درس 2بكالوريا: دول جنوب شرق آسيا: قطب اقتصادي في تطور متصاعد

[nasser]

درس 2بكالوريا: دول جنوب شرق آسيا: قطب اقتصادي في تطور متصاعد


مقدمة : تعد رابطة دول جنوب شرق آسيا ثالث تكتل اقتصادي في العالم بعد الإتحاد الأوربي ، و مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر .
- ما هي مراحل تأسيس هذه الرابطة ؟ و ما هي مبادؤها و المؤسسات المسيرة لها ؟
- ما هي مظاهر و عوامل النمو الاقتصادي للرابطة ؟
- ما هي التحديات التي تواجه الرابطة ، و جهود التغلب عليها ؟

رابطة دول جنوب شرق آسيا : تعريفها، تأسيسها، مبادؤها ، أهدافها وأجهزتها :

تعريف رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان Asean ) وتحديد مراحل تأسيسها :
* رابطة بلدان جنوب شرق آسيا هي منظمة جهوية تسعى إلى التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقني والتربوي ، وإلى ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
* تم تأسيس هذه الرابطة عبر المراحل الآتية:
- في سنة 1967 : تم التوقيع على تصريح بانكوك الذي بموجبه تأسست الرابطة من 5 بلدان هي الطايلاند واندونيسيا وماليزيا وسانغفورة و الفلبين.
- في سنة 1969 : وقعت الدول الخمس السابقة الذكر على اتفاق وضع الأسس المادية وقواعد العمل للرابطة.
- في سنة 1971: أصدرت نفس الدول تصريح كوالا لامبور الذي نص على إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة سلام وحياد.
- في سنة 1976 : أصدرت نفس الدول تصريح بالي الذي وضع برنامج عمل مشترك في إطار الرابطة .
- في سنة 1984 : انضمام دولة بروناي إلى الرابطة.
- في سنة 1995 : انضمام الفيتنام إلى الرابطة.
- في سنة 1997 : انضمام اللاووس وميانمار( برمانيا سابقا ).
- في سنة 1999: انضمام الكامبودج.

مبادئ وأهداف رابطة جنوب شرق آسيا :
* تتلخص مبادئ هذه الرابطة في النقط الآتية:
- الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة الترابية والهوية الوطنية لكل بلد .
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الرابطة.
- حل الخلافات والنزاعات بين بلدان الرابطة بالطرق السلمية، والتخلي عن التهديد واستعمال القوة العسكرية.
- التعاون بين دول الرابطة في مختلف الميادين.

المؤسسات المسيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان Asean) :
تتخذ القرارات الكبرى في القمة السنوية لرؤساء الدول والحكومات . ويسبق هذه القمة اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد . ويتم تنسيق السياسات المشتركة في الاجتماعات الوزارية الدورية وفي لقاءات الموظفين السامين المختصين . كما يتم وضع وسائل تطبيق القرارات المتخذة في القمة من طرف اللجان ومجموعات العمل. بينما تتولى سكرتارية الرابطة مهام الإعلام وتقديم المشورة والتنسيق وتفعيل مختلف أنشطة الرابطة.

النمو الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان Asean)

مظاهر وعوامل النمو الاقتصادي للرابطة :
*حققت دول جنوب شرق آسيا نموا اقتصاديا لا يستهان به خاصة في ميادين الصناعة والتجارة والخدمات :حيث ازدهرت بعض الصناعات ( كالصناعة الميكانيكية والكيماوية والإلكترونية ) ، وارتفعت الصادرات ونمت المبادلات البينية ، كما تزايدت أهمية المنطقة في المجال السياحي.
* يفسر هذا النمو الاقتصادي بتعزيز التعاون بين دول الأعضاء ، وبتهافت الاستثمارات الأجنبية على المنطقة أمام التسهيلات الجبائية وضعف الأجور وضخامة عدد السكان ( 567 مليون نسمة) ووفرة اليد العاملة والثروات الطبيعية.

تباين النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء :
يمكن تقسيم دول الرابطة حسب المستوى الاقتصادي إلى مجموعتين هما:
- الدول أكثر تقدما اقتصاديا وهي : سانغفورة – تايلاند - ماليزيا - أندونيسيا - الفلبين.
- الدول أقل تقدما اقتصاديا وهي : ميانمار- اللاووس- الكامبودج – الفيتنام - بروناي.

