عزيمان يقر بفشل الميثاق الوطني للتعليم وان منظومة التعليم العالي تعود الى الوراء

[nasser]

قال بأن عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، خلال ندوة صحافية أمس الجمعة، أن الميثاق الوطني للتربية والتعليم فشل في بلورة الأهداف المرجوة ، و إن هذه النتيجة تعكس خطورة الوضع بالمنظومة التعليمية وتستوجب القيام بتشخيص دقيق، قصد الوصول إلى أسباب الاختلالات، بغية بلورة تصور شامل لكيفية حل هذا الوضع.. هذا الخبر، بالإضافة إلى أخبار أخرى.. تجدونها ضمن عرض لأبرز العناوين التي تصدرت الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت ..

واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، في مشروع الرأي حول قانون التعليم العالي الذي سبق وعرض على أنظار الجمعية العامة للمجلس، وتم تقديمه في ندوة صحافية أمس الجمعة، أن بعض مواد المشروع الحكومي تعود بمنظومة التعليم العالي إلى الوراء، في تراجع عن تحصين أهم المكتسبات التي حققتها منذ سنة 2000، داعيا إلى ضرورة تدعيم الاستقلالية المالية للجامعة، لأنها تعتبر أهم الركائز للنهوض بوضعيتها وإدخالها عالم المنافسة الدولية.

كما كشف رئيس المجلس، في الندوة ذاتها، أن أزيد من 3 ملايين تلميذ مغربي ينقطعون عن الدراسة قبل أن يتموا مرحلة التعليم الابتدائي. كلامكم : السبت 11 أبريل 2015

[nasser]

[nasser]

عزيمان يجبر على مراجعة رأيه الاستشاري في قانون الداودي تعرض عمر عزيمان رئيس المجلس الاعلى للتعليم الاربعاء الماضي لموقف محرج داخل الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بعد إخفاقه في تمرير الرأي الاستشاري حول القانون المتعلق بالتعليم العالي الذي اعده لحسن الداودي، واضطر عزيمان إلى إرجاع مشروع الرأي مرة أخرى إلى اللجنة التي اعدته والتي أشرف عليها الاستاذ الجامعي نور الدين أفاية.

وارتفعت أصوات المنتقدة داخل برلمان المجلس للصيغة المسيئة التي كتب بها الرأي والتي حملت قاموسا مليئا بالتقريع لمشروع الداودي مما اعتبره مصدر حكومي رفيع بأنه رأي أقرب لمناقشة شهادة الدكتورة، وكشفت مصادرنا أن محمد يتيم رئيس نقابة الاتحاد الوطني للشغل والبرلمانية أمينة ماء العينين ومستشار رئيس الحكومة خالد الصمد نجاحا في إقناع الجمعية العامة وعزيمان بضرورة مراجعة الرأي معتبرين انه خرج عن حدود صلاحيات المجلس.

===== اليوم 24 : السبت 11 أبريل 2015

[nasser]

لم يحمل تقييم المجلس الأعلى للتعليم حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية التكوين خلال الفترة ما بين 2000 و2013 أي مفاجئات تذكر، بقدر ما أكد على أن المنظومة التعليمية بالمغرب تعاني من العديد من الاختلالات الخطيرة، وبأن الميثاق لم يتمكن من بلوغ الأهداف التي سطرها.
التقرير الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضية، من طرف رحمة بورقية رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انطلق بالحديث أولا عن الموارد المالية التي تمت تعبئتها للتربية والتعليم العالي ارتفعت التي ارتفعت بـ 22 مليار درهم، بانتقالها من 24.8 مليار درهم سنة 2001 إلى 62 مليار درهم سنة 2011، بيد أن كل هذه الموارد المالية لم تؤدي إلى تكوين الأساتذة وإكسابهم القدرات البيداغوجية الضرورية، "كما أن التكوين الذي يحظى به المدرسون اليوم يفتقر إلى الانسجام والتنظيم وهو ما يحد من آثاره الإيجابية على مستوى تأهيل المتعلمين" يقول التقرير.
وانتقد التقرير "التغييرات المتكررة" التي مست القطاعات الثلاثة (التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين المهني) بسبب التعديلات الحكومية، لأن هذه التغييرات "أضرت بالاستمرارية الضرورية لمراكمة المكتسبات التنظيمية والإدارية"، وتحدث التقرير عن "ارتباك" يحدث في العملية التعليمية كلما حصل تعديل حكومي، خصوصا وأن "التغييرات لا تأتي بابتكارات إيجابية تخص سير المؤسسات المدرسية والجامعية".
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين هي "ضعف الإبداع في المناهج المدرسية"، نظرا لكونها "بقيت مركزة على المحتوى وأغفلت الكفايات"، وأضاف التقرير أن المناهج المدرسية "همشت" المواد التي "تهكيل المكان والزمان لدى التلميذ" وتلقنه قيم المواطنة، التسامح وحقوق الإنسان.
وعلى مستوى تعميم التعليم، فقد أكد التقرير أن نمو التعليم في سلك التعليم الأولي "مازال ضعيفا" في العالم القروي، أما في العالم الحضري فالقطاع الخاص هو من يتكلف بمهمة توفير التعليم الأولي للأطفال، ويشكل الطابع الثنائي للتعليم الأولي بين تعليم عتيق وعصري، "عائقا" أمام هذا النمط من التعليم ويحد من انسجامه وجودته من وجهة نظر نفس الوثيقة التي سجلت هيمنة التعليم العتيق على حساب التعليم الأولي العصري.
وتطرق التقرير أيضا إلى تراكم أعداد التلاميذ الذين يغادرون التعليم، منتقدا عدم تكفل التربية غير النظامية … ======== تربية بريس : الأحد 12 أبريل 2015

[mohamedzazi]

لقد راهن العنصر السياسي فى النسق التربوي دوما على الحلول ذات الطابع الديماغوجي ملحقا بذلك اضرار جسيمة بالمنظومة التربوية بحكم علا قة التنافر بين الديماغوجيا والبيداغوجيا حيت لا وجود لتخصص في علوم التربية قادر على الربط بين هذين العنصرين ومن تم فان عملية تشخيص دقيق للوضع التربوي لم تعد امرا سهلا .واذا كان وقوف المجلس على هذه الضرورة يمكن اعتباره امرا ايجابيا فان عملية التشخيص تعتبر فى حد ذاتها اشكالا لا مخرج منه وليس في متناول من لم يعايش الواقع التعليمي