مرسوم حكومي يطلق يد الإدارة في انتشار موظفي الدولة

[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 15 يوليوز 2015 -
كشف مشروع مرسوم حكومي، أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن إطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.

وحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر عليه هسبريس، والذي أعده محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وأحاله على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، فإنه ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.

وأثار مشروع المرسوم الجديد مخاوف النقابات، من أن يتحول لسلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، حيث طالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن مشروع المرسوم، والذي اقترح "أن تتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بناء على استنتاجات تتم بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة".

ودعت النقابات الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، إلى العمل على إسقاطه، واصفة إياه بالهجوم الحكومي الجديد على مكتسبات العمال، وتراجعا خطيرا يكرس السلطة التقديرية للإدارة، وتم اتخاذه دون إشراك الهيآت النقابية خلافا لما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الحوار الاجتماعي للعامي الماضي.

من جهته دق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، ناقوس الخطر، حول مشروع المرسوم، مؤكدا أن على الحكومة "استحضار الدستور، وأن لا يتم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين".

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وزير الوظيفة العمومية، إلى ضرورة "أن تراعي الحكومة عدم التعسف، وأن تراعي عدم الشطط في استعمال سلطة التنقيل"، مشددا على أهمية "تقييد شروط النقل من طرف الإدارة لأنه يمكن أن يسجل اختلالات".

محمد مبديع وفي محاولة لطمأنة المستشارين ومعهم النقابات، أكد أنه يتفهم التخوفات المثارة، كاشفا أن مشروع المرسوم تم وضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويعم نقل الموظفين من منطقة إلى منطقة.

وقال مبديع جوابا على سؤال الفريق الاشتراكي، "أقدر تخوفاتكم، ولكن رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع"، متمنيا "أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية".

هذا وخول المشروع الحكومي للموظف الذي يترتب عن نقله تلقائيا تغيير لمحل إقامته بسبب تغيير الإقليم الاستفادة من تعويض جزافي خاص تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة، في حدود أجرة ثلاثة أشهر إجمالية إضافية، ولا يمكن للموظف الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

ويقترح المشروع الحكومي أن تتلقى لجنة لدى رئيس الحكومة مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية أو حاجياتها منها لتبث في عملية إعادة الانتشار.

[nadiazou]

إدارة نيوز /أحمد عامر /

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين صرح محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ، أن إدارته أعدت مشروع مرسوم حول إعادة إنتشار، لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية:
ü الصيغة الأولى تتم بناء على إرادة الموظفين أنفسهم،
ü الصيغة الثانية تتم بإرادة الإدارة نفسها،
وسيتم لهذا الغرض تشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الأطر بالادارات العمومية وبعض الجهات.

وتفاديا للشطط في استغلال سلطة الإدارة في تطبيق هذا المرسوم، وكذا احترام مقتضيات الدستور في هذا الشأن، وعدم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين، أكد مبديع على تفهمه لهذه التخوفات، مشددا على أن “رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع”، معبرا عن تمنياته ب “أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية”.

[nasser]

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يبدد مخاوف الموظفين من مرسوم إعادة الانتشار إدارة نيوز /أحمد عامر / الأربعاء 15 يوليوز 2015

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين صرح محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ، أن إدارته أعدت مشروع مرسوم حول إعادة إنتشار، لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، ينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية:
ü الصيغة الأولى تتم بناء على إرادة الموظفين أنفسهم،
ü الصيغة الثانية تتم بإرادة الإدارة نفسها،
وسيتم لهذا الغرض تشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الأطر بالادارات العمومية وبعض الجهات.

وتفاديا للشطط في استغلال سلطة الإدارة في تطبيق هذا المرسوم، وكذا احترام مقتضيات الدستور في هذا الشأن، وعدم إطلاق العنان للسلطة الإدارية للتحكم في رقاب الموظفين، أكد مبديع على تفهمه لهذه التخوفات، مشددا على أن “رؤساء الإدارة لهم مسؤولية أمام الدستور والمجتمع”، معبرا عن تمنياته ب “أن يساهم الجميع عبر النيات الحسنة لإنجاح هذا الورش الذي يهم الإدارة المغربية”.

[nasser]

أخبارنا المغربية : متابعة : 14 يوليوز 2015

وأخيرا وبعد طول انتظار ، أعلنت الحكومة عن خطتها الرامية إلى توفير حوالي 200 ألف منصب شغل سنويا عبر الرفع من معدل النمو.

و حسب "المساء" في عددها الصادر غدا الأربعاء، فقد قُدمت الإستراتيجية، مساء اليوم، من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني، في ندوة صحفية في الرباط، و حيث تستهدف أيضا تغيير الاتجاه التنازلي لمعدل النشاط لدى النساء، لتحقيق نسبة 44 في المائة من الساكنة البالغة 25 سنة فما فوق في أفق 2025، عوض 30 في المائة حاليا.

و أضافت "المساء"، أن الحكومة وضعت سلسلة من الإجراءات لتنزيل هذه الإستراتيجية، و التي تهم إنعاش إحداث مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب تحسين برامج سوق الشوق وتنمية حكامة هذا القطاع.

فعلى مستوى إنعاش إحداث مناصب الشغل، أكدت الإستراتيجية على وضع سياسات ماكرو اقتصادية وقطاعية من أجل التشغيل، لاستعادة هوامش التصرف في الميزانية لتمويل التشغيل، مع توفير استقرار مستديم لنموه. هذا المحور يضم أيضا رافعات عمل لإدماج قوة العمل المؤهلة، عبر تحسين إنتاجية الشغل وتنافسية الكلفة، ودعم عمليات إعادة هيكلة نظام الإنتاج، مع تحسين تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جدا، وتشجيع الابتكار.

[nasser]

الحكومة ستصادق قريبا على مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين إدارة نيوز / الاثنين 20 يوليوز 2015
من المحتمل أن تصادق الحكومة في القريب العاجل على مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.
فقد وزعت الأمانة العامة للحكومة على كل الوزراء قصد الاطلاع النص الكامل لهذا المشروع مؤشرا عليه من طرف وزر الداخلية و الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية مرفوقا بمذكرة تقديمية توضح أهداف هذا المشروع ومقتضياته القانونية.
إدارة نيوز تنشر نص المذكرة التقديمية كماوزعتها الأمانة العامة للحكومة على باقي الوزراء :