اسليمي : خطة بنكيران لإصلاح التقاعد غير دستورية

[nasser]

يحمل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة عرض نصوصه على البرلمان مؤشرا على خرق دستوري خطير محتمل، فرئيس الحكومة سيخرق مقتضيات الوثيقة الدستورية بتحديد بداية تطبيق الإصلاح في سنة 2017، إذ يطيل عمر حكومته وأغلبيته إلى ما بعد 2017، رغم أن الدستور واضح في تنصيصه على مدى زمني محدد في خمس سنوات لمجلس النواب، الذي على أساسه انبثقت الحكومة من الحزب الفائز، حزب العدالة والتنمية الحالي.
ووفق هذا التنصيص، لا يوجد في الدستور ما يمنح رئيس الحكومة الحق قانونيا لوضع نصوص وربط بداية تطبيقها بفترة زمنية مستقبلية، ستنتهي فيها ولاية حكومته وتكون أغلبية نيابية جديدة قد حلت محلها، بحكومة جديدة منبثقة عنها؛ وإلا ما الفائدة من تجديد مجلس النواب والحكومة؟.
بنكيران يفرض بذلك على الحكومة المقبلة مشروعا أساسيا في حياة المغاربة لتطبيقه، ويتدخل بذلك في اختياراتها، إلا إذا كان يعرف جيدا أنه سيعود للحكم بنفس المكونات الحزبية لحكومته الحالية.
الأمر إذن يتعلق بخرق دستوري خطير يقوم على أساس تمديد العمر الافتراضي لحكومة قد لا تكون هي نفسها، وتقييد لعمل حكومة قادمة، ودفعها إلى مواجهة الشارع عن سياسة تقاعدية غير مسؤولة عنها.
مناورة بنكيران عبر التقاعد: إما أنا أو لا أحد في 2016
يرتفع سقف الخطورة أكثر بالتحليل السياسي لاختيار بنكيران الشروع في تطبيق الإصلاح سنة 2017، فالأمر يتعلق بفرضيتين: الأولى قد تكون مناورة في شكل دعاية انتخابية تعطي الانطباع بأن بنكيران وحزبه مستمران في قيادة الحكومة، التي ستنبثق عن انتخابات سنة 2016، وهذا خطير في مجريات اللعبة السياسية، ويؤشر على أن الحكومة انتظرت حتى السنة الأخيرة لتعبئ الرأي العام على إصلاحات أساسية، ولكن هذه الإصلاحات مرتبطة بالسنة الأولى بعد عمر الحكومة القادمة.
ورئيس الحكومة يضرب بذلك فرضية أي وجود لحزب آخر غير حزبه، لكون جزء كبير من المغاربة الذين يصوتون على العدالة والتنمية هم وهن موظفون وموظفات، وعائلاتهم وعائلاتهن؛ وهذه الفئات لن يمسها إصلاح التقاعد إلا بعد الشروع في الاقتطاع من الأجور، وهي بذلك ستدخل مرحلة انتظارية لن تؤثر على توجهات تصويتها القادم، وهي الانتظارية التي ظلت حكومة العدالة والتنمية تشتغل بها منذ يناير سنة 2012.
الفرضية الثانية أن بنكيران اختار سنة 2017 للتطبيق للهروب بحزبه، وباقي مكونات الأغلبية في حكومته، من أي مسؤولية أمام الناخبين في سنة 2016.. فبنكيران يعرف جيدا أن لحظة المساءلة ورد فعل المغاربة حول التقاعد لن تكون مع المصادقة على النصوص القانونية أمام البرلمان في 2016، وإنما مع الاقتطاع من الأجور في سنة 2017.
وإذا كان بنكيران في حكومة 2016، فلن يكون له ما يخسره، لكون حزبه أعيد انتخابه من جديد؛ أما إذا كانت حكومة أخرى فستجد نفسها في مواجهة الشارع، لكون الحكومة الحالية لا تنتبه لخطورة الجمع بين رفع الدعم عن المواد الأساسية والاقتطاع من الأجور لإصلاح التقاعد في الوقت نفسه. تربية ماروك : السبت 26 دجنبر 2015

[nasser]

[nasser]

هذا هو الراتب الشهري لرئيس الحكومة هبة بريس متابعة الأحد 27 دجنبر 2015

في خضم النقاش الساخن، الذي تمخض عن تصريحات الوزير شرفات أفيلال، بخصوص ما بات يعرف بقضية "زوج فرانك"، نشرت المجلة الفرنسية "جون أفريك"، مقالا تطرقت من خلاله الى الاموال التي يتقاضاها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في اطار أجرته الشهرية و التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها.

و أوردت الجريدة الفرنسية، نقلا عن مصادرها أن رئيس الحكومة، يتقاضى أجر شهريا يفوق 95 ألف درهم، موضحة أنه يتضمن راتبه الشهري ، ومجموعة من التعويضات المتمثلة في التعويضات عن السكن، وتمثيل الدولة، وهي تعويضات تجعل رئيس الحكومة يصرف من خزينة الدولة أزيد من 100 مليون سنويا.

و حسب احصائيات نشرتها المجلة، فان قيمة ما يصرفه بن كيران من تعويضات و راتب، تفوق قيمة ما يصرفه رئيس الحكومة الجزائرية، الذي يتقاضى أجرة سنوية تعادل 73 مليون سنتيم، و كذا الوزير الأول التونسي الذي يصرف ما يناهز 38 مليون سنتيم.

