فضيحة مالية تهز النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة

[nasser]

فضيحة مالية تهز النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة
محمد فكراوي ============ خنيفرة أون لاين يوم 30 - 12 - 2014 ================================================== =======
رفض الوكيل العام المفوض لدى الخازن العام بالنيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة المصادقة على إجراء تحويل مالي من ميزانية النيابة لفائدة شركة الحراسة الحائزة على صفقة تزويد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التابعة لنيابة خنيفرة.
مصادر مطلعة كشفت ل"الأحداث المغربية" أن سبب رفض الوكيل العام التأشير على التحويل المالي يعود لاكتشافه اختلالا ما بين العدد الفعلي لحراس الأمن بثانويات خنيفرة و العدد الذي تم تضمينه بالوثيقة التي تم تقديمها له للمصادقة عليها.
و بلغة الأرقام ففي الوقت الذي كان فيه من المفروض أن توفر شركة الحراسة 40 حارسا لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بخنيفرة، فوجئ الوكيل العام بالإدارة المالية بالنيابية تطالبه بالتأشير بالمصادقة على إجراء تحويل مالي للشركة يخص49 حارسا ، و هو ما رفض الرجل الموافقة عليه جملة و تفصيلا، مشترطا التوصل بشهادات من مديري كل ثانوية على حدة بأسماء و هويات حراس الأمن بثانويات الإقليم لضبط عددهم الحقيقي و الفعلي قبل دفع ما بذمة النيابة لفائدة الشركة.
مصادر الجريدة، التي لم تتردد في وصف وضعية "البلوكاج" الحالية بالفضيحة المالية و الإدارية، دعت المجلس الأعلى للحسابات لإيفاد قضاته للتقصي في الاختلالات التي شابت العملية برمتها، خاصة أن من يدفع ثمن هذا المأزق هم حراس الأمن أنفسهم الذين بات من المرجح ألا يتوصلوا برواتبهم في آجالها بالنظر لسوابق أثبتت من خلالها الشركة أنها لا تتوفر على مخصص الدوران (Le fond de roulement) الكافي لتأدية أجور الحراس في انتظار حل المشكل القائم مع النيابة.
و علاقة بذلك، علمت "الأحداث المغربية" أن موضوع امتناع الوكيل العام المفوض لدى الخازن العام بالنيابة الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة عن المصادقة على إجراء التحويل المالي لشركة الحراسة كان من ضمن الملفات التي أولتها لجنة الافتحاص المالي و الإداري التي حلت بمقر النيابة بحر الأسبوع الماضي، عناية خاصة، و أنه جوابا عن تساؤل أعضاء اللجنة حول سر الفرق بين تعويضات 49 حارسا المطلوب أداؤها للشركة و عدد الحراس الفعلي لحراس الأمن العاملين بثانويات خنيفرة الذي لا يتجاوز الأربعين حارسا، كان تفسير النيابة أن الأمر يتعلق بتسعة من حراس الأمن تابعين للشركة و ملحقين للعمل بمقر النيابة، و هو ما علقت عليه مصادر "الأحداث المغربية" بسخرية: "علاه مالها النيابة ولات قشلة باش يعسو عليها تسعود ديال الحراس؟؟؟"، علما أن بنود الصفقة تنص بشكل واضح لا لبس فيه على أن الشركة مكلفة بتوفير حراس الأمن بمؤسسات الثانوي التأهيلي فقط لا غير.

[nasser]