"ميزانية المواطن" تكشف مخصصات القطاعات الأساسية خلال 2017

[nasser]

أمال كنين
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016
كشف تقرير "ميزانية المواطن 2017" عن أهم المبالغ التي خصصها الدولة للنهوض بالقطاعات الأساسية خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 54.78 مليار درهم لقطاع التعليم، ومبلغ 14.11 مليار درهم لمجال الصحة، ثم 2.83 مليار درهم لمجال السكن، و2.7 مليار درهم لمجال التصنيع، و1.13 مليار درهم للتشغيل.

التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أبرز أن الميزانية المخصصة للتعليم ستوجه بشكل أساسي إلى توسيع مسالك الباكالوريا المهنية عن طريق إدراج 5 شعب جديدة لمستوى التقني، واعتماد 9 شعب جديدة خاصة بالمستوى الاعدادي المهني، إضافة إلى مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، والرفع من نسبة المستفيدين من التكوين المهني الأساسي بحوالي ثمانية في المائة مقارنة مع 2016 لبلوغ 492.587 مستفيدا في أفق 2017، والرفع من نسبة المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني بتسعة بالمائة لبلوغ 34.500 مستفيد.

وأوضح التقرير أنه سيتم العمل أيضا على مواصلة برامج بناء المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء بتامسنا، ومعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بكل من ورززات بمبلغ 95 مليون درهم، وطنجة بقيمة 51 مليون درهم.

وفي ما يخص مجال الصحة، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن العمل سيتركز خلال السنة المقبلة على تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات الجهوية لكلميم، سمارة، أسا الزاك والعيون، إضافة إلى تهيئة المراكز الاستشفائية الإقليمية بتمارة، سلا، القنيطرة، الصويرة، تطوان، الراشدية، ورززات، طنجة، شفشاون، قلعة السراغنة، العرائش، طانطان، تارودانت وتازة، ثم بناء وتجهيز مؤسسات العناية الصحية الأولية، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من طنجة وأكادير، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

وأوردت الوثيقة نفسها أن مجال السكن من المتوقع أن يعرف الإعلان عن 8 مدن جديدة بدون صفيح، ويتعلق الأمر بكل من طنجة، تطوان، سطات، البروج، القصر الكبير، مولاي عقوب، ميسور وفاس، مبرزة كذلك أن الانطلاقة ستعطى للعمليات التي تتعلق بالشطر التكميلي للقضاء على السكن الصفيحي بالدار البيضاء الكبرى، وللشطر المتعلق ببرنامج السكن المهدد بالانهيار الذي يخص 22 ألف وحدة سكنية، ثم تخفيض العجز السكني إلى 450 ألف وحدة سكنية خلال 2016، وتخفيضه إلى 360 ألف وحدة خلال سنة 2017، مع إعطاء الانطلاقة للبرنامج التكميلي للتنمية الحضرية للأقاليم الجنوبية، ووضع منتوج جديد للفئات ذات الدخل المتوسط.

التقرير كشف أيضا أن عدد المناصب المالية المحدثة، في مجال التشغيل، برسم ميزانية 2017 هو 23.768 منصبا ماليا، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم، لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات، إضافة إلى إعفاء التعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين من الضريبة على الدخل في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا، ثم دعم دينامية نظام المقاول الذاتي. ===========