تضارب أرقام يكشف اختفاء 286 من الموظفين بمجلس المستشارين

[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم (كاريكاتير - مبارك بوعلي)
الجمعة 04 دجنبر 2015 -
معطيات غريبة تلك التي كشف عنها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول عدد موظفي مجلس المستشارين، الأمر الذي فضح تضاربا في المعطيات المقدمة بين الحكومة ورئاسة الغرفة الثانية، يؤكد معه اختفاء 286 موظفا من المجلس.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها الوزير، بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن عدد الموظفين بالغرفة الثانية يبلغ 596 موظفا، وهو ما نفته إدارة المجلس التي أكدت أن العدد لا يتجاوز 310 موظفين فقط.

المعطيات التي كشف عنها الوزير تأتي بعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بخصم 20 منصبا ماليا من تلك التي رصدها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتوزيعها بالتساوي بين مجلسي البرلمان، وهو ما اعترض عليه وزير الاقتصاد والمالية.

واستغرب فريق الأصالة والمعاصرة رفض الحكومة لتعديله، مشككا في المعطيات التي قدمتها بخصوص الموظفين في المجلس، وهو ما طلب استدعاء إدارة الغرفة الثانية التي أكدت أنها لا تتوفر على هذا الرقم من الموظفين.

رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، قال: "المعطيات التي قدمها وزير المالية حول موظفي المجلس خاطئة"، مسجلا أن "هذا يفسر أن كل المبررات التي تقدمها الحكومة للتصدي لتعديلات الفرق البرلمانية تظل محل شك".

عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن العدد الإجمالي لموظفي المجلس في حدود 310 موظفين، مؤكدا أن المعطيات التي قدمتها الحكومة اعتمدت على التعويضات التي تصرف للمجلس، وهو ما أدى إلى احتساب عدد المستشارين الذين كان يبلغ عددهم 270 قبل الانتخابات.

ويأتي جدل الموظفين في مجلس المستشارين عقب رفع عدد الفرق البرلمانية إلى 12، الأمر الذي خلق أزمة داخل الغرفة الثانية، بعدما عجز رؤساء الفرق في الوصول إلى اتفاق في ما يخص الموظفين الذين تم إدماج العشرات منهم خلال الولاية السابقة.

ورفض رؤساء بعض الفرق الجديدة اشتغال موظفي المجلس الحاليين إلى جانبهم، بسبب عدم انتمائهم إلى اللون السياسي نفسه الذي يحملونه، مبدين تمسكهم بضرورة إلحاق موظفين جدد بمجلس المستشارين يحملون ألوانهم السياسية، كما دافعت الفرق الجديدة على عودة جميع الموظفين الذين تم إلحاقهم إلى إداراتهم الأصلية، وهو الأمر الذي أثار نقاشا حادا داخل ندوة الرؤساء، لكون جزء كبير من هؤلاء تم إدماجهم نهائيا ضمن الطاقم الإداري للمجلس.