رابطة آسيان بين التحديات والآفاق المستقبلية :

تواجه رابطة آسيان بعض التحديات من أبرزها :
- المنافسة الأجنبية خاصة من طرف الدول المجاورة وفي طليعتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وطايوان.
- تباين مؤشر التنمية البشرية حيث يكون مرتفعا في الدول الأكثر تقدما داخل الرابطة ،ومنخفضا في الدول الأقل تقدما.
- حدوث بعض الأزمات المالية والكوارث الطبيعية: في سنة 1997 عرفت البورصة الدولية لسانغفورة انهيار الأسهم مما أدى إلى إفلاس المساهمين وبعض الشركات . كما تعرضت بعض بلدان المنطقة في دجنبر 2004 لإعصار تسونامي الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

الآفاق المستقبلية لرابطة آسيان :
* تمت المصادقة على معاهدة التبادل الحر المعروفة باسم A.F.T.A التي نصت على إزالة الحواجز الجمركية تدريجيا بين الدول الأعضاء
* في الذكرى الثلاثين لتأسيس رابطة آسيان ، تبنى رؤساء الدول مشروع تحقيق الوحدة في أأفق سنة 2020 وذلك في المجالات الآتية :
- الوحدة الأمنية :من خلال اعتماد الحوار والسلام ، وحل النزاعات بين دول الأعضاء.
- الوحدة الاقتصادية : التي تستهدف الاندماج الاقتصادي ، وتعزيز التبادل الحر ، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
- الوحدة السوسيوثقافية: التي تستهدف خلق هوية جهوية لتنشيط التعاون من أجل التنمية الاجتماعية ، ورفع مستوى عيش سكان البوادي ، وتشجيع المشاركة الفعالة لمكونات المجتمع ، وتأهيل اليد العاملة.

خاتمة: بفعل ضمان الاستقرار والتعاون ، حققت رابطة آسيان تطورا لا يستهان به . لكنها رغم ذلك ، لا تزال تعاني من مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي.

شرح المصطلحات :
الصناعات الأساسية ( أو الثقيلة ) : تنتج مواد نصف مصنعة .، مثل الصلب و الألومونيوم
الصناعات التجهيزية : تنتج معدات تجهيز المصانع و البنية التحتية .
الصناعات الاستهلاكية : تنتج مواد قابلة للاستهلاك أو الإستعمال المباشر مثل المواد الغذائية ، النسيج و السيارات .
السياحة البيئية : نوع من السياحة يتمثل في التمتع بمزايا الطبيعة و مناظرها مع المحافظة على البيئة .


