هل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والخاصة بمجال العمل داخل الإدارة العمومية ستفرض عليه حذف الفصل 288؟

[nasser]

عبد اللطيف الزغادي :إدارة نيوز / السبت 7 مارس 2015

صدر ظهير شريف يحمل رقم 1.09.128 وقعه بالعطف رئيس الحكومة يعلن انخراط المغرب في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط التشغيل في الوظيفة العمومية المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية ، فعن أي رقم لهذه الاتفاقية نتحدث ؟

لقد سبق للمغرب أن صادق على اتفاقيات معتمدة من طرف منظمة العمل الدولية وهي كالآتي :

· الاتفاقية رقم 29: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، لسنة 1930

· الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لسنة 1949

· الاتفاقية رقم 100: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، لسنة 1951

· الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، لسنة 1957

· الاتفاقية رقم 111: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958لسنة

· الاتفاقية رقم 138: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، لسنة 1973

· الاتفاقية رقم 182: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال،لسنة 1999

فان كانت هذه الاتفاقية تحمل رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948 ، فيجب الترحيب بهذه المبادرة والتي حتما ستؤدي إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي حول ذريعة » عرقلة حرية العمل » وكذلك التشريعات التي تمس حق بعض الفئات من الانتماء النقابي كبعض المتصرفين بقطاع الداخلية والجماعات الترابية ، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات… كما ستفصل هذه الاتفاقية في شرعية الاقتطاعات من أجور المضربين وستعجل بإخراج قانون تنظيمي للإضراب وفق الفصل 29 من الدستور وضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي. كما أن المغرب لازال لحد الآن لم يصادق على الاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 المتعلقة بقانون الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 لسنة 1962 الخاصة بالمساواة في معاملة مواطني البلد والذين ليسوا من مواطني البلد في مجال الضمان الاجتماعي.

عبد اللطيف زغادي

[nasser]