تقرير يرصد أبرز إخفاقات وتعثرات المغرب في عام واحد

[nasser]

هسبريس- نورالدين لشهب
السبت 22 غشت 2015 -
صدر عن "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات" تقرير بعنوان "المغرب في سنة 2014" تحت إشراف الدكتور إدريس شكربة وبمشاركة حوالي خمسين باحثا وخبيرا. حيث رصد هذا التقرير مجمل أحداث سنة 2014 ووقائعها في مختلف المجالات، كما رصد حركة الفاعلين في المشهد المغربي ورهاناتهم والتحديات التي تواجههم.

في المجال السياسي

ففي المجال السياسي، سجل التقرير حفاظ الملكية على مكانتها المركزية داخل النسق السياسي المغربي، وبطء وتيرة العمل التشريعي للحكومة، خاصة فيما يتعلق ببعض القوانين التنظيمية الأساسية التي أقرها دستور 2011، مما جعل هذا الأخير، يعرف بطئا ملحوظا في تنزيله، خاصة وأن بعض المؤسسات التي أقرها الدستور لم تظهر إلى الوجود بعد.

وعلى مستوى الفاعلين في الحقل السياسي المغربي، اعتبر التقرير أن الملك حافظ على مكانته المركزية داخل النسق السياسي على امتداد سنة 2014، من خلال تحكمه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأمنية والخارجية، بصفة مباشرة وغير مباشرة، بحكم القانون والممارسة. فرغم انعكاس دوره التنفيذي على باقي السلطات العمومية، لا يرتب الدستور المراجع المسؤولية السياسية للملك داخل النسق السياسي المغربي. وتتعدد أشكال التدخل الملكي، حيث لا زال الملك يستحوذ بصفة شبه تامة على عمليات التدشين والاستقبال وإصدار التعليمات والتوجيهات والأوامر والإشارات، مما يسوق تدخلات مكثفة للملك، ويقوي مكانته المركزية وهيمنته على الحقل السياسي المغربي.

أما بالنسبة للحكومة، وإذا كانت سنة 2013 قد عرفت ثلاث حكومات برأس واحد، فعلى العكس من ذلك، عرفت سنة 2014، حسب التقرير، استقرارا حكوميا، باستثناء فقدان وزير الدولة السيد عبد الله بها إثر حادثة سير بواد الشراط يوم 7 دجنبر 2014 وإعفاء وزير الشباب والرياضة على إثر ما عرف بفضيحة ملعب الرباط. وبالتالي، فحكومة 2014 هي استمرار للحكومة المنصبة بتاريخ 10 أكتوبر 2013.

بالنظر إلى الحصيلة التشريعية للحكومة، لاحظ أصحاب التقرير، أن وتيرة العمل لا تزال بطيئة خاصة بالنسبة للقوانين التنظيمية التي أقرها دستور 2011. كما أن الحصيلة على مستوى مشاريع القوانين والمراسيم تكاد تقترب من سنة 2013 التي اتسمت بالاهتزاز إثر خروج حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي.

فيما يرتبط بالعمل البرلماني، وعلى غرار السنوات الفارطة، لم تستطع المؤسسة التشريعية القيام بوظائفها كما حددها دستور 2011، حيث لم تستطع الرقي بمستوى إنتاجها التشريعي، كما لم تقم بدورها الرقابي لتعطي الصورة التي يجب أن تتحلى بها كمراقب "انتخبه الشعب" لمراقبة عمل الحكومة. وبذلك أتم البرلمان المغربي سنته التشريعية الثالثة دون أن يستطيع القيام بما خططته الحكومة في خطتها الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، على مستوى تطوير النشاط التشريعي، أو الارتقاء بمراقبة العمل الحكومي، أو تأهيل النشاط الدبلوماسي، أو حتى الانفتاح على المواطن.

في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي

وأما في المجال الاقتصادي والمالي، فمازالت المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار الاستراتيجيات القطاعية تعرف "تعثرات في الإنجاز وتحقيق الأهداف، على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز في بعض المجالات". كما سجل التقرير، إصرار الدولة على اللجوء المتصاعد للاستدانة بغرض تمويل عجز الميزانية، مما رفع حجم الدين العمومي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي اتجهت فيه الدولة إلى الرفع الكلي لدعم الأسعار وتحرير الأسواق.

وهكذا تميزت سنة 2014 ببعض التحسن في مجموعة من المؤشرات الكلية، على الرغم من بعض الإخفاقات التي سجلت في تدبير ملفات بعض الاستراتيجيات القطاعية وفي كبح المسلسل التصاعدي للمديونية.



