منع الدروس الخصوصية: الوزارة أمام مأزق التطبيق..

[nasser]

منع الدروس الخصوصية: الوزارة أمام مأزق التطبيق..
الحسن الياسميني :::::::::: العلم يوم 20 - 12 - 2014 ===========================================
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة جديدة لمنع المعلمين والأساتذة من إعطاء الدروس الخصوصية لتلاميذتهم بعدما استشرت هذه الظاهرة وأصبحت تجارة بل رشوة حيث أن الأستاذ يحابي التلميذ الذي ينخرط ويعاقب بالنقط التلميذ غير المنخرط حتى صارت هذه العملية إجبارية.
بل إن بعض الأساتذة أصبحوا يحلون مع التلاميذ الذين ينخرطون رغما عنهم في هذه العملية الأسئلة التي سيطرحها الأستاذ في الامتحان المقبل.
وهذا السلوك أصبح يضع علامات استفهام كبرى أمام جدوى ومصداقية ما يسمى بنقط المراقبة المستمرة التي يؤخذ بها في الباكلوريا وفي كل المستويات والتي غالبا ما تنفضح عندما يجتاز التلاميذ الامتحانات الموحدة، هذا إذا كانت هذه الامتحانات مراقبة بالشكل المطلوب.
المستوى الذي وصله التعليم بإطلاق العنان لهذه السلوكات وأيضا بعدم الحسم في السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في التعليم الخاص لم تعد تخفى آثاره على مستوى التلاميذ عندما يصلون إلى المستوى الجامعي. ذلك رغم توفرهم على شهادة الباكلوريا التي أصبحت مسايرة لهذا التدني حيث افتقدت هي الأخرى الى الصرامة وذلك بتصريح رسمي من المسؤولين عن وزارة التربية الوطنية الذين أكدوا غير ما مرة أن الامتحان هو إشهاد فقط بمعنى أنه ليس هناك صرامة في التنقيط.
ما يهم في هذه المذكرة هو أنها خطوة من الناحية المبدئية نتمنى أن تفعل كما فعلت خطوة منع الهواتف النقالة، في قاعات الامتحانات، لكن الأهم في هذه الخطوة هو ما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتطبيقها علما أن بعض الأساتذة أصبحوا ينتقمون من كل من لم يرد أن ينخرط في هذه العملية أو اشتكى بشكل من الأشكال.
مع العلم أيضا أن هذه المذكرة ليست جديدة، في هذا المجال ولكنها قديمة لكنها كانت عديمة التفعيل.