انتهاء مناقشة قانون "الهاكا" وسط جدل حول تمكين المغاربة من تقديم الشكايات ضد الاعلام العمومي

[nasser]

الأربعاء, 22. يونيو 2016 - 23:00
ع. حيدة

تقترب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من إنهاء مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهياة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ أنهت المناقشة التفصيلية لهذا المشروع اليوم الأربعاء، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.

وأفاد رشيد القبيل، عضو اللجنة المذكورة، أن المشروع الذي يقع في 5 أبواب و32 مادةـ مر في أجواء إيجابية. وأضاف أن بعض المواد أخذت حيزا كبيرا من النقاش لأهميتهـا، لاسيما المادة 6 التي تهم فتح مجال أكبر أمام الفاعل الحكومي والبرلماني والسياسي والنقابي والمدني وكذا عموم المواطنين، لتقديم الشكايات "للهاكا" حول خرق القوانين والتشريعات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.

وقال القبيل لــ pjd.ma إن هناك من اعتبر أن هذه المادة تعد إغراقا للهيئة في تدبير ملف الشكايات على حساب مهامها الأخرى الأصلية، في حين فند الوزير الخلفي ذلك، يضيف المتحدث، حيث اعتبر أن المادة 6 إضافة نوعية ومهمة لمهام واختصاصات الهيئة، وأهم الاصلاحات الكبرى التي تتماشى مع أحدث المعايير وأرقى التشريعات الدولية، وتجسد طموح المادة 156 من الدستور، في حق تظلم المواطن وتأمين تتبع ذلك، وكذا حماية "الهاكا"، والمتعهدين، من أجل إعلام حر نزيه محايد.

وأكد البرلماني القبيل أن الخلفي أشار، ردا على البرلمانيين، إلى أن التجربة المغربية رائدة في هذا التظلم لدى مؤسسة الوسيط، وأدائها رغم أنها تتلقى الشكايات في مختلف القطاعات من عموم المواطنين.

وطالب البرلمانيون من جهة أخرى بتوفير ضمانات أكبر لحماية أكثر للغات الرسمية، وتساءل آخرون عن مدى أحقية "الهاكا" في اتخاذ قرارات جزائية.