الزاير: لا تراجع للحركة النقابية عن إسقاط مشاريع التقاعد الجائرة

[nasser]

الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي : الخميس 31 مارس 2016



رسالة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها صباح أمس الأربعاء 30 مارس، المركزيات النقابية الخمس، أمام البرلمان، واقتصرت المشاركة فيها على المسؤولين النقابيين، تجمع الأخبار كما استقتها "الديمقراطية العمالية"، من أكثر من مصدر نقابي وحكومي، والمستشارين بالغرفة الثانية، وممثلي الأمة، وعموم الموظفين، وصلت بحمولة مضامين أبعادها السياسية والاجتماعية، للمعنيين المباشرين بملف القضية. استدعت درجة الخطورة فيها سيما بعد التصريحات القوية التي أدلى بها عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للموقع، من فضاء الاحتجاج، " أن لا تراجع للحركة النقابية حول ملف التقاعد إلا بإسقاط مشاريع القوانين الجائرة والظالمة وغير المسؤولة التي تعمل الحكومة جاهدة على تمريرها ضدا عن إرادة النقابات" وأكد "أن المجال الطبيعي لمدارسة إصلاح أنظمة التقاعد هو الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة". الزاير، الذي اعتبر أن الطرح الحكومي بخصوص أنظمة التقاعد كما هو مضمن في مشاريعها المقترحة، "لا يمكن إدراجه في خانة الإصلاح، بل إفساد للمنظومة ككل" شدد على رفض القيادات التنفيذية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، "تجزيء المطالب الاجتماعية كما هي مطروحة على رئاسة الحكومة، في إطار مذكرة مطلبية مشتركة، عن إصلاح أنظمة التقاعد".

وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر مأذونه، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، وفرق المعارضة، بمجلس المستشارين، تلقت أمام رفض هذه الأخيرة، صباح أمس الأربعاء، مناقشة مشاريع التقاعد المعروضة على لجنة المالية بمجلس المستشارين، التي كان مقررا أن يتولى إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تقديم نصوص إصلاح التقاعد، بحضور وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، (تلقت) وعدا بفتح المفاوضات الجماعية بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل. وهو ما يعني بحسب المراقبين، وقف كل أشكال النقاش بشأن مشاريع إصلاح التقاعد بلجنة المالية، إلى حين اتضاح الموقف الحكومي الذي ازداد حرجا من إجراء تعليق الحوار الاجتماعي، الذي نددت به كبرى منظمات الشغل الدولية، وطالبت في رسائل لمسؤوليها، رئيس الحكومة، بفتح حوار جاد ومنتج مع المركزيات النقابية، هذه الأخيرة التي قررت انسجاما مع برنامجها النضالي الذي يسير في اتجاه التصعيد في المواقف كما كشفت عن مضامينه في الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها يوم 15 مارس الجاري بالمقر المركزي للكونفدرالية، تنظيم مسيرة عمالية شعبية صباح يوم الأحد 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء.