توقف عملية تكليف أساتذة العقدة بمكناس وسط ارتجالية وتحسر بين الأساتذة القدامى

[nasser]

السبت 31 دجنبر 2016 ===== توقف عملية تكليف أساتذة العقدة بمكناس وسط ارتجالية وتحسر بين الأساتذة القدامى توقفت عملية “توزيع” المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية بمندوبية مكناس، بعدما توصل عدد منهم بتكليفات من مصالح المندوبية، وذلك بعدما توصلت الأخيرة بمراسلة تأمر بوقف العملية لأسباب لم نتوصل إليها بعد.

ورجحت مصادرنا أن تكون إجراءات مالية أعاقت التسريع بتوزيع المتعاقدين، وأخرى ذكرت بأن الأمر متوقف على ترتيبات إدارية فقط…

وعلى الرغم من طول الانتظار الذي ساد الآباء والتلاميذ والمدرسين، حيث أشرف نصف الموسم الدراسي على الانتهاء، فإن التعثر لا زال يسود العملية، بينما تواجهها، بمندوبية مكناس، عدة عراقيل نذكر منها:

ضعف العدد المخصص للمندوبية
حيث علمنا أن مندوبية مكناس طلبت، بناء على الخصاص المسجل، تمكينها من 342 متعاقدا بالسلك الابتدائي، لتتمكن من تفكيك الفصول الدراسية التي يتجاوز عدد المتعلمين بها 45 تلميذا، غير أن المندوبية لم تتوصل سوى ب 160 متعاقدا، ما طرح أمامها إكراها كبيرا، تحاول مصالح المندوبية تجاوزه بأقل الانتقادات.

غضب الأساتذة القدامى

كما تواجه مندوبية مكناس ما يمكن أن تخلفه عملية تكليف متعاقدين جددا داخل مؤسسات وسط المدينة، وهي مناصب يتم التباري عليها بقوة دون أن يتمكن الأساتذة القدامى من الحصول عليها عبر عدد من الحركات الانتقالية، خصوصا وأن المندوبية لم تجر حركة محلية خلال انطلاق الموسم الحالي بدعوى عدم وجود مناصب شاغرة، غير أن تكليف الجدد المتعاقدين وسط المجال الحضري سيعري عن وجود عدد هائل من المناصب كان بالإمكان تمكين القدامى منها، خصوصا وأنهم قضوا سنوات وعقودا بالفيافي وبضواحي المدينة دون التمكن من منصب حضري بميزات تمكن من تقليص متاعب التنقل المضني..
في نفس السياق صرح لنا أستاذ أن العملية تثير الكثير من التساؤل، فلماذا لا يتم إجراء حركة داخلية لإرضاء القدامى، مقابل تكليف المتعاقدين بمناصب خارج المجال الحضري، فالقدامى أولى بمناصب الجذب أكثر من غيرهم، وأضاف معاتبا النقابات التعليمية، بأنها مسؤولية عن ضياع حقوق رجال ونساء التعليم.

وعلم الموقع من مصدر موثوق أن مندوبية مكناس ستعتمد تفكيك الفصول الدراسية التي يتجاوز عدد المتمدرسين بها 45 تلميذا، غير أن ذلك لن يتم بكل الفصول، لكون الأمر يتطلب 342 أستاذا، وستعمد المندوبية إلى التفكيك بالمؤسسات التي تتوفر على أكثر من فصلين دراسيين من نفس المستوى بتلاميذ يتجاوزنو العدد المذكور، أي أن مؤسسات ستتوفر على فصول من 27 أو 28 تلميذا، بينما أخرى ستظل تحت رحمة 60 تلميذا أو أكثر، ما يعني أن العملية سوف لن توفي بأهدافها المرجوة..