بنكيران يخطط لأكبر حركة انتقالية بين الموظفين

[nasser]

يخطط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لتنزيل أكبر حركة انتقالية في صفوف موظفي الدولة،وذلك من خلال الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يتيح عملية انتشار ستهم 120 ألفا من الأطر المشتركة بين الوزارات، كما كشف عن ذلك محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط.وأوضح مبديع في معرض رده على أسئلة حول إصلاح

الوظيفة العمومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم ينص على مرحلتين، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الثانية على حركية بناء على إرادة الإدارة نفسها، مؤكدا أن وزارته بصدد تهييء مشروع مرسوم حول حركية الموظفين وإعادة انتشارهم، ينتظر أن يهم 120 ألفا من الأطر المشتركة بين الوزارات. واعتبر مبديع أن النص الذي يوجد في طور التحضير ينص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تجتمع في نهاية كل سنة بعد أن تتلقى مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية، أو حاجياتها منها لتبت في عملية إعادة الانتشار، مسجلا أن مشروع المرسوم ينص أيضا على مراعاة ما وصفه بـ”الانشغالات الاجتماعية للموظفين” عبر تمتيعهم بإمكانيات تشجيعية.
وينص مشروع المرسوم على أن حركية الموظفين تتم تلقائيا بناء على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض، ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتضم ممثلين عن الداخلية والاقتصاد والمالية، وعند الاقتضاء، ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية. كما يتيح المشروع لكل موظف ينتمي إلى هيأة مشتركة بين الوزارات ويرغب في نقله وإعادة تعيينه، إمكانية أن يتقدم بطلب إلى إدارته العمومية، أو جماعته الترابية الأصلية، يحدد فيه الإدارة العمومية، أو الجماعة الترابية التي يريد تنقيله إليها ودواعي هذا التنقيل.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، في حال موافقتها على طلب المعني بالأمر، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد التنقيل إليها، التي يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها، وينتقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على إحداث لجنة دائمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تتألف من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ كلما تعلق الأمر بالجماعات الترابية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتولى دراسة اللوائح، وكذا طلبات الموظفين التي تم تسجيلها على موقع التشغيل العمومي، وذلك أخذا بعين الاعتبار العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية. كما ستتولى اللجنة المذكورة عرض إمكانيات التنقيل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، في ضوء نتائج دراسة اللوائح والطلبات المذكورة، لتعمل، عند الاقتضاء، على تنقيل الموظفين المعنيين بالأمر، مع تبيان، إن اقتضى الحال، حاجيات هؤلاء الموظفين إلى التكوين في مجالات محددة، بغرض تأهيلهم لممارسة المهام المزمع إسنادها إليهم.
ياسين قُطيب

المحرر التربوي : الجمعة 26 يونيو 2015

[nasser]

بنكيران يخطط لأكبر حركة انتقالية بين الموظفين

[nasser]

من هم الموظفون المهددون بمرسوم التنقيل طوعا أو قهرا ؟ إدارة نيوز /
السبت 27 يونيو 2015
المرسوم المثير للجدل والذي يهدد بإعادة انتشار الموظفين أي تنقيلهم طوعا أو رغما عنهم لا يهم فقط المتصرفين كما تروج لذلك بعض الجهات وإنما يشمل إضافة إلى المتصرفين المحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والأطباء والبياطرة والمهندسين وأساتذة التكوين المهني .
ويبلغ مجموع موظفي كل هذه الهيئات 120 ألف موظف وموظفة أصبحوا كلهم مهددين بالانتقال رغما عنهم أو بإرادتهم

[nasser]

