هل سيطبق بنكيران مقولته "الأجر مقابل العمل" حتى على نفسه؟

[nasser]

بتصرف - ياسين الضميري الاثنين 28 نونبر 2016

قبل أشهر ليست بالبعيدة، أطلق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إجراءات جديدة تحت مسمى "الأجر مقابل العمل" و التي همت الاقتطاع من أجور الموظفين الذين يتغيبون عن عملهم أو حتى أولئك الذين لا يقومون بأي عمل و مع ذلك يتلقون أجورا من المال العام.

و لأن الدنيا "دوارة" كما يقول المغاربة ، وجد بنكيران الذي عينه عاهل البلاد قبل حوالي الشهرين من الآن نفسه بين سندان الشعار الذي رفعه سلفا و بين واقع اعترافه بأنه لا يبارح منزله و يضل مغلقا عليه باب بيته في انتظار أخنوش الذي لا تنتهي رحلاته و جولاته "جنبا إلى جنب" مع الوفد الملكي.

رئيس الحكومة المعين أثار بتصريحاته الأخيرة الكثير من الجدل ، حيث طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق مبدأ "الأجر مقابل العَمل" حتى على رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال عبد الاله بنكيران بعدما أصبح لا يُبارح منزله كما قال بنفسه.

و اعتبر ذات النشطاء أنه و عملا بشعار بنكيران السابق فالأجرة التي سيتقاضاها خلال الشهرين الأخيرين ليست من حقه ، متهمينه بأكل "مال حرام" ليس من حقه مادام أنه سيتقاضى أجرا دون أن يقوم بأي عمل أو يغادر منزله حتى.

و تحدى عدد من الفايسبوكيين الغاضبين رئيس الحكومة المكلف بأن يتحلى بالشجاعة ويطبق قاعدته الشهيرة "الأجر مقابل العمل" على نفسه أولا ثم على البرلمانيين "العاطلين" مثلما يطبقها على الفور على أي موظف بسيط شارك في إضراب أو وقفة احتجاجية.

و من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ، لم يستسغ عدد من المغاربة قبول بنكيران تقاضي أجر بالملايين من المال العام وهو جالس في منزله ينتظر عودة أخنوش من جولته الإفريقية رفقة الوفد الرسمي الذي اصطحبه معه الملك ، متسائلين عن جواز ذلك شرعا.

و إذا كان رئيس الحكومة المغربية القديم/الجديد عبد الإله بنكيران، يتقاضى 70 ألف درهم مع التعويضات و الامتيازات الأخرى فيما بقية الوزراء المنتمين للحكومة المغربية المكلفة بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة يتقاضون إجمالا أجورًا تصل إلى 58 ألف درهم شهريا فإن أجور رؤساء و وزراء في مجموعة من الدول الأوروبية، تقل بخمسة مرات عن الأجر الشهري لبنكيران، بل إن أجر رئيس وزراء صربيا مثلا يبقى أقّل من أجر بنكيران بسبع مرات تقريبًا.

فحسب أرقام كان قد نشرها موقع Balkaninsight؛ لا يتجاوز الأجر الشهري لأليكساندر فوتيتش، الوزير الأول لصربيا، خليفة جمهورية يوغوسلافيا السابقة، ألف أورو التي تعادل 10.800 درهم، وهو لا يملك غير شقة لا تتجاوز مساحتها 90 متر مربع، كما لا يملك أيّ سيارة أو أيّ مدخرات في البنك، بينما يحصل الوزير الأوّل في دولة الجبل الأسود، ميلو دجوكانوفيتش، على أجر شهري يصل إلى 1130 أورو، حوالي 12 ألف درهم.

أما الأجر الشهري لرئيس الوزراء البوسني الأسبق فيكوسلاف بيفاندا، فلم يكن يتجاوز 1070 أورو أي ما يقارب الـ11.500 درهم، بينما يرتفع قليلًا الأجر الشهري للوزير الأول المقدوني، نيكولا غروفسكي، إلى 1300 أورو التي تساوي 14 ألف درهم، ولا يتوّفر على أيّ ملكية باسمه، باستثناء 30 لوحة فنية تصل قيمتها الإجمالية إلى 9 آلاف أورو، في حين يحصل الوزير الأول الكرواتي زوران ميلانوفيتش على 2600 أورو المقابلة لـ28 ألف درهم، ويملك شقة بمساحة 127 متر، دون أن يملك أيّ سيارة أو مدخرات في البنك، رغم أن كرواتيا بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.

ومن غرائب الصدف، أن المرأة الوحيدة التي وصلت إلى منصب رئاسة حكومة في المنطقة هي السلوفينية ألينكا براتوسيك، وتبقى هي صاحبة الأعلى أجر في البلقان برّمته، إذ كانت تحصل شهريًا، قبل استقالتها خلال شهر ماي 2014، على 4700 أورو الذي يساوي اليوم 50.800 درهم.

و تعد قضية سلم الأجور في المغرب وفق تقرير نشرته مجلة "بوليتيك بوست" إحدى المشكلات البنيوية في الدولة المغربية، حيث يوجد بون شاسع للغاية بين أجور الوزراء والبرلمانيين وكبار مسؤولي الدولة من جهة وأجور الموظفين البسطاء من جهة ثانية.

