الجمعيّة المغربية لحماية المَال العام تتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالانتقائية و العشوائية

[nasser]

إنصاف بريس: السبت 16 ماي 2015 ======عقد المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب اجتماعا بمدينة أكادير تم خلاله، حسب بيان توصل "إنصاف بريس" بنسخة منه، "تشخيص بعض المؤشرات التي تفيد غياب تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد وإقتصَاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون و إسترداد الأَمْوال المنهُوبة كما تدارس الإجتماع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والإختلاس"..

كما سجلت الجمعية ما وصفه البيان بانتقائية تقارير المجلس الأعلى للحسابات و عشوائيتها في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية، مطالبة، بالمناسبة، من وزارة العدل بالإسراع بفتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليه الفرع الجهوي بخصوص مجموعة من الإختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم.

وعلى ضوء أعلن مكتب الفرع الجهوي عزمه تقديم شكايات بشأن مجمُوعة من الإخْتلالات التّي عَرفتها عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية،و كذا تأسيس مرصد لمراقبة مَدى إستِعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الإنتخابات، واناط بسكرتارية الفرع الجهــــــوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.

كما جدد المكتب الجهوي دعوته من أجل تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو“، حسب ذات البيان.