لجنة ضحايا النظامين الأساسيين تنظم وقفة احتجاجية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2015

[nasser]

لجنة ضحايا النظامين الأساسيين تنظم وقفة احتجاجية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2015 قررت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الاسايين 1985 و 2003 التابعة للجامعة الحرة للتعليم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي اجتمعت يوم 11 اكتوير تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 12 أكتوبر الجاري للاحتجاج على عدم الإسراع بحل الملف حسب ما توصلت إليه لجنة الملف المؤلفة من النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و وزراة التربية الوطنية و التي تم سابقا إرسال نتائجها للدراسة من طرف وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية و القاضية بمنح سنوات جزافية 5 سنوات لخريجي السلم 7 و 4 سنوات لخريجي السلم 8 بالأقدمية بالدرجة خلال الترشح للترقية إلى السلم 11 بالإضافة الى تطبيق المادة 112 باعتبار 15 سنة أقدمية عامة و 6 سنوات أقدمية بالدرجة شرط للترشح للترقية بالاختيار للدرجة 1 بالنسبة لهذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية



الجامعة الحرة للتعليم على لسان لجنتها الخاصة بالملف دعت أيضا لتأسيس لجنة تنسيق مؤلقة من النقابات التعليمية لتتبع تطورات الملف مستقبلا و لم تخفي نفس النقابة إضطرارها الى خوض أشكال احتجاجية أكثر شدة في حال استمرار عدم تحرك الوزارة لتحريك الملف و وضع حل استعجالي له

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
الأحد 11 أكتوبر 20154

[nasser]

لجنة ضحايا النظامين الأساسيين تنظم وقفة احتجاجية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2015

[nasser]

المنظمةالديمقراطية للشغل تطالب بإنصاف ضحايا نظامي 85-2003 وترقيتهم بأثر رجعي إدارة نيوز / الخميس 12 نونبر 2015

عقدت المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمجلس الوطني يوم الأحد 8 نونبر 2015 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط تحت شعار :
“الصمود و استمرارا خيار المقاومة الاجتماعية للارتقاء بالتعليم العمومي”
وفي بداية الاجتماع دعا الرفيق صالح بولقجام الذي ترأس الجلسة الى الوقوف و قراءة الفاتحة ترحما على شهداء الاستقلال و الوحدة الترابية والدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و شهداء الشعب الفلسطيني .
و بعد دلك تم الاستماع إلى الكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي التي ألقاها الرفيق عدي بوعرفة حيث تناول الوضع الدولي و انعكاساته على الساحتين الدولية و الوطنية ووقف عند الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء و الذي يعتبر تحولا مفصليا لملف قضيتنا الوطنية الأولى واستعرض برنامج العمل المرحلي الذي أعده المكتب التنفيذي والذي تضمن إستراتيجية متكاملة للعمل المستقبلي على كل المستويات التنظيمية والإشعاعية والتكوينية والنضالية على الصعيدين الوطني و الجهوي و المحلي في أفق إعادة الهيكلة التنظيمية للمنظمة لملائمتها مع التقسيم الجهوي الجديد . كما تناول موضوع الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بغرفة المستشارين بالبرلمان حيث انتزعت المنظمة التمثيلية فيها بفضل مجهودات مناضليها و متعاطفيها رغم مختلف الخروقات والتجاوزات التي عرفتها انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال مؤكدا على أهمية قطاع التعليم ألمنظماتي ودوره في الدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية و المدرسة العمومية .
و بعده قدم الكاتب العام الرفيق أحمد منصوري عرضا باسم المكتب الوطني حيث ذكر بالمنطلقات الفكرية و المرجعية للمنظمة و اعتمادها خيار المقاومة الاجتماعية و تطرق للأوضاع الدولية و الوطنية مؤكدا على استمرار الحكومة اليمينية في الانصياع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي التي تهدف الى الإجهاز على الخدمات العمومية و على رأسها التعليم و الصحة كما توقف على فشل الحكومة في النهوض بمنظومة التربية و التكوين التي تعرف انهيارا شاملا مما يعرض أجيالا بكاملها للضياع والسقوط في الجهل والبطالة … كما و قف عند تقرير المجلس الاعلى للتربية و التكوين و الرؤيا الاسراتيجية 15ـ 30 و تناول بالدرس والتحليل مستجدات الوضع التعليمي وما عرفه الدخول المدرسي الحالي من اختلالات بنيوية : الخصاص في الأساتذة لاكتر من 18000 أستاذ و الخصاص في الأطر الإدارية و التربوية ـ اكتضاض الأقسام إذ تجاوز 56 تلميذ بالقسم ـ تأخر انجاز البنايات المبرمجة – تزايد الأقسام المشتركة – اسنادتدريس مواد لأساتذة في غير تخصصهم بالثانوي – تقليص الحجم الزمني لبعض المواد – حذف التفويج ـ سيل من المدكرات و المراسيم الوزارية التي تجهز على مكتسبات نساء و رجال التعليم المذكرة 115
ـ تقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2016 …
و كما تطرق إلى نتائج انتخابات اللجان الثنائية بقطاع التعليم حيث ذكر بالظروف التي مرت منها من الاعداد الى اعلان النتائج وما ميزها من ارتباك للوزارة في الاعداد لها و ندد بإقصاء منظمتنا من الإعداد و حرمان مرشحيها من القيام بالحملة رغم وجود مذكرة وزارية تسمح بدلك بالإضافة إلى انعدام الدعم المالي و قلة الإمكانيات و تطرق للوضع التنظيمي الداخلي و دعا إلى العمل على تقويته و وملائمته مع التقسيم الجهوي الجديد و قدم برنامج عمل تمد عقد المؤتمر الوطني المقبل .
وبعد نقاش عميق و صريح و مسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني لكلا العرضين و القضايا التي تستأثر بانشغالات الشغيلة التعليمية و للوضع التنظيمي الداخلي و المصادقة على برنامج العمل المقترح من طرف المكتب الوطني فإن المجلس الوطني :
– يندد بالمجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني و يطالب المنتظم الدولي بمحاكمة الاحتلال الصهيوني الغاشم على جرائمه ضد الإنسانية و يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة
– يسجل التحول النوعي للدولة في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية ويدعوها الى تقوية الجبهة الداخلية من اجل استكمال الوحدة الترابية بتحرير سبتة ومليلية وكل الجزر التابعة لهما
– يعلن مساندته للحركات الاحتجاجية ضد القمة 21 لمنظمة الأمم المتحدة حول المناخ و يدعو القمة لاتخاذ إجراءات حقيقية و فعلية للحد من المخاطر التي تهدد الكوكب الأرضي
– يرفض مشروع الحكومة بخصوص التقاعد و مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية و التي تستهدف الإجهاز على مكاسب الشغيلة
– يؤكد فشل السياسة التعليمة رغم توالي المخططات (الميثاق الوطني للتربية و التكوين و المخطط ألاستعجالي و المخطط الاستراتيجي 2013 ـ 2016 ) يطالب بإجراء افتحاصات في شأنها و إعلان نتائجها و محاسبة الدين أهدروا المال العام و الاعلان عن نتائج الافتحاصات المالية التي همت النيابات و الأكاديميات
– يطالب باعلان نتائج التحقيق بخصوص تسريب امتحانات الباكالوريا و معاقبة المسؤولين عن ذالك
ـ يندد الإختلالات و الاختلاسات المالية التي عرفتها التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و يطالب بالكشف عنها و معاقبة المتورطين في دالك و استرجاع الأموال المنهوبة .
– يعلن تضامنه مع نضالات طلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين و يطالب بإلغاء المرسومين 2ـ16ـ588 و 2ـ15ـ589 حيث تم تقليص منحة الطلبة و فصل التكوين عن التوظيف
– يعبر عن استيائه من الوضعية التعليمية المتأزمة و التي تزداد تفاقما مع كل دخول مدرسي . و يعلن رفضه لكل الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في بداية هذا الموسم الدراسي و على الخصوص قرار الإحتفاض بالمحالين على التقاعد و المذكرة الخاصة بإجراء حركة محلية للأساتذة الفائضين و تكلييف الأساتذة بتدريس المواد المتجانسة أو العمل بمؤسستين و العمل بجدول حصص كامل بالثانوي ( القيام بساعات الدعم) و يطالب بإلغائها كما يطالب ب :
– اقرار إطار خاص بالإدارة التربوية و الزيادة في التعويض عن المهام والمخاطر
– بالسماح للشغيلة التعليمية بمتابعة التحصيل العلمي دون قيد أو شرط مع الحفاظ على مكتسب الترقي بالشهادات و بتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا للتدريس في مجال تخصصهم .
– بالتكوين و التكوين المستمر وإلغاء الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل في كل الأسلاك ب 18 ساعة وإلغاء العمل يوم السبت
– بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين واحترام المقتضيات الدستورية التي تقر الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي و استرجاع المبالغ المقتطعة .
– إنصاف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 بترقيتهم للسلم 11 بأثر رجعي إداري و مالي .
– بالإفراج عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية بمايضمن المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية ويحقق مطالبها العادلة ومن بينها الحق في تغيير الإطار لحاملي الشهادات الجامعية وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والثانوي بسلكيه و باقي الفئات وإنصاف كل الفئات المتضررة
– يؤكد أن حل الأزمة التعليمية يتطلب ارادة سياسية حقيقية تعمل على توفير الموارد اللازمة و الكافية لتجاوز كل الإختلالات و ضمان تعليم عمومي جيد و للجميع و الإستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها .
– يقرر عقد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتعليم في نهاية سنة 2016
وفي الأخير فإن المجلس الوطني يقررخوض كل الأشكال النضالية و يفوض صلاحية اختيار الشكل و التوقيت للمكتب الوطني احتجاجا على الأداء الحكومي السيء والتراجعي وفشل السياسة التعليمية و من اجل صون كل الحقوق والمكتسبات والدفاع عن التعليم العمومي الجيد و المجاني من الأولي الى الجامعي و يدعو النقابات التعليمية الديمقراطية الى التنسيق و العمل على خلق جبهة وطنية لتناضل من أجل رد الإعتبار للشغيلة التعليمية و رد الاعتبار للمدرسة و الجامعة العموميتين .
عن المجلس الوطن
الرباط 8 نونبر 2015

بيانالمنظمة الديمقراطية للشغل