الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة ايت بها تندد بالاقتطاع من الاجور

[abo fatima]

 الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة ايت بها تندد بالاقتطاع من الاجور

على خلفية تفعيل القرار الحكومي القاضي بإطلاق يد النهب و الاقتطاعات الجائرة واللاقانونية من رواتب المضربين والمضربات من نساء و رجال التعليم،تمهيدا لتنزيل القانون المانع للحق في الإضراب،عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة أيت باها اجتماعا طارئا يوم الإثنين 20ماي2013 و أصدر البيان التالي.إن المكتب الإقليمي يعتبر:

1. أن الشروع في تفعيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين/ات ليعد مؤشرا ملموسا على مدى خطورة ما بلغه الهجوم على الحريات النقابية و العامة ببلادنا،و مدخلا مباشرا لإعادة إرساء دعائم العمل العبودي بقطاع الوظيفة العمومية على غرار ما تم تكريسه بالقطاع الخاص عبر آليات التضييق على الحريات النقابية و تجريم الحق في الاضراب.

2. أن مباشرة الاقتطاع من أجور المضربين/ات،هو ذاته الشروع العملي في نزع سلاح الشغيلة حتى دون الحاجة إلى قانون مكتوب، وضربة استباقية لشل قدرات الشغيلة التعليمية على المقاومة والنهوض،وشرط مسبق لتمرير باقي المخططات العدائية الموضوعة على جدول أعمال الحكومة(تخريب أنظمة التقاعد، إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار،تفكيك كتلة الأجور، قانون النقابات....).

3. أن افتكاك سلاح الإضراب من أيدي الشغيلة سيقودنا مباشرة إلى إعلان حالة إنهاء لأي مطلب،فلا مجال بعدها للحديث عن الحقوق و المكتسبات،لابشأن شروط العمل وطبيعته(الترسيم) ولا بشأن الترقية والحركة الانتقالية والأجور والتعويضات ولا في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية....وباختصار لا مطالب حول الخبز و لا الحريات.

4. أن الموقف الغريب و المريب للقيادات النقابية دون استثناء و المتمثل في الاحتجاج اللفظي و المباركة العملية لقرار العدوان على الحق في الإضراب،ليطرح ألف علامة استفهام،ويضع شعاراتها و مواقفها العملية أمام امتحان الوفاء لمبادئ الانتماء لطبقة الشغيلة ولمشروعها المجتمعي.

5. أنخطورة التدابير والإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية مؤخرا،لدليل واضح على حاجتها الماسة إلى قرار من هذا النوع،يجرم الحق في الإضراب و يمنع أية إمكانية للمقاومة،فمنع الإضراب هو الضمانة الوحيدة لتمرير إجراءات عدائية من هذا القبيل:

- الإجهاز على الحق في الترسيم و جعل امتحانات الكفاءة التربوية سيف ديموقليطس مسلطا وإلى الأبد على رؤوس غير المرسمين من الجدد من نساء و رجال التعليم،وهذا ما "بشرت" به النتائج الأخيرة لامتحانات الكفاءة التربوية.

- الإلتفاف على تطلعات نساء و رجال التعليم في إقرار نظام أساسي عادل يضمن الحق في الترسيم و الاستقرار الوظيفي و الترقية العادلة.

- إقبار آمال الآلاف من نساء و رجال التعليم في حركة انتقالية حقيقية على أسس النزاهة و الاستحقاق و المساواة وتكافؤ الفرص.

- الإجهاز على الحق في متابعة الدروس الجامعية وربطه بحزمة من العراقيل.

- الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة الجامعية واشتراط حاجز المباراة الشفوية.

- الإستعداد للانقضاض على المكاسب الطفيفة لنساء و رجال التعليم في مجال الحماية الاجتماعية و الحق في التقاعد يحفظ الحد الادنى من الكرامة الإنسانية في مرحلة "أرذل العمر" بعدما تمت تصفية مكاسبنا في مجال التغطية الصحية بضرب مجانية الخدمات الصحية وإقرار نظام التعويض على أساس الدواء الجنيس.

- التملص المكشوف من تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة مع القيادات النقابية و مواجهة مطالب واحتجاجات كل الفئات التعليمية بالقمع و التنكيل

لذا فإن المكتب الإقليمي و إدراكا منه لدقة و خطورة المرحلة ،فإنه يدعو كافة أجهزة النقابة الانعقاد وتحمل مسؤولياتها بتكثيف التعبئة و التواصل مع القواعد التعليمية ودعوة المجالس إلى الانعقاد،لتقييم الوضع واقتراح برامج النضال مع إعداد شروط ومقومات النهوض والانضمام إلى تعزيز صفوف الشغيلة المناضلة بالأقاليم الصامدة(زاكورة،تنغير،بوعرفة،الراشيدية،،،)والتي تقف اليوم في مقدمة المعركة من أجل الحريات والكرامة.

كما يدعو كافة الإطارات النقابية بالإقليم و المخلصة منها لقضية الشغيلة،إلى الشروع فورا في توحيد الصفوف و تنسيق الخطوات لاتخاذ مبادرات مشتركة و ملموسة في اتجاه تعديل موازين القوى لصالح الشغيلة حماية للحريات النقابية و صونا للحق في الإضراب.ومهما كان درب النضال في سبيل حريات نقابية كاملة طويل و عسير،فإن النضال لأجل استرجاع المبالغ المقرصنة يضعنا في أول الطريق.