عتبر ماليزيا من الدول الآسيوية ذات التجربة الرائدة في التصنيع والتي جعلت من اليابان قدوة لها، حيث أخذ الماليزون القيم الصناعية وكيفية إعداد الخطط، كما أن ماليزيا طورت صناعتها من الإعتماد على كثافة العمل إلى الإعتماد على كثافة رأس المال وتحديداً في مجال الصناعات التكنلوجية، وقد مرت تجربة التصنيع في ماليزيا بعدة مراحل يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: مرحلة صناعات إحلال الواردات: حيث أنه في مطلع الستينيات وبعد الإستقلال بسنوات قليلة تم تطبيق سياسة إحلال الواردات وعلى أساسها قامت صناعات صغيرة الحجم وأُخرى لإنتاج السلع التي تحل محل السلع المستوردة، كصناعة الأغذية ومواد البناء والتبغ والطباعة والبلاستيك والكيميائيات، وتم إصدار قانون تشجيع الإستثمار في 1968م لجذب الإستثمارات الأجنبية في كل تلك المجالات.
ثانياً: مرحلة الصناعات التصديرية بدأت في مطلع السبعينيات حيث شجعت الحكومة دخول الإستثمارات الأجنبية في مجال الإلكترونيات وصناعة النسيج من خلال توفير العمالة الرخيصة والحوافز الضريبية المغرية، وإصدار تراخيص المنتجات الأجنبية، وإنشاء مناطق التجارة الحُرة، وعملت الحكومة على إستضافة الشركات متعددة الجنسيات لتشغيل خطوط الإنتاج الماليزية، وسمحت للشركات الأجنبية التي تنتج سلعاً للتصدير وسمحت للشركات الأجنبية التي تنتج سلعاً للتصدير بالملكية التامة دون إشتراط المساهمة المحلية.. وفي هذه المرحلة حدث تحول جذري من سياسة إحلال الواردات إلى سياسة التصنيع الموجه إلى التصدير والصناعات كثيفة العمالة، كالصناعات الإلكترونية والنسيج، كما كان هناك تركيز على الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية الماليزية كزيت النخيل والأخشاب والمطاط، وفي 1971م صدر قانون منطقة التجارة الحُرة بهدف إتاحة المزيد من الحوافز الخاصة بالصناعات الموجهة نحو التصدير.
ثالثاً: مرحلة التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة على الموارد الماليزية.. وبدأت هذه الفترة في مطلع الثمانينيات حيث شجعت الحكومة على قيام الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ثم التصنيع الثقيل وتصنيع السيارات الماليزية الوطنية مثل «بريتون»، تم التوسع في صناعات الأسمنت والحديد والصلب والتركيز على صناعة الإلكترونيات والنسيج التي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتستوعب 40% من العمالة، وقد قررت الحكومة أن تمنح الصناعات الوطنية الحماية الكاملة وتدخل الدولة في مشروعات كثيرة تغطي كافة الأنشطة الإقتصادية الحيوية.
رابعاً: مرحلة تشجيع الصناعات عالية التقنية وذات القيمة المضافة وبدأت هذه الفترة في التسعينيات، وحيث قامت الدولة بتشجيع الصناعات ذات التقنية العالية وكثيفة رأس المال والتي تتضمن مهارات القيمة المضافة العالية من أجل الزيادة التنافسية للمنتجات الماليزية وتوسيع دائرة سوقها المحلية.
وخلاصة الامر أن الفترة من 1980 ـ 2000م شهدت توسعاً في إستثمارات القطاع الصناعي في ماليزيا، حيث تم إنشاء أكثر من خمسة عشر ألف مشروع صناعي بإجمالي رأس مال وصل الى ثلاثمائة مليار دولار شكلت المشروعات الأجنبية فيها حوالي 54% بينما كانت المشروعات المحلية 64% وأدت هذه المشروعات الى إيجاد مليون وظيفة الى جانب نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة وإيجاد قنوات تسويقية جديدة. وتستضيف ماليزيا حالياً أكثر من ثمانية آلاف شركة أجنبية وتطرح سياسة الصداقة مع رجال الأعمال والمستثمرين والتي يقصد بها تسهيل الإجراءات المكتبية والإدارية والحوافز الإستثمارية، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للعمل التجاري والإستثماري من خلال الإستقرار السياسي والخدمة المدنية المنضبطة. وتمتاز ماليزيا بتبني خطة عامة للتطوير مدتها عشر سنوات تقوم على التركيز على صناعات معينة تتميز بالتقنية العالية وكثافة رأس المال والتي تنتج سلعاً وسيطة لتقليل المستورد منها والإهتمام بقطاع تقنية المعلومات والبتروكيماويات والصيدلة والخدمات المساعدة والبحوث والتطوير والتصميم الفني للمنتجات والتسويق.
أسباب نجاح التجربة الصناعية في ماليزيا
أولاً: الإتجاه شرقاً حيث أعلنت ماليزيا سياسة النظر شرقاً منذ عام 1981م وامتد العمل بهذه السياسة حتى 1991م وهذا الشعار ـ الإتجاه شرقاً ـ يتضمن إشارة ذات دلالة في الإنتماء إلى أسراب الأوز الطائرة وتشجيع الماليزيين على الإقتداء والعمل بمنهجيات التجربة اليابانية في كل أخلاقيات العمل والإعتماد على الذات والسياسات المالية والنقدية الحكيمة والمتوازنة.. وكان لسياسة النظر شرقاً جانبان مهمان هما الأخذ بالقيم الشرقية والتحديث الصناعي بحلول 2020م ولم تكن عملية الأخذ بالتجربة اليابانية تقليداً محضاً بل إختياراً وإنتقاءً لما يناسب ماليزيا ووضع ذلك في إطاره الصحيح خاصة أن ماليزيا بلد متعدد الأعراق ومتعدد الأديان.
ثانياً: إنتهجت ماليزيا ما يسمى بطريقة «التصنيع العنقودي» التي تقوم على وجود علاقات ترابط في شكل عنقود بين الوحدات الإنتاجية والنشاطات المتصلة بها.
ثالثاً: ساهمت كثير من المؤسسات والهيئات في إنجاح عملية التنمية الصناعية ومنها الهيئة الماليزية التنمية الصناعية MIDA MALAYSIAN والهيئة الإنتاجية القومية وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE» وبهذه المناسبة فقد إتفق مجلس الصمغ العربي السوداني مع مؤسسة ماتريد الماليزية على ترويج الصمغ العربي في دول شرق آسيا مما سيعطي لسوق الصمغ دفعة وقفزة نوعية ويخرجه من قوقعة الإعتماد على السوق والمنافذ الأوروبية والأمريكية التقليدية والتي ظل حبيساً لها خلال قرون عديدة. ونخلص من تجربة ماليزيا إلى أنها أعطت القطاع الخاص دوره في الحياة الإقتصادية وعملت على توفير الأُطر المؤسسية للمشاركة الشعبية وصنع القرار الإقتصادي وأن اليابان قد مثلت دور رأس قاطرة النمو لكل من ماليزيا وكوريا وبقية دول جنوب شرق آسيا حيث شكل التعاون فيما بينها أساساً للنهضة التنموية.

[خادم المنتدى]

شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع القيم و المهم و المفيد و الجيد..
بارك الله فيك على هذه الإفادة الطيبة

[abdoutazi]