مجموعة من نساء و رجال التعليم يدعون لجعل محطة 03 يونيو 2015 مناسبة لمحاكمة السياسة التربوية الفاشلة للحكومة + الحقوق التي تم الاجهاز عليها في عهد هذه الحكومة

[nasser]

لنقابة الوطنية للتعليم (كدش cdt ) بأرفود ترصد انجازات الحكومة في قطاع التعليم ... وتدعو لجعل محطة 03 يونيو 2015 مناسبة لمحاكمة السياسة التربوية الفاشلة للحكومة ======= اليكم البيان كما توصلنا به الجريدة التربوية : الجمعة 29 ماي 2015

[nasser]

النقابة الوطنية للتعليم (كدش cdt ) بأرفود ترصد انجازات الحكومة في قطاع التعليم ... وتدعو لجعل محطة 03 يونيو 2015 مناسبة لمحاكمة السياسة التربوية الفاشلة للحكومة



التزاما منا بالقيم والثوابت الكونفدرالية، ووفاء للطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها وكرامتها، وإيمانا منا بضرورة كشف المخطط الحكومي الرامي إلى ضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، وتحميلهم فشل المنظمة التربوية، فإننا نؤكد بأن الحكومة الحالية شنت هجوما شرسا على نساء و رجال التعليم وذلك بالإجهاز على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:

- الحرمان من الاستيداع المؤقت
- الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
- منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
- منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
- توقيف و منع التكوين المستمر.
- توقيف أجور الأساتذة.
-تشجيع العنف ضد نساء ورجال التعليم عبر التصريحات وإصدار المذكرات المناوئة لنساء ورجال التعليم.
- اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون أي سند قانوني.
- تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة التي يقودها حزب معين.
- أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
- عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ... و استثناء نساء ورجال التعليم.
- رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية و دون أية امتيازات.
- تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة إلا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال.
- اتهام نساء و رجال التعليم بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشاذة على جميع الأساتذة ...من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة.
- التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم إحالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن واعتماد مقولة عفا الله عما سلف في التعامل معهم.
- الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
- الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
- تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.

لكل ذلك، وأمام هذه التراجعات الخطيرة عن المكتسبات، وأمام تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم،

ودفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء ورجال التعليم، تدعو النقابة الوطنية للتعليم جميع الشغيلة إلى التصدي عبر جميع الأشكال النضالية لمثل هذه التراجعات، وجعل محطة 03 يونيو 2015 مناسبة لمحاكمة السياسة التربوية المفلسة للحكومة. عن المكتب