و حسب "جون أفريك"، فان رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، يصرف بشكل شهري تعويضات مقسمة على الشكل التالي:

*الأجر: 75000 درهم -
*تعويضات السكن: 20000 درهم -
*مصاريف التجهيز المنزلي: 5000 درهم -
*تعويضات تمثيل الدولة: 14000 درهم -
*تعويضات التنقل خارج المغرب 4500 درهم في اليوم -
*السيارات: 3سيارات وبون للبنزين مفتوح -
*التقاعد: معاش دائم قدره 48000 درهم في الشهر -
* تعويض التنصيب: 20000 درهم

[nasser]

كتب الاستاذ الجامعي عبد الرحيم منار اسليمي مقالا بعنوان "بنكيران يخرق الدستور بإقرار إصلاح التقاعد سنة 2017"، وقد استهله بالقول "يحمل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة عرض نصوصه على البرلمان مؤشرا على خرق دستوري خطير محتمل"، وهنا حق طرح التساؤل التالي: كيف يستقيم من الناحية التحليلية أو العلمية أن تكون هناك مؤشرات على "خرق دستوري" "خطير"، وفي نفس الوقت "محتمل"، أي أن الكاتب وإن سعى الى تقديم تحليله على أنه علمي، إلا أنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية العلمية لمثل هذا الكلام، الغير قائم على أي أساس موضوعي.
يقول الكاتب في مقاله المنشور، "الدستور واضح في تنصيصه على مدى زمني محدد في خمس سنوات لمجلس النواب، وأن هذا الاجراء يطيل عمر الحكومة إلى ما بعد 2017"، والحال أن حكومات الدول تقوم بإصلاحات كبرى تمتد لسنوات طوال، وتأتي من بعدها حكومات وتذهب أخرى، ولا يطرح هذا الإشكال، وكأن سياسة الدولة بمنطق اسليمي، أن على الحكومة أن تدبر يومها ونهارها، ولا تتجاوزه الى المتوسط المدى والبعيد.
يقول الخبير الاستراتيجي في مقاله أيضا أنه "لا يوجد في الدستور ما يمنح رئيس الحكومة الحق قانونيا لوضع نصوص وربط بدايتها بفترة زمنية مستقبلية"، وكأن ابن كيران سيفرض الإصلاح ويلزم به الأمة برمتها، والحال أن البرلمان، وهو ممثل الشعب، سيقرر في تفاصيل هذا الاصلاح، سواء من حيث الإجراءات أو بداية التفعيل أو طرق هذا التفعيل، كما بإمكان البرلمان أن يرفضه بالمجمل، وعليه، فإن التعليل الذي قدمه اسليمي يتهاوى أمام منطق الدستور الذي يتحدث به الباحث الاستراتيجي.
ويتابع في تحليله "بنكيران يفرض بذلك على الحكومة المقبلة مشروعا أساسيا في حياة المغاربة لتطبيقه، ويتدخل بذلك في اختياراتها"، وهنا نلحظ تقزيما غير مفهوم من الباحث لدور الحكومة، هل الحكومة المقبلة ستكون في أريحية وفي فسحة من أمرها إن هي لم تجد أي إجراء قامت به الحكومة الحالية بخصوص التقاعد، وإن هي وجدت قطار إصلاح التقاعد قد انطلق ستنهار وستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الحركة، الغريب أن التقاعد ما هو الا جزء بسيط من مهام الحكومة وليس هو دور الحكومة، والغريب أيضا أن الخسائر التي ستتكبدها الحكومة القادمة في حالة عدم الاصلاح ستكون كبيرة ومضاعفة عن تكلفة الاصلاح في حال انطلاقه في 2017.
"يرتفع سقف الخطورة أكثر بالتحليل السياسي لاختيار بنكيران الشروع في تطبيق الإصلاح سنة 2017"، يضيف المحلل، "فالأمر يتعلق بفرضيتين: الأولى قد تكون مناورة في شكل دعاية انتخابية تعطي الانطباع بأن بنكيران وحزبه مستمران في قيادة الحكومة، التي ستنبثق عن انتخابات سنة 2016"، والحال أن الكاتب قد غفل عن المقدمة التي طرحها، والقائمة على أن ابن كيران يحاول توريط الحكومة المقبلة، فإذا كان يحاول توريطها كيف يستقيم أن نفترض أن السبب هو سعيه للعودة في 2016 لقيادة الحكومة؟.
وتقوم الفرضية الثانية، بحسب الكاتب "أن بنكيران اختار سنة 2017 للتطبيق للهروب بحزبه، وباقي مكونات الأغلبية في حكومته، من أي مسؤولية أمام الناخبين في سنة 2016"، هذه الفرضية ستكون أقوى من سابقتها لو أن الاعلان عن مترتبات الاصلاح تم بعد الانتخاب، عندها سنكون أمام استغلال للمواطن وتهريب للنقاش الى ما بعد الامتحان، أما اليوم فنحن في سنة مفصلية، والحكومة أعلنت للجميع عن مسألة الاقتطاع والرفع من سن التقاعد وغيرها، والمواطن أمامه كل المعطيات، التي ستتيح له اختيار هذه الحكومة أو معاقبتها، بل إن عودة هذه الحكومة لقيادة المشهد في ولاية ثانية، ستكون اجابة عن سؤال المغاربة وتقييمهم لتدبير الحكومة ليس فقط في اصلاح المقاصة والتقاعد وغيرها، بل وفي الروح العامة التي طبعت المرحلة برمتها.
موقع حزب العدالة و التنمية - بدون تصرف
تربية ماروك : الأربعاء 30 دجنبر 2015