هل تم استيعاب الحكومة لمضمون كلمة افتتاح الذكرى 60 لإنشاء الاتحاد المغربي للشغل، التي ألقاها ميلودي مخاريق!؟!؟!؟

[nasser]

أحمد عامر :إدارة نيوز / الاثنين 23 مارس2015

في ظروف جد خاصة على مستوى الوضع الاجتماعي والسياسي بالمغرب وفي العالم العربي، نظم الاتحاد المغربي للشغل احتفالا كبيرا بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، الذي عرف النور في ظروف جد صعبة سنة 1955، على يد مجموعة من الوطنيين بأحد الأحياء المناضلة بالدار البيضاء.

ونظم هذا الاحتفال تحت شعار “60 سنة من الكفاح والوفاء في خدمة الطبقة العاملة المغربية “،

وقد طغت على هذا الاحتفال المقاربة الأمنية على حساب المقاربة التنظيمية، في حفل نقابي حضره أزيد من 2000 مناضل في صفوف الاتحاد، إضافة إلى ممثلي عدد من منظمات الشغيلة على مستوى العالم العربي وبعض الدول الغربية وكذا منظمات جهوية وقارية ودولية.

ومن بين الحاضرين ضيوف يمثلون التنظيمات النقابية من 60 بلدا، منهم المدير العام لمنظمة العمل العربية وممثل كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، والأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات.

ومما أثار الانتباه حضور وازن لعدد من الشخصيات الوطنية في الساحة النقابة والحزبية ورجال ونساء الأعمال وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية و نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، و مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام للمقاولات المغربية …

وبالرجوع إلى برنامج الذكرى تم عرض شريط وثائقي حول تأسيس العمل النقابي بالمغرب تخللته شهادات لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية التي أجمعت على كون الاتحاد المغربي للشغل يعد اللبنة الأساسية لنقابة العمال والشغيلة في المغرب …

وقد رفعت عدة شعارات تندد بتقاعس الحكومة عن تنفيذ برنامجها الانتخابي، وأخرى تندد بالتراجع عن الحريات الفردية والجماعية ومنها حرية الإضراب …

أما كلمة الافتتاح التي ألقاها ميلودي مخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل فقد ركز من خلالها على عدد من المبادئ العامة للاتحاد، أهمها:

ü الاستقلالية النقابية عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة وعن أرباب العمل،

ü المحافظة على الهوية النقابية وأصالتها،

ü المطالبة بديمقراطية حقيقية لا شكلية،

ü لا ديمقراطية سياسية بدون ديمقراطية اجتماعية،

ü رفض كل أشكال الحوارات الشكلية،

ü اعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، “يستدعي توفير أجواء تسودها النوايا الحسنة واستعداد كل طرف للاستماع إلى الآخر،

ü تشجيع وجود منظمات نقابية قوية ذات تمثيلية كبيرة،

ü التشديد على أهمية إعطاء الأولوية لخلق نوع من التوازن بين الجوانب والأبعاد المالية والماكرو اقتصادية ومستويات التماسك الاجتماعي والتوازن المجتمعي،

ü لالمطالبة بالإسراع بحل إشكالية البطالة عبر سن سياسة اقتصادية جديدة كفيلة بخلق الأعداد الكافية من مناصب الشغ

[nasser]