بيان توضيحي لنيابة فاس في شأن البيان الجهوي لنقابة مفتشي التعليم

[nasser]

فاس بتاريخ 2/2/2015


بيان توضيحي لنيابة فاس
في شأن البيان الجهوي
لنقابة مفتشي التعليم فاس بولمان

على إثر توصل إدارة النيابة بنص بيان جهوي حول نيابة فاس لنقابة مفتشي التعليم المكتب الجهوي فاس بولمان ، تتشرف هذه الإدارة بتقديم التوضيحات التالية :


نص البيان كاملا يتضمن حقائق مغلوطة جملة وتفصيلا ومزاعم مكشوفة وملفقة صادرة عن السيدة ممثلة نقابة المفتشين محررة هذا البيان ،والتي تستهدف النيل المجاني من شخص المسؤولة الأولى إقليميا على القطاع التعليمي بفاس ، والإيقاع بينها و بين هيئات التفتيش على أساس مزاعم كاذبة ولامسؤولة ولا أساس لها من الصحة .
مع العلم أن السيدة النائبة كانت ولا زالت حريصة على الإشادة بدورهذه الهيئات الفعال في خدمة المنظومة التربوية بفاس في جميع اللقاءات مع تشجيعها و الحرص على الانفتاح اللامشروط عليها ودعوتها لتتبع ومواكبة جميع مشاريع وأنشطة النيابة ، وإشادتها بانخراط الجميع فيها بروح عالية وبأي مشاكل تذكر.
وإن هذه المغالطات التي أبدعتها السيدة ممثلة اللنقابة الجهوية للمفتشين من صميم خيالها الواسع تتجسد فيما يلي:
- التحريف الكلي لزيارة السيد مدير الأكاديمية والسيدة النائبة للمفتشية الإقليمية وللغايات الإدارية النبيلة منها لتعميق التعاون ورفع الحواجز التواصلية مع المفتشين ،بوضعهما في خانتين متضاربتين من أجل النيل من تماسك ووحدة الإدارة بشكل مكشوف وهي الوحدة غير القابلة للتفكيك أوالتنافرنهائيا وبأي وجه كان ، مع العلم أن النيابة مصلحة خارجية للأكاديمية ولا يمكن لنائبتها إلا التناغم التام مع توجهات السيد المدير بما يخدم الأكاديمية والوزارة معا٠مع العلم كذلك أن ذات الممثلة النقابية نفسها أشادت بشخص النائبة وبكفاءاتها المهنية والتواصلية ونعتتها بالعالية والمعروفة للسيد المدير وبحضور السيد رئيس القسم والسادة ورؤساء المصالح بالجهة وبالنيابة في ختام هذه الزيارة٠ كما شكرتها لدعمها للمفتشية بمستخدمي النظافة والأمن واستعدادها للتواصل ودعم الأطر الإدارية بالمفتشية
-هذه الزيارة تمت معها كمنسقة لمجلس تنسيق التفتيش بجانب تمثيلية من أعضائه وليس كهيئة نقابية جهوية كما تدعي بنص البيان بل وأكد كل من السيد المدير والسيدة النائبة على توظيف المفتشية لأغراض إدارية وتربوية محضة خارج أي عمل نقابي يذكر.
-موضوع الزيارة تمحور فقط حول المفتشية بفاس كمقر إداري تابع للنفوذ الترابي المباشر لكل من النيابة والأكاديمية ولم يتطرق لأي موضوع جهوي كما هو وارد بالبيان-
- قررالسيد المدير انطلاقا من اقتراحات النيابة وعملا بنص القوانين الجاري بها العمل في موضوع توظيف مقر المفتشية بمناسبة هذه الزيارة ما يلي:
- ضرورة التنسيق المباشر للمفتشية الإقليمية مع مصلحة الحياة المدرسية بالنيابة في القضايا التربوية ومع رئيسها الذي تعتبره هذه المنسقة مفتشا للتوجيه التربوي وترفض التنسيق معه لهذا السبب بشكل رسمي كما صرحت بذلك للنيابة بشكل رسمي ولمرات متعددة .
- تتبع الأطر الإدارية بالمفتشية مهمة موكولة بامتياز إلى مصلحة الموارد البشرية بالنيابة أيضا.
- وضع حجرتين بالطابق السفلي بعد معاينة جميع الفضاءات المتاحة بالمفتشية رهن إشارة أطر النيابة على إثر ترحيل الأطر العاملة بمصلحة الموارد البشرية بها مؤقتا من مكاتبها المهترئة والتي تتهدد سلامتهم إلى حين إصلاح مقر النيابة.
كما ورد ضمن المغالطات بنص البيان ما يلي :
- الخلط الواضح لهذه المنسقة بين مهامها التنسيقية بمجلس التنسيق الإقليمي للتفتيش وبين تمثيليتها النقابية وتوظيفها لمهامها الأولى من أجل خدمة أهدافها النقابية ونزوعاتها الشخصية والتفييئية تجاه أطر التوجيه التربوي بالذات لصالح فئة أخرى تنحاز لها علنا من هذه الأطر.
- موقفها العلني والصريح والذي ما فتئت تعبر عنه في جميع اللقاءات مع الإدارة وغيرها ضد ممارسة مفتشي التوجيه التربوي الذين ترقوا من مستشارين سابقا لإطار التفتيش ويزاولون الآن بتكليفات رسمية بالمناطق التربوية ، وفشل جميع محاولاتها المتكررة مع السيدة النائبة لتتبنى طرحها الشخصي هذا إلى جانبها،لضرورة التزام الإدارة بالموضوعية التامة و الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل دون أية نزوعات تفضيلية أو تفييئية بين أطر التفتيش ، وهذا ما يبرر تحاملها على شخص النائبة وعلى نهجها في التدبير.
-التكليفات الصادرة عن النيابة في موضوع توزيع المناطق التربوية في مجال التوجيه التربوي تمت باقتراح من مصالح الأكاديمية.
- اللجنة النيابية التي طالبت هذه المنسقة بتقديم توضيحات حول شكاية تضمنها محضر وجه لإدارة النيابة موقع من طرف ثلاثة و عشرين إطار للتوجيه ضد مواقفها في التنسيق . والإدارة لم تقم إلا بواجبها في هذا البابً مع إعداد تقرير حول الموضوع.
- هذه المنسقة دعت علنا إلى نسف ومقاطعة اجتماع إقليمي رسمي بحضور السيد رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية والسادة رؤساء المصالح بالنيابة ويهم محور استراتيجي حيوي لتنزيل مشروع المؤسسة بفاس ، مقاطعة كلمة السيدة النائبة خارج الضوابط الأدبية والأخلاقية اللازمة وعلى مرأى ومسمع الجميع ومستعملة خطابا نقابيا محضا
- انسحاب السادة المفتشين تم جزئيا ولم يتم كليا كما يدعي البيان.
- لم ترفض السيدة النائبة توقيع أي وثيقة لمجلس تنسيق التفتيش باستثناء وثيقة واحدة صادرة عن هذه المنسقة مؤخرا تدعو فيها هيئات التفتيش بفاس قاطبة للاجتماع حول موضوع ذو طبيعة نقابية محضة لا تمت بمهام التنسيق بصلة.
- فتح الباب الحديدي بين مقر النيابة والمفتشية أمر عاد ومشروع تم بمرفق تابع لإدارة النيابة من أجل تيسير الولوجية بينهما لاستغلال الحجرتين المتفق عليهما مع إدارة الأكاديمية، وقد تم ذلك يوم جمعة على الساعة الثانية زوالا عكس افتراءات البيان. وللإشارة فقد تم قامت هذه المنسقة على الفور بإغلاق هذا الباب بسلسة حديدية مع ثلاثة أقفال .
وإذ تعرب إدارة النيابة و نائبتها في الختام عن تشبثها بالعلاقة العضوية المتينة مع مختلف أجهزة التفتيش بفاس ونأسف للمغالطات والأساليب اللامسؤولة لمنسقة المجلس وممثلة نقابة المفتشين جهويا والتي تستغل بواسطة هذه المهام النبيلة الموكولة إليها الثقة الكبيرة لكل من النيابة وهيئات التفتيش المفروضة في مهامها ، لتلغيم الأجواء وزرع الشقاق بطرق مفضوحة لخدمة غايات شخصية ومواقف ذاتية.
-أسلوب هذه المنسقة حاد وتتصف بالعناد والتشدد في الدفاع عن مواقفها النقابية من خلال ممارستها لمهام تنسيق التفتيش ، واعتبارها مقر " المفتشية مملكة خاصة بها " حسب تصريحاتها المتكررة ، ورفضها التام لتسليم السلط مع أحد المدراء الذين كلفتهم النيابة بالإشراف على العمل الإداري بالمفتشية " لعدم الندية" معه ،حسب تصريحها دائما .
- المكتسبات والاختلالات القطاعية معروفة وطنيا ومسؤوليتنا جماعية في تطوير القطاع التعليمي كل من موقعه واختصاصه، وإن مجهودات النيابة بفاس متواصلة لخدمة التعليم خاصة في أوراش تطهير الفضاءات التربوية وتزيينها وتخليق الحياة المدرسية وتأمينها وإذكاء برامج الأنشطة التربوية المكثفة وإرساء مسلسل التشاور التنسيقي مع المدراء بجميع القرارات الإدارية التي تهم قطاعات الروافد وقضايا التدبير المحلية مع إطلاق النيابة للمشروع البيداغوجي للمؤسسات التعليمية منذ الموسم الدراسي 2013-2014 ولا مركزة الخدمات الإدارية الخاصة بعمليات التسجيل والتي لعب فيها أطر التوجيه التربوي دورا رائدا إلى جانب المدراء ، هذه المجهودات بوأت نيابة فاس الرتبة الأولى وطنيا لأول مرة في امتحانات الباكالوريا خلال الموسم الدراسي المنصرم بفضل الجهود المشكورة لكافة أطرها.
وختاما فأن النيابة تشيد بالدور الرائد لجميع هيئات التفتيش وتتشبت بالتواصل البناء معهم و بالدعم اللامشروط لجميع فئاتهم بما يخدم منظومة التربية والتكوين بفاس . وكذا تعتز بكافة أطرها من مسؤولين وأطر إقليميين ومدراء و أطر إدارية وتربوية عاملة بمؤسساتها التعليمية ، وتدعوهم للتعاون والعمل المسؤول المعهود فيهم كجسد متراص ومتماسك من أجل خدمة الصالح العام وإنجاح رهانات السياسة التربوية للجهة وللوزارة بالعاصمة العلمية للمملكة.
وحدة الاتصال بالنيابة . المصدر : المدرسة المغربية : 4 فبراير 2015

[nasser]