آن الأوان لتغيير تسمية ” المجلس التأديبي “

[nasser]

إدارة نيوز / عبد اللطيف زغادي / الخميس 21 ماي 2015

عندما يرتكب الموظف خطأ فهذا لا يعني أنه مذنب مائة في المائة وبمجرد النطق بالإحالة على ما يسمونه ” المجلس التأديبي ” فالتسمية دالة حقا على أن العقوبة سابقة لأوانها حسب رأي العديد من الموظفين . والحقيقة أن هناك مفاهيم ومصطلحات تركها لنا المستعمر للردع والزجر مسبقا والترهيب والتخويف في غالبية الأحيان، ظروف الاستعمار ليست ظروفنا الحالية ونحن نتحدث عن دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ودولة احترام الحقوق وحق ” قرينة البراءة “.

فعندما يتوصل موظف من رؤسائه برسالة استفسار يشعر بشيء من الإحباط ونكران الجميل لتضحية هذا الموظف وتفانيه في عمله والشعور بالدونية كون إدارته تعرف الإكراهات والظروف التي ربما هذا الموظف يرتكب هفوة أو خطأ… وتتنكر له ، ويعتبر هذا الاستفسار كعقاب له علما أن الرسالة الاستفسارية تبقى رسالة ويجب على المعني بالأمر أن يجيب بكل ثقة وطمأنينة . والسؤال المطروح لماذا اعتبار رسالة استفسارية نوع من العقاب المعنوي في نظر العديد من الموظفين ؟ لأن طبيعة الأمر أن الرئيس المباشر يهدد دوما باستعمال هذا السلاح وغالبا ما نسمع رئيس إدارة يهدد موظفه إن لم تقم بهذا العمل فإنني سأضطر لتحرير رسالة استفسارية لك . وهنا يجب التوضيح أن الرسالة الاستفسارية يسبقها ” تقرير تأديبي ” وهي مصطلحات توحي بالتهديد أكثر من الوعيد وتستمر المسطرة التأديبية بالبحث التمهيدي فالإحالة على المجلس التأديبي.

استعمال لفظ ” التأديب ” مسبقا ومباشرة بعد ارتكاب الموظف خطأ فيه ترهيب قد يسير إلى الشطط في استعمال السلطة من قبل الرؤساء على المرؤوسين . وغالبا ما يتنازل الموظف عن حقوقه بفعل هذا الترهيب بالتسميات خصوصا عندما تسرد عليه قائمة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي ربما ستؤثر على مساره الوظيفي وترقيته .

فإذا كان المشرع قد حدد كيفية تحريك المسطرة ” التأديبية ” فلأن ذلك نتيجة لمخالفة ارتكبها الموظف المعني داخل المرفق الإداري أو جنحة ماسة بالحق العام أو كان المعني بالأمر موضوع شكاية من مواطن أوجهة معينة. لكن يبقى الموظف بريء إلى أن تتم إدانته ، غير أن هذه العقوبات لا تكون في جميع الحالات قابلة للتنفيذ إلا إذا توفرت بعض الشروط وهذا هو الدافع لتغيير جميع هذه المصطلحات التي تحمل في طياتها لفظ ” التأديب ” . نقطة أخرى يجب توضيحها وهي نتائج لجنة البحث التمهيدي التي تسمي ملف المتابعة بالملف التأديبي والذي يمكن ترتيبه وحفظه بالملف الإداري للموظف ولو لم تتم الإحالة على أنظار المجلس التأديبي. فلقد آن الأوان لتسمية الأشياء بمسمياتها ولا يحق للإدارة أن تجعل الموظف المرؤوس كبش فداء لأخطاء الرؤساء ولأخطاء الإدارة كمرفق عام . ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن تحريك مسطرة لمؤاخذة موظف ارتكب مخالفة باستعمال مفاهيم جديرة بقرينة البراءة بحيث يبلغ المعني بالأمر بارتكابه مخالفة عن طريق كتاب إداري محترم يطلب منه توضيح بشأن مخالفة كتابة أو عن طريق لجنة قارة حسب مقتضيات القانون فالإحالة إن تبين ذلك على أنظار مجلس الذي نريد تسميته بمجلس التحكيم وليس التأديب…لأن غالبية المتابعة تكون متابعة الرئيس لمرؤوسه تحث ذريعة عصيان الأوامر ومن الغرائب يكون هذا الرئيس عضو بالمجلس المذكور وتسمية ” مجلس التحكيم ” فيه إحساس أن الأمر يتعلق بطرفين وليس التأديب الذي يوحي أن المجلس بصدد تأديبه منذ التوصل بالاستفسار الأول .
* عبد اللطيف زغادي :باحث في مجال حقوق الانسان والحريات العامة ومتصرف/ باحث بقطاع الصحة.

[nasser]