ما سر هجمة حكومة بنكيران على الموظفين؟ ======== إدارة نيوز / عبد الصمد اليحياوي /الاثنين 29 يونيو 2015
يشكل الموظفون شريحة مهمة في النسيج المجتمعي المغربي، من خلالها تنزل الدولة سياساتها العمومية، وبفضلها تسدي خدمات ادارية لفائدة المواطنين، دون ان نغفل الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون في ضمان الامن العام بالبلد، سواء من خلال رجال السلطة او الشرطة والدرك، ومراقبة الامن والمخاطر التي تتهدد المواطن من خلال مراقبة جودة البناءات، وقمع الغش الى غيرها من المهام الاخرى التي لاتقل اهمية عن جمع الضرائب والصحة العمومية والتعليم. من هنا يتضح ان الموظف يوجد في اي شبر من هذا البلد.
باستثناءات قليلة جدا يبقى الموظفون مواطنون يتمتعون بمستويات ثقافية تسهل فهم القوانين وما يحاك من سياسات عمومية من طرف المسؤولين. كما ان الموظفين يعتبرون من اكثر المواطنين اقبالا على التنظيمات الجمعوية والسياسية والنقابية. ونجدهم من اكثر الناس نشاطا بالمجالس الجماعية وغرفتي البرلمان.
من خلال هذا التقديم يتضح ان الهجمة الشرسة التي تخوضها الحكومة على مكاسب الموظفين، رغم ظأَلتها،تبقى امرا غير عادي. ان تقوم الوزارة المكلفة بتدبير القطاعات بفتح عدة اوراش بداخل الوظيفة العمومية وفي نفس الوقت يبقى امرا غير مفهوم.
نظام الوظيفة العمومية، وباعتراف الحكومة، اصبح متجاوزا. ومنذ سنين نسمع نفس الاسطوانة، والتي مفادها أن الحكومة منكبة على الاصلاح الشمولي للقطاع. الكل ، خاصة النقابات والجمعيات المهنية،تترقب صدور المشاريع ” الاصلاحية” قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها. لكن، الواقع غير هذا !
منذ تولي حكومة بنكيران مقاليد تسيير البلد، وبطريقة ممنهجة، شرعت في الهجوم على الموظفين، دشنتها بقمع الحريات النقابية وضرب الحرية الدستورية في الاضراب عن العمل.
– بعدها كرست جهودها في سد باب التوظيف على المواطنين بإلغاء درجات جديدة.
– فتحت الباب على مصراعيه لشركات المناولة للتغلغل في الادارة العمومية.
– اصلاح انظمة التقاعد الذي كان مطلبا نقابيا، وتبنه الحكومة بطريقة ستجهز على كافة مكتسبات المتقاعدين.
– تمديد سن العمل لرجال التعليم.
– الوزارة تسعى لتغيير نظام الترقية بالاقدمية.
– اخراج مشروع حركية الموظفين.
– التوظيف بالعقدة.
– زيادة التعويضات لبعض الفئات دون غيرها بطريقة تضرب المساواة التي حث عليها دستور 2011.
دون ان نغفل التصريحات الخطيرة التي صدرت من بعض الوزراء في حق الموظفين والوظيفة العمومية:
– ادريس الضحاك الامين العام للحكومة: صرح في المناظرة الوطنية للوظيفة العمومية سنة 2013 على ان الوظيفة العمومية يجب ان يسري عليها قانون الشغل.
– مبديع وزير الوظيفة العمومية: نصف الموظفين متعفن والنصف الاخر غائب….
– مبديع: اجور الموظفين تفوت على الحكومة بناء مستشفيين في السنة.
الى غيرها من التصريحات المستفزة .
اذن ، هناك هجمة ممنهجة تغلف بشعارات الاصلاح الشمولي لكن الحقيقة التي اصبحت ظاهرة للعيان هي ان هذه الحكومة هدفها الاول هو الحل النهائي والشامل لنظام الوظيفة العمومية، فبعد نفض الدولة يدها في توظيف اليد العاملة والمهن البسيطة بحذفها السلاليم الدنيا، هاهي حكومتنا الموقرة تسعى للاجهاز على هذا النظام القومي في توظيف خريج المعاهد والجامعات.
الوظيفة العمومية حق وطني مكتسب، ولا يحق لاي كان الاجهاز عليها. فمهما كانت المشاكل المتعلقة بها ، ومهما كانت توصيات وضغط صندوق النقد الدولي قوية، تبقى صمام امان للدولة . فكيف سيكون حالها عندما يرمى بخدمات الادارة في احضان شركات المناولة التي تتحين الفرص للانقضاض على خدمات الوظيفة العمومية كما فعلت في الكثير من الخدمات بالجماعات المحلية؟
الخلاصة يمكن تلخيصها في سؤال: هل تضن الحكومة ان بإقبارها للوظيفة العمومية، ستكون قد اقبرت الشريحة الاكثر انتقادا ومتابعة للسياسات العمومية؟ ؟؟؟

[nasser]

مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي ======= مرسوم حركية الموظفين أو إعادة الانتشار و الدستور المغربي إدارة نيوز / *جواد الحكومي/ الثلاثاء 30 يونيو 2015
بالرغم من كونها عديدة ومتعددة، تجمع كل النظريات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية على أهمية حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية، لما لها من أدوارا هامة يمكن عموما إجمالها في نقطتين اثنتين، أولاهما أنها تسمح بنقل الخبرات و المهارات و الكفاءات بين مختلف القطاعات الوزارية و ثانيهما أنها تؤدي إلى خلق نوع من التوازن في التوزيع الجغرافي للموارد البشرية داخل الإدارة العمومية.
وقد نص الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 24 فبراير1958 )ظهير شريف بمثابة قانون أساسي للوظيفة العمومية(، كما تم تعديله وتتميمه عدة مرات، بشكل صريح على مفهوم حركية الموظفين المنتمين للهيئات و الأطر المشتركة بين الإدارات. ذلك أنه أكد في الفصل 38 المكرر على أن هذه الحركية تكون إما بناء على طلب الموظف نفسه و إما بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية عندما تقتضي حاجيات المصلحة العامة ذلك، )بعد استشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء(. كما أكد أيضا في القصل 38 المكرر مرتين على أنه في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لا مركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية، وفد حدث هذا فعليا مع موظفي وزارة حقوق الإنسان التي أحدثت سنة 1993 لتحذف سنة 2004، حيث تم نقل موظفيها إلى وزارات أخرى.
و للمضي قدما في مسلسل حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية تم إصدار مجموعة من التشريعات و التنظيمات المتعلقة بوضعيات وثيقة الصلة بهذه الحركية كالإلحاق و الوضع رهن الإشارة و النقل وإعادة الانتشار. و بالرغم ومن كل هذا و ذاك ظلت حركية الموظفين حبيسة النصوص القانونية ولم تجد إلى التفعيل سبيلا.
ومحاولة منها لتتميم بناء هذا الصرح القائم تعتزم الحكومة، في الآونة الأخيرة، إصدار مرسوم ينظم حركية الموظفين داخل الإدارة العمومية والجماعات الترابية. ذلكم المرسوم الذي أثار الكثير من الجدل و أسال مداد العديد من الأقلام القانونية والتدبيرية وحتى السياسية، فمن مؤيد ومن معارض. الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي، مثلا، ذهب إلى أن هذا المرسوم سيكون مخالفا للدستور وخاصة الفصل 32 من هذا الأخير، والذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها. وفي المقابل من ذلك، و إذا أخذنا بعين الاعتبار معطيين اثنين أولهما أنه لا يمكننا تصور مرفق عمومي دون موظف عمومي، وثانيهما أن ما يقارب نصف الموظفين العموميين يتمركزون في محور الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة، نستنتج مباشرة أن التوزيع الحالي للموارد البشرية يمثل خرقا صارخا وسافرا لروح وفلسفة الدستور الجديد للمملكة، ذلك أن هذا الأخير ينص صراحة في فصله الرابع والخمسين بعد المائة على أن المرافق العمومية يتم تنظيمها على أساس المساواة بين المواطنين و المواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، و الاستمرارية في أداء الخدمات.
ولكي يكون هذا المرسوم بردا وسلاما على الموظفين المنتمين للهيئات و الأطر المشتركة بين الإدارات، لابد له -على الأقل- أن يلامس العناصر التالية، والتي يمكن تقسيمها إلى مستويين اثنين:
أولا : المستوى المنهجي.
– حركية الموظفين لا ينبغي أن تكون إلا نتيجة لدراسة مسبقة تنبني على الدلائل المرجعية للوظائف و الكفاءات، على التوصيف الدقيق للمناصب وعلى التدبير التوقعي للوظائف و الكفاءات.
– حركية الموظفين ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تحفيز الموارد البشرية و ليس فقط تحقيق المصلحة العامة.
– كما بنغبي اعتماد مبدأ التدرج في التنزيل الفعلي لحركية الموظفين داخل الإدارة العمومية.
ثانيا : مستوى الإجراءات المصاحبة.
– في الجانب الاجتماعي لابد من ملاءمة سيرورة حركية الموظفين حتى تحافظ على الوضعية العائلية والاجتماعية للفئات المستهدفة، وإلا تحولت إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
– في الجانب التقني يجب توفير تكوينات أساسية و/أو ومستمرة وثيقة الصلة بالمنصب المراد شغله في الإدارة المستقبلة. كما يجب إعداد مخطط سنوي لحركية الموظفين داخل الإدارة العمومية تعقبه وجوبا الحصيلة السنوية لهذا المخطط وذاك بهدف تقييم مسلسل هذه الحركية لتثمين إيجابياتها واقتراح حلولا لتجاوز السلبيات.
– وأما في الجانب المالي فلابد من إعادة النظر في التعويضات عن المهام وعن مناطق العمل وتوحيدها على جميع الوزارات، تفاديا لتقسيم الإدارة العمومية المغربية إلى إدارات جذب وإدارات طرد.
وما دون ذلك لن تقول النقابات للسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ولرئيسه في الحكومة إلا ما قاله الملأ من بني إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعدون.
* جواد الحكومي:
خريج السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
باحث في سلك الدكتوراه، شعبة القانون العام و العوم السياسية. جامعة القاضي عياض، مراكش