فبعد سنوات من العمل بمخطط "المغرب الأخضر" وبلوغ نسبة إنجاز المشاريع في الدعامة الأولى أزيد من الثلثين، إلا أن المساحات المغطاة لم تتجاوز 44٪ مما هو مستهدف. يضاف إلى ذلك التأخر الحاصل في إنجاز وحدات التثمين وتجميع الفلاحين الصغار. وقد كان لتأخر سقوط الأمطار الأثر الكبير على مردودية القطاع، مما وضع على المحك من جديد منجزات البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء واعتماد التسيير المفوض للموارد المائية المنتظمة أمام عزوف الفلاحين على تجهيز أراضيهم ورفضهم للتسيير المفوض لمياه السقي.

ويبقى العنوان الأبرز قطاعيا هو تعويض "مخطط الانبعاث الصناعي" سنة قبل انتهائه بمخطط "التسريع الصناعي" للفترة 2014-2020، مع الاحتفاظ بنفس المقاربة. ومن المحفزات على الاستمرار على نفس النهج احتلال قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى في التصدير وازدياد رقم معاملات التصدير لصناعة الطيران بنسبة 25٪ مقارنة مع سنة 2011.

أما قطاع الاتصالات والصناعة الرقمية، فقد اعتبره التقرير من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر أول مساهم في المداخيل الضريبية للبلاد. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد قام بتقييم حصيلة مخطط "المغرب الرقمي 2013" وخلص إلى أن الاستراتيجية كان لها أثر إيجابي على تطور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة دوليا، لكن بأثر متواضع على الاقتصاد الوطني.

وعلى المدى المتوسط، تميز السوق العالمي للفوسفاط ومشتقاته سنة 2014، بضعف الطلب مما أثر على أداء القطاع في المغرب حيث عرف انخفاضا مضطردا في المبيعات وهامش الربح. أما بخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية فإن السلوك الانتظاري هو أهم ما طبع المستثمرين إضافة لضعف مستوى قروض العقار وتراجع الأسعار.

وعلى صعيد تمويل الاقتصاد الوطني، فقد أدى لجوء الدولة للاستدانة لتمويل عجز الميزانية، إلى رفع حجم الدين الداخلي للخزينة إلى 445 مليار درهم سنة 2014، وحجم الدين العمومي الإجمالي إلى 743 مليار درهم، أي 81٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. وإذا أضفنا إليه دين متأخرات أداء الخزينة، ومتأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات فإن نسبة المديونية قد تمثل أكثر من 84٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.

بخصوص الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب، بلغ حجم هذه الأخيرة برسم سنة 2014، حوالي 29,9 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ﺒ 7,8٪ عن سنة 2013. وتبقى الهيمنة الفرنسية على خريطة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مؤشرا على التبعية الاقتصادية. أما بخصوص الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج فقد عرفت سنة 2014 تدفقا مهما حيث وصلت 3,8 مليار درهم سنة 2014 مقابل 2,8 مليار درهم خلال سنة 2013.

وفي المجال الاجتماعي، شكل التساؤل الملكي عن الثروة، اعترافا بمحدودية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وتجد تلك المحدودية سندها في تفشي الفوارق الاجتماعية. وقد رصد التقرير عددا من المؤشرات التي تظهر مجموعة من الاختلالات الاجتماعية، كتردي قطاع الصحة، وانتشار الخمور والمخدرات، والشذوذ، والجرائم المتنوعة، وارتفاع نسبة التفكك الأسري واستفحال ظاهرة التشرد وتزايد أعداد الأمهات العازبات، وارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم، والهجرة السرية.

ولم يسلم مجال التعليم من هذه الإخفاقات، حيث تميزت سنة 2014 باستمرار انفراد السلطات العليا بالبلاد بملف التعليم مبادرة وتفكيرا وتوجيها. كما تميزت بالتردد في حسم الخيارات التربوية الكبرى من قبيل الهوية والقيم والسياسة اللغوية، وبالاعتراف بتخبط السياسة التربوية وبضعف المردودية وغياب رؤية واضحة للمشروع التربوي وطغيان الارتجال والتسرع والتردد.

وفي الشأن الثقافي، رصد التقرير اقتصار الدولة على التحكم في الفضاءات الثقافية والإشراف على تنظيم بعض الأنشطة الموسمية، وسجل الخصاص الكبير في البنيات التحتية والمنشآت الثقافية، والتلكؤ في تحيين المنظومة التشريعية المرتبطة بالمجال الثقافي، ومواصلة تنظيم بعض المهرجانات التي لا تزال تلقى الانتقاد الواسع من فئات عريضة من المجتمع المغربي.

وقد خلص معدو التقرير إلى بعض الخلاصات التي طبعت سنة 2014، وهي تؤكد جلها محدودية السياسات العمومية المتبعة، مما يجعل من الضروري مراجعة شاملة لمنهجية تدبير الشأن العام ببلادنا، من أجل تصحيح المسار التنموي ووضع المغرب في السكة الصحيحة.