المغرب، بلد صاعد

[nasser]

كلامكم : الثلاثاء 24 مارس 2015 ========== محمد تكناوي

لكل فكرة حية نواميس داخلية تعبر وتكشف عن نجاعة نشأتها وعن عمق تجاوبها مع الدوافع الموضوعية لتلك النشأة، فالفكرة الحية لا تنبع من نظرة تأملية مجردة ولكن من موقف حيوي وجوابا عن أسئلة ملحة تفرضها ملامح واقع معين.
وفكرة تنظيم منتدى جهوي للتربية والتكوين حول مهن المستقبل هو إحدى الأفكار التي فرضت نفسها بقوة على صعيد أجندة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت ، كواجهة إشعاعية تواصلية تراهن على المستقبل وعلى التفاعل مع الانتظارات والتحديات.
والميزة الأساسية لهذه المنتديات تتحدد في كونها فكرة حية امتلكت منذ البداية قدرة متميزة على تمثل فلسفة الاصلاح والتكيف مع مراميه وأبعاده،ودعوة إلى مزيد من الاندفاع نحو الانفتاح والانخراط والتجدد والاشراك والتشارك والسمو بالمستوى العلائقي بين الفاعلين التربويين، وعالم المقاولات والمهن الجديدة .
والتأكيد أيضا أنها لم تكن ترفا تنظيميا ولكن استجابة لضرورة التفكير في إعادة نسج العلاقات والوظائف ، واستشراف الميكانيزمات والآليات القادرة على دمج المدرسة في قلب المجتمع وفي عمق الأوراش المفتوحة.

و تنظيم المنتدى الجهوي للتربية والتكوين في نسخته الثانية لهذه السنة وبإرادة مشتركة بين الأكاديمية والفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمراكش وثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية، هو لبنة في بناء تصور جديد لتدبير الشأن العام ضمن المؤسسة التعليمية ، هو إضافة إلى النقاش النوعي الذي تعرفه الساحة التربوية وحوار مع المستقبل، مستقبل ناشئتنا ومستقبل كسب رهان التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا هو أيضا مساهمة في خلخلة المسلكيات وأنماط الاشتغال بين كل الفاعلين والمتدخلين التربويين والاقتصاديين وغيرهم.
وتيمة المنتدى لهذه السنة المغرب بلد صاعد تتغيا المساهمة بمعية خبراء ونخبة من الأساتذة الجامعيين وفاعلين في الحقل الاقتصادي، وضع تصور جماعي للاستراتيجيات المنهجية للفعل التربوي لمواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تأثيرات التحولات الجيو سياسية والاقتصادية التي عرفها العالم والتي جعلت العولمة تحديا مفروضا، إضافة إلى التطورات الجارفة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وانتشار وتعدد مصادر المعرفة، هذه العوامل وغيرها والتي جعلت المنظومة التربوية أمام رهان أساس ، وهو مواكبة هذه التحولات من خلال تحديث البرامج والمناهج والانفتاح على المقاولات والمهن الجديدة حتى تستجيب لهذا الحراك الاجتماعي والسياسي وأيضا للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من الكفاءات العليا لمباشرة تدبير الأوراش التجهيزية خاصة في مجالات تكنولوجيات الإعلام والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات وغيرها، والتي انخرط فيها المغرب بغية كسب رهان التنمية المستدامة والالتحاق بمصاف البلدان الصاعدة.

[nasser]

أزمة تدبير المراكز الجهوية إلى من نعزوها؟ كلامكم : الثلاثاء 24 مارس 2015 ======== لا يزال الأساتذة المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش- ابن رشد يخوضون أشكالاً تصعيدية وذلك لأزيد من ثلاثة أسابيع، وجاء هذا نتاجا لظروف موضوعية، أفرزتها البيئة الاجتماعية لمدينة مراكش وخاصة محيط هذا المركز المذكور الذي لا يتوفر على بناية داخلية لإيواء الأساتذة المتدربين، وكل لم يتأت من جانب المعنينن إلا تماطل والتجاهل، وكذا الإدارة المسؤولة عن المراكز اكتفت بسرد بعض قوانين المرسوم الوزاري المنظم للمراكز الجهوية الموسوم ب: مرسوم رقم 2.11.672 صادر في 27 من محرم 1433 الموافق ل 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي يؤكد في المادة 23 يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 وتعويضا جزافياً قدره 600 درهم شهرياً ويستفيدون عند الاقتضاء، من التعويضات العائلية المخولة للموظفين، وقد برمجت المراكز الجهوية في قانونها تعديل خاصاً بهذه الأجرة تبعاً لعدم توفر الأجهزة الأساسية لديها وقد حسمت هذه الأجرة في 2450 درهم شهرياً.



وبناءً على ذلك فإن أية مساومات في شأن المرسوم يضمن للأساتذة المتدربين حقهم في توصلهم بمستحقاتهم، وهذا تماشياً مع السياسة العامة التي تمس المدرسة العمومية، وهذا التلكؤ في تحقيق شروط العيش الكريم للأستاذ المتدرب لهو مؤذن بفشل ما يسمى بالتأهيل. فإلى من تحمل المسؤولية في هذا ما دام السيد الوزير رشد بلمختار لا يتوانى في توجيه سهام النقد للساسة التربوية في المغرب؟ الكل ينتقد ولا أحد يتحمل تبعات مهامه.
هذا وقد سبق أن دخل الأساتذة المتدربون في مقاطعة مفتوحة للدروس في العديد من المراكز الجهوية كمراكش وانزكان ومكناس وغيرها …، بل منهم من يندر بتصعيد الأشكال النضالية التي قد تصل إلى الإضراب عن الطعام الذي يلوح به مركز القنيطرة في حال عدم الاستجابة للمطالب.