في موضوع الدروس الخصوصية .. حين يفهم القرار خطأ أويوظف في مصالح خاصة

[nasser]

في موضوع الدروس الخصوصية .. حين يفهم القرار خطأ أويوظف في مصالح خاصة
محمد تامر



لئن كان قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأخير بمنع هيئة التدريس من القيام بالساعات الإضافية للتلاميذ، قد خلف ارتياحا كبيرا لدى جمعيات الآباء والأمهات والأسر المغربية بشكل عام،وكل متتبعي الشأن التعليمي، فإن،بعض الجهات، استثمرت هذا القرار لأغراض شخصية، واتخذته مطية للوصول إلى ما كانت تصبو إليه وتخطط له منذ زمن طويل.
الطامة الكبرى، هي حين تسيئ بعض فعاليات المجتمع المدني الفهم الصحيح للقرار وتحوله لأداة تضرب بها للحصول على موقع ربح من خلال ادعائها أنها تدافع عن التلاميذ ، وتعطي لنفسها الحق والصلاحية في الهجوم العشوائي على نساء ورجال التعليم مروجة ادعاءها بأنها الأداة الصالحة بهذا المجال:
بالبرنوصي، اختارت إحدى الجمعيات خطة الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع، فقامت بمهاجمة جل أساتذة المؤسسات التعليمية- العمومية منها والخصوصية، متهمة الجميع بتخصيص دروس دعم مؤدى عنها،إذ
اعتمدت على ما جاء في المذكرة الوزارية وخاصة بالتبليغ عن مزاولي هذه الدروس الخصوصية.
متناسية أن المذكرة منعت على كل مدرسة ومدرس تقديم الدعم المؤدى عنه للتلاميذ والتلميذات الذين تدرسهم أو يدرسهم. وذلك لتفادي ضرب مصداقية تكافؤ الفرص. من جمة وحتى لا يكون هناك اي انحياز أوامتياز لكل من يدفع مقابل تلك الحصص الخصوصية بالإضافة إلى دعم مشروع الدعم التربوي. الذي من المفروض أن تقوم به كل مؤسسة تعليمية. لكن دروس الدعم الخارجة عن هذا النطاق والتي تختارها العائلات في مؤسسات بعيدة كل البعد عن المؤسسة التي يدرس بها كل تلميذ وعن أساتذته اليوميين، فتلك مسألة أخرى.
من هذا الاتجاه، تقدمت هذه الجمعية بشكايات للتبليغ عن أساتذة المتاجرين في تنظيم الساعات الإضافية بالمقابل المادي. الباهظ -حسب تعبيرها- إلى الحكومة ورئيسها ووزير التربية الوطنية ووزير العدل والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء ونائب وزارة التربية الوطنية بالبرنوصي وعامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وإلى والي جهة الدار البيضاء. ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس المنطقة الامنية -البرنوصي والنواب البرلمانيين عن دائرة البرنوصي،ورؤساء الفرق البرلمانية،مدلية بأسماء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والشعب والمسالك المعنية .
غير ان ما لم يدل به في الشكايات على المسؤولين الذين راسلوهم، أنهم هم الذين أرادوا الاستحواذ على هذه الدروس وبالمقابل المهم. وهو ما لا يدع مجالا للشك أنهم يسعون في التراب الذي يتواجدون فيه السيطرة على (»السوق)« والانفراد بهذا المجال لوحدهم. ولا ننسى أن تراب نيابة البرنوصي يعج بالتلاميذ والتلميذات بالتعليم العمومي وحتى الخصوصي.
وبعميلة حسابية، ه إذا ما تمت الاستجابة الى شكاياتهم، فإن غنيمتهم بدون شك ستكون جد مهمة ، وبالتالي يحققون مبتغاهم المالي الى حد كبير لكن المسؤولين الذين توصلوا بشكايات هذه المجموعة من الفعاليات، لن تنطلي عليهم الحيلة،وليسوا ابدا في سبات عميق،حيث الموضوع واضح وضوح الشمس. إن قرارات الوزارة في واد والشكايات والادعاءات في واد آخر.وعليه، فلا تطاول عدواني على الحقيقة .
12/31/2014 ======= الاتحاد الاشتراكي