التعليم يعيق الاستثمار بالمملكة .. والأمية تساهم في تفشي الفساد

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الجمعة 25 شتنبر 2015 -
على الرغم من أن المغرب حقق تقدما جليا في تصنيف مناخ الأعمال خلال السنة الماضية، إلا أن هذا لم يمنع مركز الظرفية الاقتصادية من الحديث عن التحديات التي على المملكة مواجهتها حتى تكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها الخلل الحاصل على مستوى التكوين الذي يتلقاه الطلبة وحاجيات سوق الشغل.

وجاء في تقرير صادر عن مركز الظرفية الاقتصادية أن الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل تعتبر هي الأخرى من معيقات تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مضيفا بأن ارتفاع اليد العاملة التي لا تحصل على العمل يعتبر مؤشرا سلبيا ولا يغري المستثمرين الأجانب.

التقرير لم يغفل ما أسماه "انعدام الاستقرار" للمؤشرات الاقتصادية، خصوصا نسبة عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية، بالإضافة إلى انعدام استقرار نسبة النمو التي يحققها المغرب والتي تختلف من سنة إلى أخرى، فضلا عن "هشاشة" السوق المالية. وأكد التقرير أن كل هذه العوامل هي تحديات على المغرب مواجهتها إن هو أراد تحسين مناخ أعماله.

بدوره قال مدير المركز العام للحكامة، محمد حركات، إن مناخ الأعمال بالمغرب مازالت تعترضه مجموعة من العوائق، لخصها في كلمة "البطء"، الذي يعتري النظام الإداري والقضائي وحتى الجبائي، مضيفا بأن محاكم المملكة مازالت تتأخر خصوصا في قضايا النزاعات حول العقار.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس إلى أن القضاة في المغرب يحتاجون إلى تكوين في اللغات، "لأن أغلب القضاة لدينا معربون"، في حين قضايا التجارة العالمية تحتاج لإلمام باللغات الأجنبية، هذا فضلا عن ضرورة تأطير القضاة حتى يكونوا على علم بالتغيرات التي تحصل على مستوى حقوق الملكية الفكرية وتجارة الإنترنت.

حركات عبر عن أسفه لاستمرار تفشي الرشوة في الإدارة المغربية، مؤكدا أنها عرفت معدلات نمو "مهولة" خلال الفترة ما بين 2008 و2013، وهذا وضع "يخيف المستثمرين الأجانب"، وفق تعبير حركات، الذي زاد بأن غياب مراقبة طريقة صرف المال العام وتحصيل الضرائب هي الأخرى تعطي "صورة سلبية عن الحكامة بالمغرب".

وربط الخبير الاقتصادي بين انتشار الأمية بالمغرب وتفشي الفساد بقوله "عندما تنتشر الأمية يسود الفساد والرشوة"، مردفا بأن المغرب يعاني من مشكل آخر وهو "ضعف المعرفة" نظرا لضآلة نسبة الشباب المغربي الذي يصل إلى المرحلة الجامعية والتي لا تتجاوز 11 بالمائة في حين أن هذه النسبة تصل في تونس إلى 36 بالمائة.

وتحدث حركات عن معايير أخرى تأخذها المؤسسات الدولية العالمية بعين الاعتبار في تصنيف الدول وتقييم مناخ الأعمال بها، من بينها عدد الكتب التي يتم إصدارها بالبلد والجدل العلمي في الأوساط الأكاديمية، "هذه كلها معايير مازال المغرب لا يلتفت إليها في حين أن المستثمر الأجنبي ينتبه لها بشكل كبير".