خفض لفوائد القروض ولضريبة التمويلات الإسلامية بالمغرب
يتوقع المصرف المركزي للمغرب أن تنخفض نسبة التضخم من 3.9% سنة 2008 إلى 3.5% في النصف الأول من السنة (الجزيرة نت)
تستعد مصارف المغرب لخفض الفائدة على القروض في الأسابيع القليلة المقبلة، كما تستعد لخفض تكاليف التمويلات الإسلامية كقيمة الضريبة والتسجيل المزدوج.
وسجلت المصارف المغربية تراجعا كبيرا في طلبات القروض، خاصة قروض السكن منذ ثلاثة أشهر تقريبا، في وقت وقعت فيه على اتفاقية مشتركة مع المقاولين العقارين بالمغرب لتمويل سكن الفئات الوسطى.
ويتوقع المصرف المركزي للمغرب أن تنخفض نسبة التضخم من 3.9% سنة 2008 إلى 3.5% في النصف الأول من السنة الحالية ليستقر عند نسبة قريبة من 2.6% مع نهاية السنة، الأمر الذي سينعكس على قيمة الفائدة على القروض لتجاوز الانكماش الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية، حسب ما أوضحه للجزيرة نت الدكتور الحسن الداودي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وكان المركزي المغربي قد اتخذ قرار التخفيض في اجتماعاته الدورية في ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية، لكنه فضل التريث في تطبيقه حتى تتضح الرؤية تماما ويتأكد من التحولات المالية العالمية الناتجة عن الأزمة.
تراجع الإقبال على القروض
تراجع الإقبال على القروض سبب آخر أرغم المصارف المغربية على تخفيض الفائدة، إذ اعترفت عدة مصارف بأن فروعها لم تسجل أي طلبات للقروض منذ حوالي أكثر من شهر، في حين أن الفترة نفسها من السنة الماضية شهدت حوالي ثلاثين طلبا للقروض. ومن المنتظر أن تعكس هذا الانخفاض بيانات المصارف للوضع المالي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، التي ستصدر في آخر شهر مارس/آذار الحالي.
وفي حديث للجزيرة نت أكد أمين فيصل بنجلون رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، هذا الوضع، مضيفا أن قطاع العقار يعيش حاليا فترة ترقب ستتلوها انتعاشة، بعد أن عرف ارتفاعا كبيرا جدا في السنوات الأخيرة، خاصة قبيل الأزمة المالية الحالية.
وأعرب بنجلون عن تفاؤله بتحسن الاستثمار العقاري خلال نهاية السنة الحالية مع عودة الأسعار إلى مستواها العادي.
يذكر أن المصارف المغربية وقعت مع الفدرالية الوطنية للمقاولين العقاريين -وهي هيئة خاصة للمستثمرين في العقار- اتفاقية لإنجاز مساكن للفئات المتوسطة أشرفت عليها الحكومة المغربية، بعد شبه توقف في رواج المساكن الفاخرة.
الداودي: حان الوقت للاعتراف بفعالية التمويلات الإسلامية (الجزيرة نت)
قضية التمويلات الإسلامية
وأمام تداعيات الأزمة على المغرب، أعاد الحسن الداودي النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية، التذكير بأهمية التمويلات الإسلامية وفعاليتها، وقال للجزيرة نت "إن الوقت قد حان بالمغرب للاعتراف بفعالية التمويلات الإسلامية وقدرتها على تجاوز الأزمات، بل المساهمة في حلها، بعدما اعترف بذلك خبراء دوليون وأدمجتها دول غربية في أنظمتها المصرفية".
يذكر أن المغرب قام بإدخال بعض من التمويلات الإسلامية منذ أكثر من سنة، لكن الإقبال عليها كان ضعيفا لتعقيدات في الإجراءات وارتفاع في تكاليفها المالية، حتى صارت كلفتها أغلى من كلفة التمويلات الأخرى أو مساوية لها، وهو الأمر الذي انتقدته أصوات اقتصادية إسلامية بالمغرب معتبرة ذلك أمرا مقصودا.
ومع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، قرر المغرب مراجعة تلك التمويلات -حسب الداودي- عن طريق خفض الضريبة المرتفعة عليها، في شهر مايو/أيار المقبل، كما قرر حذف التسجيل المزدوج لها. فقد كان لزاما على الراغبين في هذه التمويلات أن يقوموا بالتسجيل القانوني مرتين، الأولى في المصارف والثانية عند الموثقين القانونيين.
وخلص الداودي إلى أن التمويلات الإسلامية قادرة على تنشيط الاقتصاد المغربي ومنحه طاقة جديدة وترويج أموال مكدسة عند من يمتنعون عن التعامل بالتمويلات الربوية لأسباب دينية.
المصدر:الجزيرة
خفض لفوائد القروض ولضريبة التمويلات الإسلامية بالمغرب
المواضيع المتشابهه
