السمارة: الاقتطاعات التاريخية لرجال التعليم -2-

[nasser]

بدأت بوادر مجزرة الاقتطاعات التاريخية بالسمارة منذ الموسم الدراسي 2012-2013، فبعد صدور المذكرة الوزارية الشهيرة 2156، للوزير السابق محمد الوفا، بشأن تحديد استعمالات الزمن الخاصة بالتعليم الابتدائي، لم تتخذ نيابة التعليم بالإقليم اجراءات عملية لتطبيق هذه المذكرة بجميع مؤسسات الإقليم، و اكتفت بدعوة المدارس التي تتوفر بها البنية المناسبة بتطبيقها في حين لم تهيئ هذه البنية بباقي المدارس الابتدائية، عبر إعادة انتشار التلاميذ و تجهيز قاعات إضافية… كما هو معمول به بباقي نيابات المغرب.
امتناع الأساتذة بهذه المؤسسات المتوفرة على البنية المناسبة عن تطبيق الصيغة، أدى إلى تدخل المسؤولين شخصيا لمنع التلاميذ و الأساتذة من الدخول أو الخروج من أقسامهم و مؤسساتهم و حرمانهم من حقهم في التمدرس مع إغلاق المدارس أيام السبت في وجه التلاميذ و أولياء أمورهم و أساتذتهم، بهدف إلزامهم بتطبيق المذكرة الوزارية، قبل أن يفشل هؤلاء المسؤولون و يغادروا، ليكمل التلاميذ السنة الدراسية باستعمالات زمن أقرتها جمعيات الآباء بالإقليم، باعتبارها تلائم الظروف الطبيعية و المناخية للمنطقة. و قبل نهاية الموسم الدراسي راجت في الأوساط التعليمية أخبار و “تهديدات”، عن عزم النيابة تطبيق التوقيت الوارد بالمذكرة الوزارية المذكورة في المؤسسات السابقة “و لو بالقوة”، و هو ما حصل بالفعل، لكن خارج المساطر و بعيدا عن تطبيق قوانين المملكة المغربية و ظهائرها و مراسيمها…
بداية الموسم الدراسي 2013-2014، وزع مديرو بعض المؤسسات الابتدائية الاخرى (التي لا تتوفر على البنية) استعمالات زمن تحمل توقيعاتهم و تخرق المذكرة الوزارية و مقرر الوزير بشأن تنظيم السنة الدراسية، و أخبروا الأساتذة أن مصدرها النيابة الإقليمية مع التذكير بالإجتماعات التي انعقدت بالنيابة الإقليمية من اجل وضع خطة لإرغام الأساتذة على الانصياع للقرارات، ما أثار حفيظتهم و اصرارهم على الاستمرار بالعمل بصيغة التوقيت المستمر، مع الدخول في معارك نضالية انخرط فيها جميع أساتذة الإبتدائي بالإقليم.
أولى هذه الخطوات التي دعا إليها تنسيق نقابي يضم معظم النقابات التعليمية بالإقليم، كانت إضرابا لمدة يومين تلقى المضربون على إثره استفسارا عن التغيب من الرؤساء المباشرين، يليه، بعد ثلاثة أيام فقط، إشعار بالإقتطاع من الأجر لمدة مختلفة عن استفسار المديرين و أيام الاضراب.
الإستفسار بتاريخ 27 شتنبر 2013. (اضراب يومي 24 و 25 شتنبر 2013)

الإشعار بالإقتطاع بتاريخ 30 شتنبر 2013. (ثلاثة أيام و نصف ابتداء من 23 شتنبر 2013)

كانت هذه أولى خروقات النيابة الإقليمية للتعليم بالسمارة للقوانين و الظهائر و المراسيم و المذكرات المعمول بها، فمبدئيا الدستور المغربي يضمن الحق في الإضراب، كما أن مسطرة الاقتطاع للمتغيبين بصفة غير مشروعة و التي ذكر مرجعها في المراسلة السابقة، تنص على ضرورة إمهال المتغيبين بصفة غير مشروعة 15 يوما للرد على الإستفسار الموجه لهم قبل اتخاذ اي إجراء قانوني أو إداري في الموضوع، و هو ما لم يتم احترامه.
و فضلا عن وجود تضارب بين مدة التغيب الواردة في الاستفسار و عدد الأيام التي اقتطعها النائب، و عدم تطبيق المسطرة القانونية للإقتطاع من الأجر، فإن الإشعار المتوصل به لا يشير إلا إلى تاريخ بداية التغيب و المدة فقط دون ذكر لتاريخ انتهاء التغيب، فكيف للموظف ان يعرف التاريخ الذي سيوقع فيه استئناف العمل؟
إلا أن صيغة “نصف يوم” التي جاء بها الإشعار تدل على أنه لم يتم اقتطاع أيام الإضراب أو التغيب غير المشروع عن العمل، بل “قد” يكون الأمر متعلقا بمسطرة أخرى و اعتبار أن الأساتذة لا يشتغلون وفق التوقيت الرسمي ما يدفع، حسب القانون، الى اقتطاع نصف يوم عن كل يوم عمل رسمي، و لكن في هذه الحالة فالتوقيت الرسمي هو الذي يشتغل به الأساتذة، إذ يتوفرون على استعمالات زمن قانونية مؤشر عليها من مختلف السلطات التربوية التابعة للنيابة الإقليمية وفق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية، دون أن تكون النيابة قد نبهت الى الأمر أو رفضت كتابيا هذا التوقيت.
يتبع…
قراءة ” الاقتطاعات التاريخية لرجال التعليم. الجزء الأول“
كمال بويا ========الصحراء للتربية و التعليم : 02/05/2015