نشطاء ينتقدون التأخّر في إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

[nasser]

هسبريس - محمد الراجي
الأحد 28 يونيو 2015 - 00:00
بمُرور أربع سنوات على إقرار دستور 2011، الذي نصّ على رسميّة اللغة الأمازيغية، ومَعَ دُنوّ الحكومة من إكمال ولايتها، ما زالَ نشطاء الحركة الأمازيغية يضعون علامات استفهام كثيرةً حوْلَ ما يجعل حكومة بنكيران تتأخّرُ في إخراج القانون التنظيمي المحدّد لمراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، كما في مجالات الحياة العامّة ذات الأولوية.

عبد الله بادو، رئيس الشبكة المغربية من أجْل المواطنة، وجّه انتقاداتٍ حادّةً للحكومة وقال إنّها لمْ تقُمْ بأيّ شيءٍ من أجْل تفعيل رسمية الأمازيغية بعد التنصيص عليها دستوريا، إلى جانب العربية.. "الحكومة كانت عاملا مُعرْقِلا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" يقول بادو الذي أضاف: "لقدْ أصيبَ ورْش تنزيل دستور 2011 بعطبٍ".

وإلى جانِب الحكومة، حمّل بادو الدّولة جُزءً من مسؤولية التعثّر الذي يعرفه تفعيل رسمية الأمازيغية، وقال في ندوة نظمتها منظمة المرأة الأمازيغية بالرباط، حوْل موضوع "القانون التنظيمي للأمازيغية بعد أربع سنوات من الترسيم "التقييم والآفاق"، قال ذات الجمعوي إن "الحصيلة الإجمالية للسنوات الأربع، ما بعْد الترسيم الدستوري، هي أنّ هناكَ منحى تراجعيا يعكس أنّ الدولة متواطئة في عرقلة إدماج الأمازيغية".

غيْرَ أنّ نفس الناشط حمّل المسؤولية بالدّرجة الأولى للحكومة، مُتّهما إيّاها بالعجز عن تفعيل اختصاصاتها الدستورية، قائلا: "تعلن الحكومة أن لا سُلطة لها على ملف الأمازيغية، وأنّ جهات عليا هي المكلفة به، ولكنّ التشريع من اختصاص الحكومة والبرلمان، وما تدّعيه الحكومة هو مناورة للتنصّل من مسؤوليتها التشريعية عبر تصريفها نحو جهات عليا"، وتابع: "صحيح أنّ هذه الجهات هي التي تحكم، ولكنْ على الحكومة، إذا عجزتْ عن تفعيل اختصاصاتها، أن تستقيل".

وفي حينِ تضعُ الحركة الأمازيغية تساؤلاتها حوْل مصير القانون التنظيمي للأمازيغية، خصوصا مع اقتراب الولاية الحكومية من الاتقضاء، يظهرُ أنّ خطوط التواصُل بيْن الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منقطعة، حيث لا يعرفُ مسؤولو الـIRCAM شيئا عن مصير القانون التنظيمي.. وقالت خديجة عزيز، ممثلة المعهد خلال ندوة المرأة الأمازيغية، بعد أن قدّمت تفاصيل المقترحات التي تضمنتْها مذكّرةٌ رفعها المعهد الملكي إلى رئيس الحكومة، أمام الحاضرين: "نتمنّى أنْ يَخرجَ هذا النقاش بتوصيات".

وبينما بَدا نوعٌ من التشاؤم ضمن خطاب رئيس الشبكة المغربية من أجل المواطنة، عبد الله بادو، بقوله إنّ "اللغة الأمازيغية أصبحتْ رسميّة في حدود الوثيقة الدستوريّة فقط"، منتقدا عدم تعاطي الدّولة بجدّية مع الأمازيغية، ووضعها في خانة "آخر ما يُمْكن أن يتمّ التفكيرُ فيه".. دعا الحسين باحسين، عضو الجمعية المغربية للتبادل الثقافي، إلى الاعتراف بوجودِ مكتسبات لصالح الأمازيغية وقال: "ثقافة الاعتراف تخدُم أصحابَ القضيّة".

وقدّمَ باحسين نوعا من النقد الذاتي خلال مداخلته، عائدا إلى عصْر المرابطين والموحدين، ليخْلُص إلى أنّ "الأمازيغ يتحمّلون نصيبا من المسؤولية في التهميش الذي لحقَ الأمازيغية لأنّهم لمْ يُفكّروا أبدا في إدماج الأمازيغية مؤسساتيا".

ذات المتدخل حمّل المسؤولية للدولة أيضا وهو يعتبر أن ما بعْد ترسيم الأمازيغية، في الوثيقة الدستورية ليوليوز من العام 2011، "شابَه خرق للدستور وذلك بوضْع مخطّطات للعُشرية القادمة، في مجال الجهوية والتعليم، رُغْم أنّ القانون التنظيمي للأمازيغية لمْ يخرج بعدُ إلى حيّز الوجود".

وانتقدَ باحسين الحكومةَ لتأخّرها في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم أنّ الخطابات الملكية منذ بداية الولاية التشريعية كانتْ تضعه ضمن القوانين التنظيمية الأربعة أو الخمسة الأولى التي يجبُ إخراجها.. وذلك وفق تعبير الحسين الذي دعا الحركة الأمازيغية إلى التعاضد، وتوحيد الصفّ، بُغْيَة إكمال مسار ترسيم الأمازيغية، قائلا: "قبْل دستور 2011 كانَ هُناكَ إجماعٌ على هدف دسترة الأمازيغية، وهذا التعاضد لمْ يعُد قائما بشأن إخراج القانون التنظيمي، واليوم هناك تشرذم داخل صفوف الحركة الأمازيغية ينبغي الاعتراف به".

[nasser]

نشطاء ينتقدون التأخّر في إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية