مبديع يعترف باختلالات منظومة الأجور ويلمح إلى إلغاء التعويضات عن المناطق النائية

[nasser]

اعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوجود اختلالات في منظومة الأجور ببلادنا، تتعلق، من جهة، بهيمنة التعويضات على الأجر الأساسي، ومن جهة أخرى، بكون التعويضات تشكل السواد الأعظم من الأجر العادي.

وفي هذا السياق، انتقد الوزير، خلال جوابه على سؤال للفريق الفدرالي اليوم بمجلس المستشارين، نظام التعويض عن المناطق الجغرافية، "وهي تعويضات ترتكز على أسس متجاوزة"، على حد وصفه، مشددا على أن أية مراجعة لمنظومة الأجور ترتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "الذي باشرنا العمل فيه، وتم تقديم المسودة الأولى للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، مردفا في السياق ذاته، أن الحكومة ستعيد النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "وهي مناسبة لإعادة النظر في النظام، حتى يتحقق مبدأ المساواة، وإنصاف كل موظفي الدولة على قدم وساق".

وقال إن من بين الإمكانيات التي ستعتمدها وزارته في هذا النظام، هو ربط الأجر بالعمل، الذي يقوم به الموظف، كون "تفاوت الأجور لا ترتبط بحجم ونوعية العمل المقدم"، على حد قول محمد مبديع.

إلى ذلك، طالب الفريق الفيدرالي بتحيين القيمة المادية للأرقام الاستردادية، التي لم تتغير منذ 1980، "خاصة أنها لا تساير مستوى المعيشة للموظفات والموظفين بالقطاع العمومي"، كما أن إصلاحها مرتبط بالإصلاح الجذري لمنظومة التلقي، التي هي في حاجة لمجموعة من التحولات من المعطيات الجديدة، التي عرفتها الإدارة المغربية، مطالبا بإعادة النظر في منظومة التقييم والتنقيط وفق دفتر تحملات سنوي. ==== محمد الغازي ========== Le 360 . ma

[nasser]

مبديع يعترف باختلالات منظومة الأجور ويلمح إلى إلغاء التعويضات عن المناطق النائية

[nasser]

مبديع يعترف باختلالات منظومة الأجور========= هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 يوليوز 2015 -
كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.

وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي.

وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة.

"الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه".

وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية".

إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود".

وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية".

[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 يوليوز 2015 -
كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.

وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي.

وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة.

"الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه".

وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية".

إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود".

وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية".