دعا منعشون عقاريون الدولة إلى القيام بدور الضبط، الذي يترجم في الميدان بإعادة التوازن إلى السوق العقارية، وذلك لتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بين العرض والطلب، معتبرين الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار العقار ناتج بالأساس عن تنامي سلوكات المضاربة التي يقوم بها الوسطاء في هذا القطاع، في ظل الانكماش وصعوبة إخراج المشاريع الجديدة في قطاع السكن والسياحة إلى حيز الوجود.
هذا التصريح يعتبر ردا على وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق احجيرة، الذي جاء جوابه بمجلس النواب غير واضح، ومفتوح على كل التأويلات.
ففي الوقت الذي نفى فيه أية أزمة في قطاع السكن بالمغرب، اقر احجيرة بوجود ركود يعود سببه الى قرار المواطنين تأجيل اقتناء السكن في انتظار احتمال انخفاض أسعار العقار.
ويندر المنعشون بحدوث ظاهرة "الفقاعة العقارية" بسبب العجز الحالي، وبسبب الطلب القوي على السكن الذي لم تقو التدابير المتعثرة للنهوض بالقطاع على مواجهته، والمتمثلة أساسا في تسريع وتيرة الإنتاج لبلوغ 150 ألف وحدة اجتماعية في السنة، وتدعيم السكن الاجتماعي وإيلاء أهمية للطبقة المتوسطة، وجعل قطاع الكراء يساهم في مرونة السوق العقارية من خلال الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المنظم للكراء، وتنفيذ مضامين مدونة تسويق المنتوج العمومي، إلى جانب النهوض بمنتوج 140 ألف درهم.
كما يخشى المنعشون العقاريون من استمرار تقلص العرض أمام تفوق الطلب الداخلي والأجنبي، خاصة في ظل الندرة الكبيرة التي باتت تميز الوعاء العقاري للدولة والتي أثرت على عملية الضبط التي تقوم بها هاته الأخيرة، داعين إلى مراجعة التحفيزات التي ساهمت نسختها الأولى في تكثيف العرض وتنوعه، وبامكانها اليوم مرافقة المشاريع الطموحة الساعية الى ومواصلة سياسة المدن والأقطاب العمرانية الجديدة وتأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة بالوسط القروي، تشجيع انخراط القطاع الخاص في برنامج منتوج الفيلا الاقتصادية المخصصة للطبقة المتوسطة، وإحداث منتوج سكني جديد مدعم من قبل الدولة لفائدة الأسر الأكثر فقرا بالوسطين الحضري والقروي وبثمن بيع محدد لا يتعدى140 ألف درهم للشقة.
ورغم هذه التخوفات، تشير مصادرنا إلى إمكانية بلوغ مرحلة الانفراج، خاصة بعد الانطلاقة الرسمية لأول بوابة إلكترونية مهنية خاصة بالعقار في المغرب/ سيليكتيمو.كوم/، الموضوعة رهن إشارة الراغبين في اقتناء عقارات وكذا المكترين المفترضين,والتي تطمح إلى فتح عهد جديد في سوق العقار بالمغرب.
عن جريدة البيان ليومي 8/9 نوفمبر 2008
ركود في العقار والانفراج رهين بانخفاض الأسعار
المواضيع المتشابهه