و بحسب القانون الصادر سنة 1975و المعدل سنة 1993، المتعلق بوضعية الحكومة وكتلة أجور أعضائها، فإن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه رئيس الحكومة هو 70 ألف درهم، وأجر الوزير الشهري هو 58 ألف درهم، وأما أجر البرلماني فلا ينقص عن 36 ألف درهم، بعد الزيادة الأخيرة دون ذكر التعويضات و الامتيازات الاخرى.

بينما الحد الدنى للأجور لباقي طبقات الشعب حسب آخر تعديل تشريعي، لا يتجاوز 3000 درهم، ما يعني أن أجر رئيس الحكومة بالمغرب يضاعف الموظف البسيط بـأكثر من 23 مرة على الأقل ، وأجر الوزير يضاعفه بأكثر من 19 مرة، علما أن عددا من العاملين المغاربة المهمشين كالخادمات وعمال بعض المصانع والعاملين في الضيعات الفلاحية، لا تصل أجورهم حتى للحد الأدنى للأجور كما هو معلن عنها.

و إذا ما أجرينا عملية حسابية بجمع أجور وزراء الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال حاليا بالإضافة إلى أجور أعضاء مجلسي القبة التشريعية (395 من مجلس النواب +120من مجلس المستشارين) الذين هم في عطالة لشهرين متتاليين فإن رواتب الوزراء والبرلمانيين وفق الأرقام المعلن عنها فقط، تكلف ميزانية الدولة شهريا بالتدقيق 20872000 درهم، علما أن ميزانية البلد بأكمله و الذي يقارب تعداد سكانه 40 مليون نسمة، لا تتجاوز 43 مليار دولار، أي تقريبا نصف الثروة التي يملكها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وحده.

و كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في إحدى تحقيقاتها، بأن كتلة أجور الوزراء والبرلمانيين بالمغرب تتفوق على كثير من البلدان الإفريقية والعربية، كما أنها تتفوق على عدد من الدول الأوروبية الأمر الذي يظهر بوضوح الاختلال الفاضح بسلم الأجور بالمغرب.

ففي الوقت الذي يتقاضى فيه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران 8 آلاف دولار شهريا، نجد في الجارة الشرقية رئيس الحكومة الجزائري يحصل على 6 آلاف دولار شهريا، في حين أن رئيس الحكومة التونسي يقل راتبه عن ألفي دولار.

لكن هذا التفوق لا يقتصر على دول إفريقية تسبق المغرب في سلم التنمية البشرية وفق تقارير الأمم المتحدة، بل يتجاوز ذلك إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث بالنسبة لإسبانيا التي يضاعف اقتصادها اقتصاد المغرب بـ 20 مرة، فإن رئيس حكومتها رغم ذلك لا يتجاوز 6300 دولار.

و حتى بالمقارنة مع دول متقدمة للغاية مثل فرنسا، التي يضاعف إنتاجها الإجمالي المغرب بعشرات المرات، فإن رئيس حكومتها لا يتجاوز راتبه الشهري الشامل 10 آلاف دولار.

نفس الشأن ينطبق على أجور الوزراء ونواب البرلمان، إذ يتفوق المغرب في هذا الصدد على دول شمال إفريقيا، ويضاهي دولا أوربية كبرى مثل فرنسا وإسبانيا.
فبالإضافة إلى راتبهم السمين، يستفيد الوزراء والبرلمانيون في المغرب من تعويضات سخية للغاية، تهم السكن والتنقل ومصاريف التجهيز وتمثيل الدولة، ناهيك عن الامتيازات غير المباشرة التي يحظون بها.

و بحسب إحصائيات دولية معتمدة، فإن المغرب يمتلك جيشًا من السيارات المملوكة للدولة، التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيون والموظفون السامون، يبلغ عددها 184ألف سيارة، وبذلك يتفوق المغرب على دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم، والتي لا تملك سوى 72 ألف سيارة تابعة للدولة، وكندا التي توجد بها 26 ألف سيارة، أما اليابان فليس لديها سوى 3400 سيارة فقط، علما أن الموظفين بالمغرب لا يتجاوز عددهم 900 ألف موظف، أي أن ما يقارب 20 مركبة في متناول كل 100 موظف إذا ما قمنا بتوزيعها على عدد الموظفين، تلتهم ما يقارب 100مليون درهم سنويا من خزينة الدولة في استهلاكها للوقود فقط، دون احتساب قسيمة إصلاحاتها وتجديدها، بحسب المجلس الأعلى للحسابات.

فهل سيستجيب بنكيران لمطالب الفايسبوكيين المغاربة و يتحلى بالشجاعة للتخلي عن راتب اعترف بنفسه أنه لا يستحقه مادام قد أقر بأنه يضل في بيته مقفلا عليه بابه و ذلك عملا بالشعار و المبدأ الذي "اخترعه" هو أيضا بنفسه و مفاده "الأجر مقابل العمل" ، أم أن هذا الشعار يطبق فقط على باقي المواطنين الضعفاء؟ ===== هبة بريس