على خلفية تفعيل القرار الحكومي القاضي بإطلاق يد النهب و الاقتطاعات الجائرة واللاقانونية من رواتب المضربين والمضربات من نساء و رجال التعليم،تمهيدا لتنزيل القانون المانع للحق في الإضراب،عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة أيت باها اجتماعا طارئا يوم الإثنين 20ماي2013 و أصدر البيان التالي. إن المكتب الإقليمي يعتبر:

1. أن الشروع في تفعيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين/ات ليعد مؤشرا ملموسا على مدى خطورة ما بلغه الهجوم على الحريات النقابية و العامة ببلادنا،و مدخلا مباشرا لإعادة إرساء دعائم العمل العبودي بقطاع الوظيفة العمومية على غرار ما تم تكريسه بالقطاع الخاص عبر آليات التضييق على الحريات النقابية و تجريم الحق في الاضراب.

2. أن مباشرة الاقتطاع من أجور المضربين/ات،هو ذاته الشروع العملي في نزع سلاح الشغيلة حتى دون الحاجة إلى قانون مكتوب، وضربة استباقية لشل قدرات الشغيلة التعليمية على المقاومة والنهوض،وشرط مسبق لتمرير باقي المخططات العدائية الموضوعة على جدول أعمال الحكومة(تخريب أنظمة التقاعد، إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار،تفكيك كتلة الأجور، قانون النقابات....).

3. أن افتكاك سلاح الإضراب من أيدي الشغيلة سيقودنا مباشرة إلى إعلان حالة إنهاء لأي مطلب،فلا مجال بعدها للحديث عن الحقوق و المكتسبات،لابشأن شروط العمل وطبيعته(الترسيم) ولا بشأن الترقية والحركة الانتقالية والأجور والتعويضات ولا في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية....وباختصار لا مطالب حول الخبز و لا الحريات.

4. أن الموقف الغريب و المريب للقيادات النقابية دون استثناء و المتمثل في الاحتجاج اللفظي و المباركة العملية لقرار العدوان على الحق في الإضراب،ليطرح ألف علامة استفهام،ويضع شعاراتها و مواقفها العملية أمام امتحان الوفاء لمبادئ الانتماء لطبقة الشغيلة ولمشروعها المجتمعي.

5. أنخطورة التدابير والإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية مؤخرا،لدليل واضح على حاجتها الماسة إلى قرار من هذا النوع،يجرم الحق في الإضراب و يمنع أية إمكانية للمقاومة،فمنع الإضراب هو الضمانة الوحيدة لتمرير إجراءات عدائية من هذا القبيل:

- الإجهاز على الحق في الترسيم و جعل امتحانات الكفاءة التربوية سيف ديموقليطس مسلطا وإلى الأبد على رؤوس غير المرسمين من الجدد من نساء و رجال التعليم،وهذا ما "بشرت" به النتائج الأخيرة لامتحانات الكفاءة التربوية.

- الإلتفاف على تطلعات نساء و رجال التعليم في إقرار نظام أساسي عادل يضمن الحق في الترسيم و الاستقرار الوظيفي و الترقية العادلة.

- إقبار آمال الآلاف من نساء و رجال التعليم في حركة انتقالية حقيقية على أسس النزاهة و الاستحقاق و المساواة وتكافؤ الفرص.

- الإجهاز على الحق في متابعة الدروس الجامعية وربطه بحزمة من العراقيل.

- الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة الجامعية واشتراط حاجز المباراة الشفوية.

- الإستعداد للانقضاض على المكاسب الطفيفة لنساء و رجال التعليم في مجال الحماية الاجتماعية و الحق في التقاعد يحفظ الحد الادنى من الكرامة الإنسانية في مرحلة "أرذل العمر" بعدما تمت تصفية مكاسبنا في مجال التغطية الصحية بضرب مجانية الخدمات الصحية وإقرار نظام التعويض على أساس الدواء الجنيس.

- التملص المكشوف من تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة مع القيادات النقابية و مواجهة مطالب واحتجاجات كل الفئات التعليمية بالقمع و التنكيل

لذا فإن المكتب الإقليمي و إدراكا منه لدقة و خطورة المرحلة ،فإنه يدعو كافة أجهزة النقابة الانعقاد وتحمل مسؤولياتها بتكثيف التعبئة و التواصل مع القواعد التعليمية ودعوة المجالس إلى الانعقاد،لتقييم الوضع واقتراح برامج النضال مع إعداد شروط ومقومات النهوض والانضمام إلى تعزيز صفوف الشغيلة المناضلة بالأقاليم الصامدة(زاكورة،تنغير،بوعرفة،الراشيدية،،،)والتي تقف اليوم في مقدمة المعركة من أجل الحريات والكرامة.

كما يدعو كافة الإطارات النقابية بالإقليم و المخلصة منها لقضية الشغيلة،إلى الشروع فورا في توحيد الصفوف و تنسيق الخطوات لاتخاذ مبادرات مشتركة و ملموسة في اتجاه تعديل موازين القوى لصالح الشغيلة حماية للحريات النقابية و صونا للحق في الإضراب. ومهما كان درب النضال في سبيل حريات نقابية كاملة طويل و عسير،فإن النضال لأجل استرجاع المبالغ المقرصنة يضعنا في أول الطريق.