الحليمي: ارتفاع المستوى التعليمي يُقلِّص فرص الشغل بالمغرب

[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (صورة - منير امحيمدات)
الأربعاء 02 دجنبر 2015 -
في الوقت الذي فتَح المغرب ورش إصلاح التعليم، كشفَ المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، مفارقات قالَ إنها "غريبة"، تسمُ التعليمَ في المغرب، وتتجلّى في أنّه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرْد في المغرب تضمحلّ فُرصُ ولوجه سوق الشغل، في حينِ أنّ الأشخاص الأقلَّ تعليما ترتفعُ فرص عثورهم على منصب شغل.

وفسّرَ الحليمي هذه "المفارقة الغريبة"، في لقاءِ تقديم دراسة أعدّتها المندوبية السامية للتخطيط حول الرأسمال غير المادي، بكوْنها راجعة إلى أنَّ "البنيات الاقتصادية في المغرب لا توفّر فرص شغل لمن لديهم تكوين عالٍ، وبالتالي ترتفعُ نسبة البطالة في صفوفِ الشريحة المجتمعية ذات المستوى العالي من التعليم".

المندوب السامي للتخطيط قال إنّ "المغرب يبذل جهودا كبيرة"، وإن "هناك إرادة سياسية لتغيير البنيات الاقتصادية والاجتماعية، من حيث تكثيف التوجه نحو إصلاح التعليم والصحة والمؤسسات، وتنويع البنيات الاقتصادية، وذلك بالتوجه نحو القطاعات الجاذبة، مثل التكنولوجيا والصناعة، والتي بدأت تعطي لسوق الشغل عرضا ذا قيمة، من شأنه تحسينُ جودة التعليم ومردودية الموارد البشرية".

لكنّ الحليمي أكدَ أنَّ "عدم توفير البنية الاقتصادية لما يكفي من فرص الشغل لذوي التعليم العالي يستدعي تنويع البنيات الاقتصادية، وفسح المجال أمام قطاعات جديدة توفر الشغل المستقر الذي يعطي الإمكانية للإنسان للارتقاء، والحدّ من الفوارق الاجتماعية"، مشيرا إلى أنّ "الوضع الرهن لا يشجع على الاستثمار في التعليم".

وكشف المندوب السامي للتخطيط أنّ "المغرب يعمل منذ بداية القرن الحالي على تخصيص ميزانيات جد مرتفعة للاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال ما يوفره من اعتمادات مالية للتعليم والصحة، والتي تصل، في ما يتعلق بالتعليم، إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهيَ من أعلى النسب مقارنة مع بلدان الجوار، إلا أنَّ ذلك لم يرتق بالتعليم إلى المستوى المطلوب".

الحليمي أوضح، في هذا السياق، أنَّ "مستوى جودة التعليم المغربي أدنى مما هو موجود في عدد من البلدان الصاعدة، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا ودول أخرى، وأقلّ بكثير مقارنة مع المعايير المتعارف عليها دوليّا، أما في ما يتعلق بالصحة، فإنّ ما يخصصه المغرب من اعتمادات مالية لهذا القطاع، والتي تصل إلى 5.2 من ميزانية الدولة، يُعتبر بدوره أقلّ ممّا هو محدد في هذا المجال".