عزيمان يجري تقييما لإصلاحات بلفقيه

[العصيمي]

في خطوة مفاجئة، دعا عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمستشار الملكي، الأعضاء 92 المشكلين للجمعية العمومية الذين تم تنصيبهم من طرف الملك محمد السادس خلال شهر يوليوز الماضي إلى دورة استثنائية للمجلس خلال يومي 8-9 من شهر شتنبر الجاري.
مصادر مطلعة من المجلس الأعلى كشفت للجريدة أن سبب الدعوة يرجع إلى المصادقة على مسودة مشروع تقييم عشر سنوات من دخول ميثاق التربية والتكوين، الذي أشرف على إعداده المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه. التقييم الذي أشرفت عليه الأستاذة الجامعية رحمة برقية، رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم، يناقشه المجلس بعد توصل الديوان الملكي بنسخة منه.

[العصيمي]

- ثلاثة وزراء يقدمون رؤيتهم لإصلاح التعليم أمام عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ويتعلق الأمر بوزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ورئيس المجلس يصف تعاون المجلس مع الحكومة ب"التمرين الديمقراطي" ويدعو إلى احترام اختصاصات كل طرف.

[العصيمي]

أعلن رئيس المجلس الأعلى التربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان أن التقرير الاستراتيجي الذي يعده المجلس حول إصلاح المنظومة التربوية سيكون جاهزا مع متم السنة الجارية وسيتضمن توصيات تهدف إلى إنجاح هذا الورش الكبير.


وقال عزيمان، في حديث لجريدة (ليكونوميست) نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأمر يتعلق بأحد الأهداف التي تم التداول بشأنها في الدورة الثانية للمجلس، التي تنعقد منذ يوم أمس، والتي يتم خلالها تقديم تقرير التقييم المتعلق بتنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013.
وأوضح أن هذا التقرير “يكتسي أهمية بالغة، لأنه أنجز دراسة نقدية لتطبيق الميثاق وحدد العوامل التي أعاقت تطبيقه وتلك التي جعلت النتائج دون مستوى الانتظارات”، قائلا إنه من الضروري إجراء دراسة واعية للميثاق وللجدول الزمني الذي أعد لتنفيذه.


ويقوم المجلس الشهر المقبل بتنظيم لقاءات جهوية للتعريف بالخطوط العريضة للتشخيص الذي تم إنجازه وبالرهانات الكبرى في هذا الصدد وفتح نقاش مع مختلف الفاعلين التربويين بشأن الرافعات الكبرى لإصلاح المنظومة التربوية.


ويرى رئيس المجلس الأعلى التربية والتكوين والبحث العلمي أن التحدي الأكبر الذي يتعين رفعه في الوقت الراهن يتمثل في التفكير في إصلاح طموح وواقعي يعرضه الفاعلون في المنظومة التربوية ويحتضنه المجتمع.


وأبرز عزيمان أنه وفق هذه الرؤية التشاركية، فإن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي تعد من بين الفاعلين المعول عليهم لإنجاح إصلاح هذا القطاع الذي يعد القضية الوطنية الثانية بعد ملف الوحدة الترابية.