الرميد يأمر بالتحقيق في اتهامات بـ”اختلاسات” وجهها رجل تعليم لجمعية

[nasser]

اليوم 24 : الخميس 7 يناير 2016 ================= في تطور مثير لملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المتهمة باستغلال رجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي للاستفادة من تحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” عن حصص علاج “وهمية”، قال إنه لم يستفد منها على مدى يفوق 5 سنوات، فتحت النيابة العامة باستئنافية مكناس، وبأمر من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بحثا في الاتهامات الخطيرة التي وجهها الأستاذ للجمعية، بدعوى أن هذه الأخيرة المسيرة لمركز تصفية الدم بخنيفرة توصلت باسمه، وعلى مدى سنوات، بتحويلات مالية قدرت بما يزيد عن السبعين مليون سنتيم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014.
وأفاد مصدر مطلع من خنيفرة بأن الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس وجه تعليمات لمصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة، من أجل القيام بأبحاث ميدانية والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بالاتهامات الخطيرة، الواردة على لسان رجل التعليم، والتي أكد فيها أن الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بعاصمة زيان، المسيرة لمركز تصفية الدم، توصلت باسمه، وعلى مدى زمني يفوق الأربع سنوات، بتحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” مقابل حصص تصفية دم لم يخضع لها، مضيفا أن البحث سيطال الوثائق التي يتوفر عليها المعني بالأمر، الذي تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة بسبب توقفه عن إجراء حصص علاجية.
من جهته، قال ابراهيم أعابا، رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، في اتصال مع “اليوم24″، إنه تفاجأ لما يروج بشأن اتهام الجمعية باختلاس أموال عمومية تهم تحويلات من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لأن الأستاذ المعني بالأمر ظل يستفيد من حصص العلاج منذ سنة 2005 إلى غاية 2014، وحتى بالنسبة للمدة التي تحدث عنها، والتي تمتد من 2009 إلى 2014، يؤكد رئيس الجمعية، ظل المريض يتردد على مركز تصفية الدم لاستخلاص شواهد طبية يدلي بها لدى مصالح مندوبية التعليم، لأنه متوقف عن العمل منذ سنوات، وأرشيف النيابة يحتفظ بنسخ الشواهد الطبية المدلى بها.
ولفت ابراهيم أعابا الانتباه إلى الحصص العلاجية التي كان يتغيب عنها المعني بالأمر، هذا الأخير كان يبرر غيابه باستفادته من حصص علاجية خارج المدينة، ولم يكن من الممكن التشطيب على اسمه أو توقيف حصص علاجه بالنظر إلى وضعه الصحي من جهة، وتردده على المركز بين الفينة والأخرى من جهة ثانية، وأكد المتحدث أن المعني بالأمر كان يتوصل بشكل دوري بنسخ من كشوفات العلاج من طرف “كنوبس”، “ما يعني أن صمته طيلة هذه السنوات، حتى لو افترضنا وجود اختلالات، يؤكد وجود أطراف تدفعه لإثارة هذا الموضوع، على اعتبار أن الجمعية تحظى بسمعة طيبة، يضيف المتحدث، ووضعيتها الإدارية والمالية مضبوطة بالوثائق، إلى درجة أن فواتير الماء والكهرباء تؤدى عن طريق “شيكات”، أضف إلى ذلك الفحص الدقيق الذي تقوم به لجان المراقبة بشكل مستمر”.

[nasser]

الرميد يأمر بالتحقيق في اتهامات بـ”اختلاسات” وجهها رجل تعليم لجمعية

[nasser]

إنصاف بريس/ أحداث انفو:
التاريخ: 06-01-2016 /
أحال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، يوم الخميس الماضي، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس ملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المتهمة بالتحايل على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” من أجل اختلاس ملايين السنتيمات.

وزير العدل الذي وجّه تعليمات صارمة لرئيس النيابة العامة باستئنافية مكناس بإجراء أبحاث بشأن الاتهامات المذكورة، أمر أيضا بتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تلاعبه بالمال العام.

فور ذلك، قام الوكيل العام، حسب مصادر جريدة “الأحداث المغربية”، بتوجيه تعليمات لمصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة، من أجل القيام بأبحاث ميدانية و الاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بالاتهامات الخطيرة، الواردة على لسان رجل تعليم بجريدة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2015، و التي أكد فيها أن الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المسيرة لمركز لتصفية الدم، توصلت باسمه، و على مدى زمني يفوق الخمس سنوات، بتحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” نظير حصص تصفية دم “وهمية”، قال أنه لم يخضع لها إطلاقا في الفترة الزمنية المذكورة.

و هي الاتهامات التي كان لها، حسب مصادر “الأحداث المغربية”، فِعل الزلزال في أروقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي سارعت مصالحها المركزية لفتح تحقيق إداري داخلي للتأكد منا إذا كان الصندوق قد تعرض فعلا لعملية احتيال من أجل تحويل ما قيمته حوالي 70 مليون سنتيم للحساب البنكي للجمعية المذكورة نظير حصص تصفية دم وصفها رجل التعليم بالوهمية لأن نظامه العلاجي لم يعد يخضع لهذا النمط من التدخلات الطبية منذ سنة 2009 .

و على الطرف الآخر، جدد إبراهيم أوعابا، رئيس الجمعية، نفيه أن يكون مركز تصفية الدم بخنيفرة متورطا بأي شكل من الأشكال في التحايل على “الكنوبس”، مؤكدا أن التحقيق القضائي الذي تم فتحه أمر طبيعي و إجراء روتيني تمليه الرغبة في حماية المال العام، و بالنسبة للوضعية المالية للمركز مع الكنوبس في حالة الاستاذ، يضيف اوعابا، فان في ذمة الكنوبس لصالح المركز 19 مليون سنتيم و حوالي 100 مليون بالنسبة لجميع المرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز، ضاربا لممثلي وسائل الإعلام موعدا، يوم الأربعاء، من أجل عقد ندوة صحفية لتوضيح الموقف القانوني و المالي للجمعية من الاتهامات الموجهة إليها.