنبر 2007

رفع معدلات الفوائد على القروض البنكية يهدد بتدهور القدرة الشرائية

عبد القادر الحيمر

فيما تأكد أن الضريبة المطبقة على قروض الشراء بالكراء الليزينگ سترتفع ،ابتداء من فاتح يناير 2008، من 10% إلى 15% ، مازالت بعض الجهات تروّج شائعة الشروع في تطبيق زيادة نقطة واحدة على المعدلات المتحركة للفوائد المطبقة على القروض، وإذا ما تأتى لها ذلك، فإن نسبة هامة من الأسر المغربية ستعاني من تدهور قدرتها الشرائية، بل إن منها من سيتحول من زبون وفيّ بأداء أقساط الديون المترتبة عليه إلى زبون عاجز عن الوفاء بهذه الالتزامات، ومرغم على الدخول في متاهات قانونية قد تزج به في غياهب السجون أو تعرض الملكية التي أنفق عليها دم جوفه إلى التصفية القضائية أو الحجر القانوني المصحوب بالإفراغ• الزيادات المرتقب اعتمادها، أو التي يتم جس النبض لفرضها، تطرح في العمق طبيعة السياسة الضريبية المعتمدة في المغرب ومدى ملاءمتها مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المعلن عنها في العديد من المناسبات• فبعد أن أسفرت السياسة المالية المنتهجة طيلة السنوات العشر الأخيرة عن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية، ووضعه في مصاف الدول السباقة إلى تحقيق توازناتها الكبرى، فإن المنحى الحالي للسياسة المالية والضريبية يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت المعالجة المالية المبنية على قاعدة تخفيف العبء عن الكبار وتعويض الضياع بالمزيد من الضغوط على الصغار، ستساعد على تقوية المسار التصحيحي الذي سار عليه المغرب أم أنها ستشكل عرقلة حقيقية أمام تحقيق ما رسمه من أهداف• لقد كان من نتائج الخيارات السياسية المعتمدة طيلة السنوات العشر الأخيرة أن ارتفع عدد المواطنين الذين أصبحوا يتوفرون على حسابات بنكية، وهذا معناه أن السياسة المالية وفرت ما يكفي من الحوافز لتشجيع الأسر المغربية على الإنفاق في ميادين حيوية كالسكن والتجهيز المنزلي وقطاع السيارات، ولتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين على اللجوء للتمويل البنكي، سواء عند إنشاء المقاولة أو عند تأهيلها أو توسيعها، وكما أن هؤلاء الزبناء الجدد استفادوا من السياسة المالية المنتهجة، فإن القطاع البنكي استفاد بدوره من هذه السياسة إذ وجد المجال الذي يوظف فيه الأموال التي تراكمت في صناديقه وحقق على ضوء ذلك أرباحاً تزايدت سنة بعد أخرى، أما الخزينة العامة فاستفادت من ارتفاع الموارد الناتج عن ارتفاع عدد المعاملات الخاضعة للضريبة ولرسوم التنبر• من المحقق أن الأسر المغربية وجدت ضالتها في المعاملات البنكية الجديدة فحصلت على ديون من أجل امتلاك سكن أو سيارة أو تجهيزات منزلية، بل منها من لجأ للتمويل البنكي في تغطية نفقات العلاج والتعليم• وبعد أن وضعت السلطات المالية ترسانة من الإجراءات الاحترازية، فإن الحرص على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين فرض حصر مجموع أقساط الديون في نسبة معينة من الدخل الإجمالي، وكان من الطبيعي أن يتم التغلب على المعيقات المترتبة عن ضعف الأجور بتمديد فترة السداد لتصل إلى أكثر من 20 سنة مع إمكانية الأداء لمدة سنتين بعد الإحالة على التقاعد• إن من حق هؤلاء المواطنين أن يطمئنوا على أوضاعهم وأن يحصلوا على الحماية الكافية من كل الإجراءات التي تنزل عليهم كالصاعقة دون أن يرتكبوا أي ذنب، فكونهم اقتنعوا بالطرح الحكومي وبعروض الأبناك، وحصلوا على قروض، ثم ظلوا طيلة عدة سنين يؤدون الأقساط الشهرية التي التزموا بها، يكفي لإنصافهم والحرص على تأمين استمرارهم في أداء ما بذمتهم دون مشاكل، خاصة أن نوعية التعامل معهم هي التي تعتمد من طرف الزبناء المحتملين كمعيار لتحديد الموقف قبل الشروع في إجراءات الحصول على قرض جديد• ومن هنا فإن الزبناء يراهنون على ألاّ تكون العروض التي قُدمت لهم من طرف ممثلي المؤسسات الدائنة قبل التوقيع على اتفاقية القرض مجرد طعم للإيقاع بهم، فمن وفَى طيلة عدة سنين بالتزاماته، يأمل في أن يجني بدوره ثمار وفرة السيولة وتزايد أرباح القطاع البنكي، ويرى أقساط الدين الشهري تتراجع سنة بعد أخرى، أما أن يجد نفسه مرغماً على تحمل اقتطاعات بنكية تزيد عن الاقتطاعات التي بنى عليها كل حساباته، فهذا ما يجب تظافر الجهود من أجل تفاديه، لأن مصلحة المغرب ليست في الزج بفقرائه في السجون أو طردهم من مساكنهم، وإنما في مواصلة المسيرة التنموية التي لعب فيها القطاع البنكي دوراً من أبرز مظاهره تحسين ظروف السكن واستقطاب استثمارات هامة في قطاع صناعة السيارات• إن قوة الاقتصاد الوطني في قوة القدرة الشرائية للسوق الداخلية، وفي استمرارية السلم الاجتماعي، ولذلك فإن السياسة التي أسفرت عن جلب المزيد من الاستثمارات المنتجة للشغل، وعن رفع حجم الصادرات، جديرة بأن تتواصل وتتعزز بإجراءات تقوي فعاليتها ومردوديتها، أما الإجراءات التي تهدد استقرار الأسر ، فلا خير يرجى منها مهما كانت المبررات والدوافع•

2007/12/25

[omar512]

مشكور على المعلومة.
الله ينجينا من شركات قروض السلف الأستهلاكية.

[malak]

مشكور اخي على هذه المعلومة ولكن هل هذا يعني ان من كان يؤدي 1000درهم للشركة ايكدوم مثلا سيدفع 2000درهم مع سنة 2008....مع العلم ان القرض كان للاستهلاك وشكرا

[ذكي العين]

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

اللهم ارحمنا وأغثنا.

[nizar]

عفانا الله وإياكم من الحرب مع الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب