رَقمَنَة سجلاّت الحالة المدنية تجر وزارة الداخلية إلى القضاء

[nasser]

رَقمَنَة سجلاّت الحالة المدنية تجر وزارة الداخلية إلى القضاء هسبريس : ابراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 23 أكتوبر 2015 -
أدى إعلان قسم الجماعات المحلية، التابع لوزارة الداخلية، عن صفقة لإعداد مشروع خاص بالحالة المدنية بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم، إلى احتجاج عدد من الشركات الوطنية ومراكز للدراسات والبحث متخصصة في إعداد مشروع رقمنة هذا القسم بمراكش.

وقرر المتضررون، تقول مصادر متطابقة لهسبريس، أن يتقدموا بمقال افتتاحي لدعوى أمام القضاء، يطالبون من خلاله وزارة الداخلية بالتراجع عن "المعايير التعجيزية في إعداد "لوجسييل"، التي وضعها قسم الحالة المدنية، ما يفتح الباب واسعا أمام المقاولات الأجنبية وحرمان الوطنية.

المصادر ذاتها أضافت أن الشركات المتخصصة في مجال مشاريع السياسات العمومية والتدبير المحلي تعد، في الوقت نفسه، ملفا متكاملا من أجل تقديمه لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطلب منه التدخل لوقف تبديد الأموال العامة من جهة، واعتماد معايير "موضوعية" من جهة ثانية، تتيح للمراكز والشركات المذكورة دخول غمار منافسة إعداد "لوجيسييل" خاص بالحالة المدنية.

وفي تفاصيل القضية، فقد وضع القسم المذكور شروطا "تعجيزية"، من قبيل أن تكون الشركة قد سبق لها أن حازت صفقة بأقل من 800 مليون سنتيم، ما يجعل حظوظ الشركات المغربية منعدمة، بحسب المشتكين، نظرا لعدم نيل عدد كبير منها مشاريع وصفقات بهذا المبلغ الضخم.

فالشروط "التعجيزية" لتنظيم الحالة المدينة بوزارة الداخلية، الواردة تحت عدد 02/DGCL/2015، يقول المحتجون، "لم تقف عند هذا الحد، بل أعلن عن أن الشركات التي يخول لها الدخول إلى دائرة التنافس لنيل هذه الصفقة، يجب أن يكون رقم معاملاتها لا يقل عن 800 مليون سنتيم سنويا، لمدة خمس سنوات متتابعة"، وهو الأمر الذي اعتبر من "سابع المستحيلات".

واستمر المتضررون في سرد ثغرات شروط وزارة الداخلية التي لم تفرض، على سبيل المثال لا الحصر، "أن تكون الشركة التي من المتوقع أن تنال هذا المشروع الضخم والمهم، سبق لها أن اشتغلت في هذا المجال".

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه شركات مغربية بإنجاز مشاريع تطوير الحالة المدنية وفق تقنية إلكترونية جد متطورة في عدد من المدن، حيث أنجزت مشروع تطوير الحالة المدنية بمدينة مراكش بمبلغ 700 مليون سنتيم، إذ تمت رقمنة 29 ملحقة إدارة، ومركزتها على مستوى المجلس الجماعي، بينما أنجز المشروع نفسه بمدينة أسفي بمبلغ 250 مليون سنتيم، الذي ضم تكوين الموظفين، ورقمنة سجلات الحالة المدنية بـ 14 ملحقة إدارية، إضافة إلى إطلاق المشروع نفسه في كل من إقليم الرحامنة، واليوسفية، وسيدي بنور، والفقيه بنصالح، وقلعة السراغنة، وميدلت، وزاكورة، وعدد من المدن المغربية الأخرى.

مصادر هسبريس قالت إن "هذا المشروع متوفر بالمجان لدى عدد من الشركات، يبقى أن تكلفة تكوين الموظفين والسهر على العمل به لن تزيد عن 700 مليون سنتيم" وذلك "ما سيرشد نفقات الدولة، وكذا نفقات هذا المشروع على وجه التحديد"، في الوقت الذي "حددت وزارة الداخلية قيمته في مليار و600 مليون سنتيم"، توضح المصادر ذاتها.

وأشارت الشركات والمكاتب المعنية إلى أن "عددا من التقنيين الذين يشتغلون في عدد من الشركات سواء الوطنية أو الأجنبية في هذا المجال، هم خريجو الجامعات المغربية، التي تزخر بعدد من الدكاترة والخبراء في هذا الميدان".

[nasser]

رَقمَنَة سجلاّت الحالة المدنية تجر وزارة الداخلية إلى القضاء