النقابات تؤجل مسيرتها الوطنية .. وتمد يد الحوار للحكومة

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 04 أبريل 2016
أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تأجيل المسيرة الوطنية التي قررت تنظيمها ضد الحكومة خلال العاشر من الشهر الجاري، مبررة ذلك بفتح المجال أمام الحوار الذي ستعقد جلسته يوم الثلاثاء 12 أبريل.

وحسب ما علمت به هسبريس، فإن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، قررت اليوم الاثنين، في اجتماع لها بالدار البيضاء، تعليق المسيرة الوطنية، موضحة أنها ستراسل رئيس الحكومة لتوضيح أسباب التأجيل، في إطار ما تعتبره "سياسة حسن النية".

التراجع الذي قررته النقابات يأتي في ظل مسلسلها النضالي ضد ما تعتبره "السياسات الحكومية الانفرادية، وعدم تطبيق الحوار الاجتماعي، والوصول إلى النفق المسدود"؛ وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى توجيه دعوة لها للقاء معه يوم الثلاثاء 12 أبريل؛ بعد "البلوكاج" الذي أحدثته مشاريع قوانين التقاعد المعروضة حاليا على أنظار مجلس المستشارين.

وحسب مصدر نقابي تحدث لهسبريس، فإن اللقاء سيناقش بالإضافة إلى أزمة صناديق التقاعد الملف المطلبي للنقابات في شموليته، مؤكدا أنه "لا يمكن عزل ملف التقاعد عن الملف المطلبي، الذي كان محط خلاف مع الحكومة".

وتطالب النقابات العمالية الأكثر تمثيلية الحكومة بالتراجع عن خطتها القائمة على ما تصفه بـ"الثالوث الملعون"؛ وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.

من جهة ثانية، تطالب النقابات بسحب مشروع قانون التقاعد من مجلس المستشارين، وفتح باب الحوار بخصوصه، كما تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.

[nasser]

دعوة رئيس الحكومة النقابات للحوار الاجتماعي تدفعها لتعليق مسيرتها ====== الاثنين, 4. أبريل 2016 -
دفعت دعوة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، النقابات لحوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي الأطراف، إلى تعليق مسيرتها الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 10 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح بيان أصدرته النقابات عقب اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار يأتي من موقع مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية واستحضارا لمصلحة الطبقة العاملة، وتعبيرا منها عن إرادتها الثابتة في حوار اجتماعي تفاوضي مسؤول للمساهمة في إنجاح هذه الجولة لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

هذا ووقع على البيان كل من الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.