نقابة : “النائب الاقليمي بالرشيدية يستقوي بمسؤول رفيع المستوى بوزارة التربية الوطنية.”

[nasser]

نقابة : “النائب الاقليمي بالرشيدية يستقوي بمسؤول رفيع المستوى بوزارة التربية الوطنية.”

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2015 وصادق على مشروع قانون تحت رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وهو المشروع الذي يندرج في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق الموائمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة وفق ما نص عليه دستور 2011.

وبهذه المصادقة الحكومية سيتم إحداث أكاديمية جهوية للتربية و التكوين بجهة درعة تافيلالت تتخذ من الرشيدية مقر لها باعتبارها عاصمة الجهة الجديدة.

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن أصدرت مذكرة وزارية تحت رقم 15×100 بتاريخ 16 اكتوبر 2015تنص على مجموعة من العمليات والاجراءاتمن شأنها ن تمكن الأكاديميات الجديدة “من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها فور شروعها في مزاولة مهامها” وضمان ما سمته المذكرة “الانتقال الانسيابي والسلس بين الاكاديميات القائمة والاكاديميات المحدثة “.

ويتزامن صدور هذه المذكرة والمصادقة الحكومية على احداث الاكاديمية الجديدة بجهة درعة تافلالت مع استمرار النقابات التعليمية في مقاطعة النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية احتجاجا على ما اعتبرته تلك النقابات في بياناتها “سوء تدبير للموارد البشرية وانتقام النائب الاقليمي من الشغيلة التعليمية والتكليفات المشبوهة والمزورة استطاع من خلالها “محظوظون من تغيير الاطار “.واتهاماتكاذبةتعرضبسببهاالعديدمنرجال التعليملتوبيخيات وإنذارات وتوقيف للأجرة وعرضا على المجلسالتأديبي.

وحسب مذكرة تشخيصية للوضع التعليمي بالإقليم صادرة عن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) بالرشيدية فإن الوضع التعليم يبإقليم الرشيدية “يعيش منذ تولي النائب الحالي يوم 2-12-2011،مسؤولية القطاع،وضعية متأزمة وشاذة، جراء سوء تدبيره لجميع مجالات القطاع: البشرية والمادية”.

وذهبت المذكرة ابعد من ذلك عندما اشارت الى ان النائب الاقليمي بالرشيدية يستقوي”بمسؤولرفيع المستوى بوزارة التربية الوطنية.” لم تذكر اسمه. معتبرة ذلك حماية للفساد بالنيابة وتحصينا لمحاسبة النائب الاقليمي للوزارة رغم ان الاحتجاجات والمسيرات لم تتوقف منذ تقلده مهام إدارة الشأن التعليمي سنة 2011. بما فيها احتجاجات جمعيات الاباء والامهات.

وفي أخطر الاختلالات التي توقفت عندها المذكرة التشخيصية ما يتعلق بالتدبير المالي حيث جاء فيها:

” التملص من صرف التعويضات المالية لجميع الهيآت – عدم توصل أساتذة التعليم الإعدادي و الابتدائي بمستحقات تصحيح الإمتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الماضي.- عدم توصل بعض الأساتذة بمستحقاتهم المالية عن الساعات الإضافية منذ 2006 – صرف شيك رقمZA1987703 باسم رئيس مصلحة التسيير المالي والمادي دون مراعاة الضوابط القانونية.- صفقة الاطعام المدرسي و التي تمت بشكل يبعث على الريبة حيث تم صرف مبلغ 5928597.49 درهم لشركة التغذية العامة بأزرو رقم التحويل هو 661 بتاريخ 19 -10-2012 بعد أن سلمت للنيابة شطر أول قدره 46 يوم من أصل 140 .- صرف جميع المستحقات المالية للمقاول المكلف ببناء مركز الاستشارة والتوجيه بملحقة النيابة قبل اتمام الاشغال”.

ومما زاد من تخوف الشغيلة التعليمية بالإقليم ، صدور مذكرة حركة النواب الإقليمين لوزارة التربية الوطنية ببنود جديدة تمنح للنواب امكانية التعبير عن رغبتهم البقاء في مناصبهم، مما فهمه البعض وكأنه مذكرة فصلت على المقاس للنائب الاقليمي بالرشيدية على اعتبار ان ولايته انتهت. بل ان البعض عبر عن تخوفه من مكافأة النائب الاقليمي بمنصب مدير أكاديمية جهة درعة تافلالت.

في ظل هذا الوضع تثار تساؤلات حول مدى نجاح أكاديمية جديدة بالرشيدية يتم تنزيلها على ما اعتبرته النقابات والشغيلة التعليمية اختلالات مالية ومادية وإدارية دفعتها الى المطالبة برحيل النائب الاقليمي منذ سنتين. وطالبت بإيفاد لجان تحقيق مستقلة الى مختلف مصالح النيابة الاقليمية.



المصدر: آفاق بريس : الجمعة 6 نونبر 2015

[aljamal]

اضف لكل ما جاء ترؤسه للجنة مناقشة تقارير الاطر الادارية الجدد . ان يتراسها فلا عيب في ذلك ولكن لن يطعمها بكاتبه ومفتش الكل بعلم انه يتحكم فيه كل هذا ليصفي حسابات لا اساس لها الا في عقله الذي يعتمد على الانتقام .