اضــــراب وطــــنــي مــرتــقــب يـــوم 14 دجــنــبــر 2016

[nasser]

اضــــراب وطــــنــي مــرتــقــب يـــوم 14 دجــنــبــر 2016 هبة بريس ـ الربــــاط الربعاء 7 دجنبر 2016

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل ، إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، والمجازون، والماستر، والمهندسون، والدكتوراه..) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.

وطالبت ذات النقابة إلى "مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها"، مطالبة "فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين".

وترى النقابة انه اصبح من الضروري "العمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية"

[nasser]

اضــــراب وطــــنــي مــرتــقــب يـــوم 14 دجــنــبــر 2016

[alikhan]

واين مطلب خارج السلم بالنسبة للثانوي الاعدادي انتم تغردون خارج السرب يا نقابات اخر الزمن

[nasser]

الزهاري لـ "الأيام 24": إضراب 14 دجنبر محطة لإسقاط القوانين التي تم تمريرها في غفلة الاثنين 12 دجنبر 2016 ==== الأيام 24 ==== سيكون يوم 14 دجنبر موعدا للإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، حيث تراهن الجهات المنظمة لهذا الإضراب على إنجاحه من أجل الضغط على حكومة تصريف الأعمال برئاسة ابن كيران لإسقاط خطة التقاعد التي أثارت جدلا واسعا.

وتستعد التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وهي الجهة المنظمة للحركتين الاحتجاجيتين، لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بشارع محمد الخامس بالرباط في اليوم المذكور، والتي ستنطلق من ساحة باب الاحد صوب مقر البرلمان.

وفي هذا الإطار قال محمد الزهاري، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والرئيس السابق للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي و موظفات العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، في تصريح خص به "الأيام 24" حول إضراب 14 دجنبر والذي يتزامن مع ذكرى إضراب دجنبر 1990، أن هذا الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، هي مبادرة من مجموعة من الموظفين لهم انتماءات نقابية وينشطون في مركزيات نقابية، ولكن هي إطار مستقل لها هدف مركزي هو إسقاط خطة التقاعد"، مبرزا أن "هذا الإضراب ليس فقط الحركة الاحتجاجية الأولى، بل كانت هناك مسيرة في يوليوز الماضي بالرباط، وكانت المسيرة الثانية خمسة أيام قبل الانتخابات التشريعية، تم خلالها التعرض للموظفين من قبل الأمن و تعنيفهم".

إضراب 14 دجنبر يتزامن مع حالة "البلوكاج" الحكومي،و قد يكون له حسابات أخرى سياسية من وجهة نظر البعض، لكن الزهاري يشرح في حديثه لـ "الأيام 24"، أن هذا اليوم كان مبرمجا لتنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، قبل الانتخابات ولم يكن في الحسبان أن ابن كيران وحزبه سيحصل على الأغلبية وبالتالي سيتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 47 وسيتم تكليف ابن كيران من جديد لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتجاج يستهدف هذه الخطة التي اقترحها ابن كيران وأتى بمشاريع القوانين التي تم تمريرها في البرلمان، وهي الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال، وبالتالي فابن كيران ما زال يتحمل المسؤولية".

وتابع عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي وموظفات العلاقات مع البرلمان، أنه كيفما كان الحال، فالأمر كان مخططا له و هذا المسلسل سيستمر كما بدأ في فترة تولي ابن كيران، أو تولي حزب آخر لتشكيل الحكومة، لأن النضال لديه هدف وحيد هو إسقاط القوانين التي تم تمريرها في غفلة من الموظفين وبتواطؤ مع الأحزاب الممثلة في البرلمان في غرفتيه والنقابات أيضا"، على حد تعبيره.

وشدد الزهاري على أن تكون هذه المسيرة محطة جديدة للضغط على الحكومة، قائلا :" .. 14 دجنبر ليس يوما عاديا في التاريخ السياسي والحقوقي والنقابي للبلاد، فهو ذاكرة للإضراب الوطني العام الذي خاضه المغاربة من موظفين وعمال ومستخدمين وتجار ومهن حرة في دجنبر 1990"، وهذا التاريخ، يضيف الزهاري:" كان بداية مجموعة من التغييرات ونهضة حقوقية من خلال إطلاق معتقلي تازمامارت ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ثم إحداث المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والدخول في في المسلسل الأول للمصالحة من خلال هيئة التحكيم المستقلة ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم إلى حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي، ثم دستور 1992 ودستور 1996 ودستور 2011، فالتاريخ لم يأتي عبثا ولكن يحمل دلالات متعددة".

