الحكومة تنتظر ردّ الملك للحسم في قانوني الأمازيغية واللغات

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 20 أبريل 2015 -
أحالت الحكومة رؤيتها للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس اللغات، على أنظار الديوان الملكي، لإبداء الرأي فيه كما جرت بذلك العادة قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، والمجلس الوزاري وإحالته على البرلمان.

وحسب ما علمت هسبريس فإن القانون التنظيمي لمجلس اللغات، الذي نص عليه الدستور في فصله الخامس، ما زال ينتظر تأشير الديوان الملكي، حيث وضعته الحكومة بين يديه منذ ماي الماضي، أي ما يقارب السنة من الآن.

وينص الدستور على أن يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، مضيفا أن "يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره".

ووفقا لذات المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة، أشرفت على إعداد مسودة مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس اللغات، حيث أنهت رؤيتها بعد مشاورات واسعة مع العديد من الفرقاء، لترفع بعد ذلك رؤيتها للديوان الملكي وتنتظر رده.

من جهة ثانية ربطت مصادر هسبريس تأخر الحكومة في الإفراج على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب عدم رفعها إلى الآن لمسوَّدة القانون للديوان الملكي الذي سيقول كلمته الفصل في هذا المشروع.

وحسب ذات المعطيات فإن الإفراج عن قانونيْ مجلس اللغات، والطابع الرسمي للأمازيغية، سيكونان في وقت واحد، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن يكونا بمثابة الخاتمة التي تنهي بها حكومة بنكيران مخططها التشريعي، الذي وضعته للخمس سنوات من توليها تدبير الشأن العام.

هذا وينص الدستور المغربي على أن "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، مشيرا أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

[nasser]