الحقاوي تعفي مدير معهد العمل الاجتماعي بطنجة بسبب تصرفات مخلة بالحياء لطالبة

[nasser]

محمد اليوبي
أصدرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قرارا يقضي بإعفاء مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي الذي يوجد مقره بمدينة طنجة، بسبب رفض المديرة ومواجهتها للوزيرة التي تدخلت لأسباب حزبية من أجل إلغاء قرار صادر عن المجلس التأديبي التابع للمؤسسة في حق طالبة وجهت إليها اتهامات بالقيام بممارسة مخلة بالحياء داخل فضاء المعهد، الذي يضم داخلية مخصصة لإقامة الطلبة والطالبات.

واتخذت الوزيرة قرار الإعفاء بعدما رفضت مديرة المعهد، نفيسة الزلالي، الاستجابة لطلب شفوي من الوزيرة من أجل إرجاع الطالبة المطرودة وتسجيلها في الموسم الدراسي الحالي، حيث طلبت المديرة من الحقاوي توجيه رسالة كتابية إلى المجلس التأديبي باعتباره هو الذي أصدر القرار التأديبي في حق الطالبة خلال السنة الماضية، بطردها من المعهد، وأن المديرة لا سلطة لها على المجلس التأديبي أو التدخل لتغيير قراراته. ولم يرق جواب المديرة للوزيرة، فقامت في اليوم نفسه بكتابة قرار إعفاء المديرة من مهامها، وعينت بدلها نزهة نورو في منصب مديرة للمعهد بالنيابة.

وتعود تفاصيل ملف الطالبة المطرودة التي كانت سببا في إعفاء مديرة المعهد، إلى السنة الماضية، حيث قامت هذه الطالبة بممارسات مخلة بالحياء وبالآداب العامة داخل مؤسسة المعهد، بالإضافة إلى غيابها المستمر عن الدراسة، كما كانت موضوع الكثير من الشكايات الصادرة عن الأساتذة. وقررت المديرة إحالتها على المجلس التأديبي الذي اتخذ قرارا بحرمانها من الدراسة داخل المعهد، وقبل بداية الموسم الدراسي الحالي، توجهت الطالبة إلى قيادي وبرلماني حزب العدالة والتنمية بطنجة، الذي توسط لها لأخذ موعد مع الوزيرة التي طلبت من الطالبة كتابة رسالة استعطاف لها، فأخذت الوزيرة الهاتف واتصلت بالمديرة و«أمرتها» بإعادة تسجيل الطالبة رغما عن قرار المجلس التأديبي، وهو ما رفضته المديرة التي اعتبرت أن القرار ليس قرار الإدارة وإنما هو قرار المجلس التأديبي وما على الوزيرة سوى مراسلة المجلس رسميا، ما أغضب الوزيرة التي عوض توجيه رسالة إلى المجلس التأديبي كتبت قرار إعفاء المديرة. ===== فلاش بريس ك الاثنين 12 أكتوبر 2015

[جابر عيصامي]

أنا أؤيد المديرة في كلامها. فلا يمكنها إلغاء قرار المجلس أو التعرض له. و كان على السيدة الوزيرة المحترمة تقصي الحقائق قبل إلغاء قرار المجلس الذي لا يمكن أن يكون جائرا. و إذا ثبت عكس ذلك يسند الأمر للقضاء. و الله أعلم.