[nasser]

لهذه الأسباب تتشبث تنسيقية إسقاط التقاعد بإضراب 14 دجنبر (مع فيديو) الاثنين 12 دجنبر 2016 ==== أنفاس أدانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما اعتبرته "هجوما على المكتسبات، من خلال إصدار قوانين تراجعية خطيرة تجهز على عدة مكاسب في مجال التقاعد وتعمق البطالة، ويندرج هذا الإجراء في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من المكاسب تنفذه حكومة رجعية وحلفائها من باطرونا ومجموعة من الأحزاب والنقابات المخزنية".
واستعرضت التنسيقية، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأحد 11 دجنبر بالرباط، مساوئ تبني خطة التقاعد، من خلال ما يلي:
"ـ تؤدي إلى خصم من أجور الموظفين المدنيين يتراوح بين 140 و1000 درهم في الشهر،
ـ ترفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش ولا تراعي معيار الشقاء في بعض المهن كالتمريض والتعليم والأمن والوقاية المدنية وحراسة الغابة إلخ...
ـ يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر ل 8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي،
ـ انتقائية تهم أساسا نظام المعاشات المدنية وبالتالي تكرس الحيف الذي يعاني منه العاملون في المؤسسات العمومية (RCAR)
ـ تمييزية وتحقيرية بالنسبة للموظفين المدنيين لأنها تستثني نظام معاشات البرلمانيين ونظام المعاشات العسكرية اللذان يعرفان عجزا ماليا منذ سنوات تغطيه الميزانية العامة للدول،
ـ لأن هذه القوانين تأتي على ما تبقى من فرص الشغل القار الذي ينتظره عشرات الآلاف من الشباب حامل الشهادات في مختلف أسلاك وقطاعات الوظيفية العمومية،
ـ كما نعترض على هذه القوانين لأنها لم تأت في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة التقاعد، بل في صيغة مشاريع تعديلات قوانين تهدف إلى تغييرات مقياسية تهم نظام المعاشات المدنية وكذلك الرفع من الحد الأدنى للمعاشات يهم نظامي المعاشات العسكرية والمدنية المدبرين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من طرف صندوق الإيداع والتدبير،
ـ كما نطلب بإلغاء هذه القوانين التراجعية ونشترط إصلاح نظام المعاشات المدنية بضمان المكتسبات وبالتحقيق في أساس أزمته ومحاسبة المسؤولين عنها، علما بأن نظام المعاشات المدنية سجل سنة 2014 عجزا تقنيا بلغ 936 مليون درهم، ومكنت العوائد المالية من تغطية هذا العجز وتحقيق فائض مالي بلغ 3.673 مليار درهم مما أدى إلى ارتفاع احتياطي هذا النظام إلى 93.70 مليار درهم. ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2015 إذ ارتفع الاحتياطي إلى 94.68 مليار درهم وهو ما يعني أن الاستعجال في معالجة موضوع معاشات الموظفين لم يكن بسبب اشتداد أزمة الصندوق.
ـ ولأن الحكومة تركز على نظام المعاشات المدنية وتهول في توصيف عجزه، لكون جل ودائع هذا النظام (78.57%) هي على شكل ديون على الدولة (سندات الخزينة) ولقد شكل هذا الدين 17.6% من مجموع الدين الداخلي لحزينة الدولة المغربية، وبالتالي فإن الدولة تعمل ما أمكن على أن لا ترد هذا الدين فاختارت أن تحمل الموظفين تبعات "إصلاح" هذا النظام.
وحملت التنسيقية مسؤولية تردي صناديق التقاعد للحكومة:
ـ لأن الحكومة لم تؤد كل ما بذمتها لفائدة الصندوق منذ إنشائه إلى غاية سنة 2005 حيث تم وضع 6 مليار درهم بإضافة إلى إرجاع 5 مليار درهم كديون مستحقة لنظام المعاشات المدنية على صندوق المعاشات العسكرية.
ـ لأنها كانت تدبر المعاشات منذ الاستقلال إلى غاية تأسيس الصندوق المغربي للتقاعد سنة 1996.
ـ لأنها لم تحقق في وضعية هذه الصندوق ولم تضرب على أيدي من دفعوه للعجز بسبب الفساد وسوء التدبير.
ـ لأن الحكومة قامت بتمرير هذه النصوص في الغرفة الثانية بعد مؤامرة مكشوفة على حساب مكتسبات الموظفين كما تم تمريرها في الغرفة الأولى عن طريق الأغلبية التي تشكل خلفية برلمانية للحكومة كطرف النزاع، وبالتالي فإن تبعيتها لموقف الحكومة كان تحصيل حاصل.
لكل هذه الاعتبارات، فان التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد كتنسيقية مستقلة مكونة من المتضررين ماضية في معركتها حتى إسقاط هذه القوانين، وتدعو لخوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية وبالجماعات الترابية يوم 14 دجنبر والحضور المكثف للمسيرة الوطنية في الرباط بنفس التاريخ انطلاقا من باب الحد على الساعة 11 صباحا".
رابط الفيديو هنا http://www.anfaspress.com/index.php/...player/14/6100