نسبة الموظفين المضربين 80% نقابية و41 %حكومية

[abou houssam]

نسبة الموظفين المضربين
80% نقابية و41 %حكومية

أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي خاضته أربع مركزيات نقابية و8 نقابات قطاعية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الثلاثاء "لم تتعد 41 في المائة على الصعيد الوطني".

من الوقفة الاحتجاجية المشتركة لأربع نقابات أول أمس الثلاثاء أمام وزارة تحديث القطاعات العامة (خاص)

بينما قالت النقابات إن نسبة المشاركة تجاوزت 80 في المائة.
وكانت أربع مركزيات نقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أصدرت بيانا مشتركا أعلنت أن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80 في المائة.
واستندت وزارة تحديث القطاعات العامة في تحديد نسبة المشاركة إلى "معطيات توصلت بها من مديري الموارد البشرية في القطاعات العمومية والجماعات المحلية". وأوضحت أن نسبة المشاركة في هذه القطاعات تراوحت بين صفر في المائة و57 في المائة، في أحسن الأحوال.
وحسب الوزارة، كان قطاع العدل، على صعيد المحاكم الوطنية، الأكثر مشاركة في الإضراب بنسبة 57.13 في المائة، لكن لم يشارك أي موظف في الإضراب بالمجلس الأعلى والإدارة المركزية (وزارة العدل)، متبوعا بقطاع التعليم، حيث أضرب 50 في المائة على صعيد الأكاديميات، بينما لم يشارك في الإضراب سوى 4.7 في المائة على الصعيد المركزي.
وسجلت أكبر نسبة من المشاركة على المستوى المركزي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، بنسبة 47.17 في المائة، لكن لم يضرب سوى 30.84 في المائة على صعيد المصالح الخارجية، الأمر نفسه بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، حيث أضرب 35 في المائة على صعيد المصالح المركزية، ولم يضرب سوى 18 في المائة على صعيد المصالح الخارجية.
ومن بين القطاعات التي سجلت نسب مهمة من حيث عدد المضربين، قطاع الجماعات المحلية، بنسبة 42 في المائة، والاقتصاد والمالية، بنسبة قدرت بـ40 في المائة، والصناعة التقليدية، بنسبة مشاركة بلغت 38 في المائة على صعيد المصالح الخارجية، و5 في المائة بالمصالح المركزية.
وسجل إضراب بقطاعات أخرى بنسب ضعيفة، مثل المندوبية السامية للمياه والغابات، بنسبة لم تتجاوز 21.42 في المائة، على صعيد المصالح المركزية، و6.08 بالمصالح الخارجية، وقطاع الصحة بنسبة 23 في المائة على الصعيد الوطني. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب بالتجارة الخارجية 19.07 في المائة، الأمر نفسه بالنسبة للإسكان والتعمير، إذ لم يضرب سوى 7.41 في المائة على صعيد المصالح المركزية، و15.74 في المائة بالمصالح الخارجية، وتراوحت نسبة الإضراب في باقي القطاعات بين 1 و10 في المائة.
ولم يسجل سوى نسبة 0.3 في المائة في وزارة الشباب والرياضة، على الصعيد الوطني، ولم يضرب أي موظف في قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والعلاقات مع البرلمان، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والاتصال، والشؤون الاقتصادية والعامة، وتحديث القطاعات العامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمقاومة وأعضاء جيش التحرير.
واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة أن "سلسلة الإضرابات، التي شهدها المغرب أخيرا، تضرب في عمق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي جرى اعتماده لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".
وعبر بيان الوزارة عن أسف الحكومة لقرار بعض المركزيات النقابية بالانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة "استجابت للعديد من المطالب، التي درست في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي".
وأوضح البيان أن "الحكومة التزمت بتفعيل كل ما التزمت به في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية".
وأكد البيان أن هذه الإجراءات كلفت أكثر من 16 مليار درهم، ممتدة من 2008 إلى 2010، عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية، عن طريق صندوق المقاصة، بمبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 35 مليار درهم برسم سنة 2008، وحوالي 30 مليارا برسم سنة 2009.
وأضاف البيان أن "الحكومة استجابت لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، مثل تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، في التعليم والصحة والعدل، نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة، التي يبلغ عددها حوالي 60 ألف موظف وموظفة، والتسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين، ويبلغ عددهم حوالي 70 ألف فرد". وأوضح البيان أن هذين الإجراءين، فقط، كلفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 27 ألف درهم سنويا (المقررة في جولة أبريل 2008) إلى 28 ألف درهم، وسيستفيد من هذه العملية أكثر من 80 ألف موظف إضافي.
وبخصوص الاقتطاع من أجور المضربين، أشار بيان وزارة تحديث القطاعات العامة إلى أن الحكومة "تؤكد أن الإضراب حق مضمون بموجب الدستور، بالمقابل، فالقاعدة المحاسباتية المعمول بها هي الأداء بعد إنجاز العمل، وهي قاعدة تعتبر السند القانوني لكل نفقة عامة"، موضحا أن "الحكومة ماضية في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية"، وأن "الاقتطاع عملية تنفذها كل الحكومات في العالم، بل أكثر من هذا، فالاقتطاع في القطاع الخاص معمول به في المغرب منذ سنوات، وسبق للقضاء المغربي أن فصل في شرعية عملية الاقتطاع".
وواصلت نقابات تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإضراب، أمس الأربعاء، في التعليم، والعدل، والجماعات المحلية، والتشغيل والتكوين المهني، والإسكان والتعمير، والصحة، والمالية، وموظفي التعليم العالي، ولم يتسن لـ"المغربية" التعرف على نتائج ونسب المشاركة في هذا الإضراب، رغم اتصالات متكررة طيلة ظهر أمس بمسؤولين في بعض هذه النقابات.

20:28 | 12.02.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية