“العدالة والتنمية” يعلن رفضه دعاوى تلهيج التعليم

[nasser]

جديد بريس : 24 فبراير 2015 ======================= رفعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية شعار “لا” في وجه مختلف الدعاوى الداعية إلى التلهيج واعتماد العامية في التعليم، معتبرة أن تلك الدعوات إنما تستهدف محاصرة اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، وتهدف إلى فسح المجال أمام الهيمنة اللغوية الأجنبية.

قيادة حزب المصباح قالت في بلاغ لها أعقب تنظيمها لندوة في موضوع “إصلاح منظومة التربية والتكوين”، منتصف شهر فبراير 2015، إن مشاكل النظام التعليمي في المغرب لا ترجع إلى لغة التدريس بل إلى مشاكل ذات صلة بالاختيارات والمناهج والبرامج والموارد البشرية وضعف الحكامة، وهو ما ينعكس على وضعية تدريس اللغات ومستوى التحصيل اللغوي.
الحزب الذي يرأس الحكومة، أكد في ندوته السياسية الشهرية، على أن إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين، باعتبارها ضرورة حيوية في أي مشروع إصلاحي، يستلزم اعتبار اللغة العربية لغة للتدريس في جميع مراحل التعليم، والعمل على تنمية اللغة الأمازيغية وتأهيلها لتأخذ مكانها في المنظومة التربوية.
كما شدد بلاغ قيادة الحزب الذي يتوفر “جديد بريس” على نسخة منه، على أن التدريس باللغة الوطنية يضمن حل إشكالية الخلط بين صعوبات الفهم وصعوبات التعبير، كما يساهم في تجاوز صعوبة التواصل اللغوي الذي يعتبر عائقا أساسيا أمام التمكن من المعارف العلمية.
الندوة التي لم تكن مقتصرة على المسألة اللغوية خلصت، وفق البلاغ، إلى أن نظام التعليم في المغرب -رغم المكتسبات التي حققها وراكمها- لا زال يعاني من عدة اختلالات على مستوى مردوديته الداخلية والخارجية، وخاصة ما يتعلق بجودة التعليم والحاجة إلى ملاءمته مع سوق الشغل، وما يتعلق بالموارد البشرية وتأهيلها وتكوينها، أو فيما يرتبط بضعف الحكامة، فضلا عن التذبذب وعدم الوضوح في الاختيارات اللغوية وفي المناهج والبرامج والتأطير والمراقبة والتوجيه والتقويم التربوي طيلة العقود الماضية.
الندوة اعتبرت أن المبادرات الإصلاحية التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى اليوم في مجال التعليم اتسمت بالمحدودية، مفسرين ذلك بكون تلك المبادرات الإصلاحية لم تبلغ مداها ولم تستكمل مختلف حلقاتها ولم ترافقها الإرادة السياسية اللازمة.
تعليقا على ما جاء به بلاغ حزب المصباح، عبر فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، عن تثمينه لمضامين البلاغ، معتبرا أن ما يؤكدون عليه في الإئتلاف في مختلف المحطات أن الإشكاليات التي يعاني منها التعليم في المغرب بنيوية تهم مواضيع الحكامة والجودة والموارد البشرية والمالية التكوين، وتجتمع كلها في غياب الإرادة السياسية لمواجهة كل تلك الإشكاليات والمشاكل.
بوعلي قال إن ما عبر عنه حزب العدالة والتنمية هو ما ينبغي أن يكون عليه موقف كل الأحزاب الوطنية لمواجهة دعوات التلهيج والتشظي المرتبط بأجندات غير وطنية.
وسجلت الندوة أن السعي للإصلاح الجاد والشامل يمر عبر تثمين إيجابيات التدبير السابق لدى مختلف الفاعلين، إضافة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وجعلها فوق الاعتبارات الفئوية والمزايدات السياسية والمصالح النخبوية، اقتصادية كانت أم سياسية، وتجاوز حالة التردد والعمومية في عدد من الاختيارات الإستراتيجية المحسومة بموجب دستور 2011.
الندوة أشارت إلى أن المرتكزات المرجعية التي تؤطر مشروع الإصلاح العميق والشامل للمنظومة التربوية بكل أبعاده السياسية والمؤسساتية والهوياتية والتنموية واللغوية، ينبغي أن تنطلق من الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 2011، وساهمت في إعداده مختلف التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، في جو من التوافق الواسع والتعاون المثمر، وخاصة ما يتعلق بتحصين السيادة اللغوية.
وفيما ذكرت الأمانة العامة أن إخراج المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يعتبران محطتين مهمتين في هذا الإطار، أكدت الهيئة الحزبية على أن النهوض الفعلي بالمنظومة التربوية لن يتحقق إلا بمقاربة تشاركية واسعة وبانخراط جماعي بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتكامل وتعاون والتقائية بين مختلف السلط والمؤسسات المعنية.
وأعرب الحزب عن “انخراطه الجاد والصادق والمسؤول في الحوار الوطني، من أجل تعليم عمومي موحد وديمقراطي يراعي خصوصيات الجهات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، تسهم فيه بالدرجة الأولى المدرسة العمومية إلى جانب جهود القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الأجنبية بناء على دفاتر تحملات والتزامات واضحة من كل الأطراف”. ============================== محمد لغروس

[nasser]